جریان انحلال نهاد مذهب در زمان فروپاشی نهاد حکوت صفوی، و متفرق شدن دین‌کاران امامی به اراده نادر شاه، و هم‌راستا شدن زمین‌داران و بازاریان با دین‌کارانی که در منطقه زندگی آنان حضور یافته بودند نمی‌توانست بدون زمینه‌سازی‌های لازم نظری (یا فقهی) تحقق یابد چرا که ادغام نهاد مذهب در دیوانسالاری حکومت نیز بر اساس احتجاجاتی فقهی انجام گرفته و جا افتاده بود و تا تغییراتی در سطح فقه امامی صورت نمی‌گرفت این روندها نیز به بلوغ خود نمی‌رسیدند.
جمع‌بندی گذشته
در سه مقاله قبلی(۱) نکات زیر را توضیح داده‌ام:
- از نظر سابقه و مبانی فرهنگی، ایران آمادگی پذیرش سکولار دموکراسی (حکومت مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و جداسازی نهاد مذهب از حکومت) را دارد.
- برای جداسازی واقعی نهاد دین از نهاد حکومت (سکولاریسم) نهاد دین باید در سازمان سلسله مراتبی منسجمی متشکل شده باشد.
- در مغرب زمین، سکولاریسم به معنی جداسازی سازمان منسجم مذهبی از نهاد حکومت بوده است.
- در مشرق زمین (بخصوص در قلمروی سرزمین‌های اسلامی شده، و از جمله ایران) به طور تاریخی (هم در ایران سنی مذهب و هم در ایران صفوی شیعی) به جای جدا کردن دو نهاد، حکومت‌ها نهاد مذهب را در دیوانسالاری خود ادغام و آن را بدین وسیله کنترل کرده‌اند.
- فروپاشی صفویه و امتناع نادر شاه افشار از نگاهداری سازمان مذهبی تشیع در درون دیوانسالاری حکومتی باعث متفرق شدن دین‌کاران شیعه در نقاط مختلف مملکت شد.
- در یک دوران کمتر از صد سال، وضعیت جدیدی پیش آمد که در مغرب و مشرق کم نظیر بود: دین‌کاران بودند و حضور داشتند اما سارمان مذهبی منسجم و سلسله مراتبی وجود نداشت.
- این جریان موازی بود با جریان فقدان قدرت مرکزی که زمینهای کشاورزی را از آن خود می‌دانست و آنها را به دیگران به اقطاع می‌داد و توارث مستقل را به رسمیت نمی‌شناخت. فقدان این قدرت موجب پیدایش زمین‌داران بزرگ شد که برای تثبیت مالکیت خصوصی خود بر زمین دنبال مرجعی می‌گشتند.
- این مرجع با متفرق شدن و مهاجرت کردن دین‌کاران مهم شیعی از اصفهان به نقاط مختلف ایران ، بخصوص در غرب کشور، به وجود آمد. دین‌کاران آزاد شده از قید دیوانسالاری حکومت، با صدور قباله و بنچاق و اسناد شرعی، جا افتادن و شرعی بودن «مالکیت خصوصی» را، هم برای زمین‌داران و هم برای بازاریان، ممکن ساختند.
- به عبارت دیگر، به هم رسیدن دو جریان موازیِ «قطع بند ناف دین‌کاران از دیوانسالاری حکومت مرکزی» از یک سو، و «پیدایش مالکیت خصوصی بر زمین» از سوی دیگر، موجب شد نوعی نظام فتودالی در ایران جا بیافتد که در آن «امور محلی» را مثلث زمین‌داران، دین‌کاران و بازاریان اداره می‌کردند.
- بدین‌سان، حکومت قاجارها در سرآغاز خود با وضعیتی روبرو شد که تا صد سال پیش از آن سابقه نداشت: نه زمین‌ها در کنترل شاه بودند و نه دین‌کاران سر به فرمان او؛ و این شاه بود که باید می‌کوشید تا از حمایت آنان برخوردار شود.
- در سراسر قاجاریه، و تا اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ محمدرضاشاه پهلوی، زمین‌داران بزرگ و دین‌کاران و، پس از آنان، بازاریان به صورت سه نیروی اصلی سیاسی پایه‌های سلطنت را می‌ساختند و در عین حال اراده خود را بر حکومتیات تحمیل می‌کردند.
- انقلابیون مشروطه کوشیدند تا از قدرت دین‌کاران بکاهند اما، با وجود اعدام شدن مجتهد مهم پایتخت، شیخ فضل‌الله نوری، دین‌کاران موفق شدند مذهب رسمی و حق وتوی پنج مجتهد بزرگ شیعه را در قانون اساسی مشروطه بگنجانند.
- رضاشاه پهلوی نیز کوشید تا با ایجاد بروکراسی نوین و برساختن نهادهائی همچون وزارت فرهنگ و دادگستری و اداره ثبت اسناد و دانشگاه از قدرت دین‌کاران بکاهد. او، در عین حال کوشید تا، از طریق خارج کردن اوقاف از دست آنان، زمینهای را فراهم آورد که دین‌کاران، به سیاق روش‌های دیرین سنتی، حقوق‌بگیر نهاد حکومت شده و رفته رفته در بوروکراسی آن ادغام شوند. اما دین‌کاران، که به جمایت زمین‌داران و بازاریان پشت گرم بودند، تن به این تمهید ندادند و استقلال خود را، که از وجود یک سازمان منسجم سلسله مراتبی بر نمی‌خاست، حفظ کردند؛ چندان که وقتی رضاشاه ایران را ترک کرد، دیگرباره سر و کله دین‌کاران امامی در صحنه اجتماعی و سیاسی کشور پیدا شد و آنان به صور مختلفی در امر سیاست کشور فعال شدند و حکومت را، مثلاً در امر مبارزه با دیانت بهائی، به همکاری با خود واداشتند.
اسکلت نظری فقه در دوران پیش از صفویه
البته جریان انحلال نهاد مذهب در زمان فروپاشی نهاد حکومت صفوی، و متفرق شدن دین‌کاران امامی به اراده نادرشاه، و هم‌راستا شدن زمین‌داران و بازاریان با دین‌کارانی که در منطقه زندگی آنان حضور یافته بودند، نمی‌توانست بدون زمینه‌سازی‌های لازم نظری (یا فقهی) تحقق یابد چرا که ادغام نهاد مذهب در دیوانسالاری حکومت نیز بر اساس احتجاجاتی فقهی انجام گرفته و جا افتاده بود و تا تغییراتی در سطح فقه امامی صورت نمی‌گرفت این روندها نیز به بلوغ خود نمی‌رسیدند.
این امر به مسئله مفروضاتی فقهی (چه در فقه سنی و چه در فقه شیعی) بر می‌گشت. در واقع هرگونه تغییری در وضعیت دین‌کاران باید به تغییراتی در مفروضات فقهی بر می‌گشت تا وضعیت جدید بوسیله مفروضات نوین فقهی توجیه شده و «مشروعیت» یابد.
در تاریخ اسلام، خاستگاه و پیدایشگاه «فقیه» زمانی ظهور می‌کند که رشته ارتباط اهل ایمان با عوالم غیبی و الهی قطع شد. در عالم تسنن این امر با مرگ پیامبر اسلام تحقق یافت و، پس از آن، خلفای اسلام (که جانشینان پیامبر محسوب می‌شدند) از یک‌سو، و راویان اخبار زندگی پیامبر (محدثان) و اهل تفقه (کوشندگان استخراج احکام جدید از دل قرآن و حدیث)، از سوی دیگر، هیچ کدام ادعای ارتباط با عالم غیب نکردند و هر مدعی در این زمینه را با فجیع‌ترین شکل ممکن از سر راه برداشتند، و در سطح زندگی دینی و اداره امور زندگی اهل ایمان، فقها توانستند، به مدد احادیث و قرآن، برای خود جایگاهی خاص پیدا کرده و به صورت نیروئی اساسی در کنار خلافت عمل کنند.
در این اوضاع، بدیهی آن بود که انسانی با عنوان «فقیه» (به معنی کوشنده در راه استخراج احکام جدید از دل قرآن و حدیث)، تنها عاملی محسوب شود که، به مدد «عقل» خود، در منابع فقهی جستجو کرده و نتایج تفحص خود را به صورت «فتوا» به اطلاع دیگران برساند. به عبارت دیگر، «فقه» بر سه پایه استوار شده بود: قرآن، حدیث و عقل فقیه. بعدها پایه دیگری به نام «اجماع» (یا جمع نظر فقهای پیشین هم همچون یک منبع رجوع دیگر به آن سه پایه (یا «اصل») افزوده شد.
حال اگر نیک به این چهار اصل بنگریم می‌بینیم که مهم‌ترین عامل و تعیین کننده نتیجه تحقیق فقهی چیزی نیست جز «عقل فقیه». او به مدد عقل خود به سراغ منابع (قرآن، حدیث و اجماع) می‌رود و در پی غوطه زدن در آن دریاها با گوهر «فتوا» به ساحل زندگی مؤمنان بر می‌گردد. این گونه بود که فقهای کاربرنده «عقل» را با دو نام دیگر هم خوانده‌اند: یکی «مجتهد» به معنی جهد کننده و کوشنده و دیگری «اصولی» که به تلویح به معنای به کاربرنده «اصل عقل» به کار می‌رفت.
اما از نظر سیاسی که بنگریم، مهم‌ترین مزاحم «نهاد حکومت» وجود آدمیانی است که عقل خود را به کار می‌برند و، با تکیه بر اراده شخصی خود، از دل منابع فقهی‌شان، فتواها و «احکام» مختلفی را مطرح می‌سازند که می‌تواند مزاحم کار حکومت باشد. یعنی هم خلافت و هم سلطنت اسلامی، که خود بر اساس منابع فقهی مشروعیت می‌یافتند، همواره در تهدید آن بودند که مجتهدی فتوائی علیه منافع و خواست‌هاشان صادر کند و مزاحم کارهای‌شان شود. به همین دلیل، دو روند «اجتهاد عقلی آزاد» و «کوشش حکومت‌ها برای کنترل آن» در قرون اول حکومت خلفا موجب شد که رفته رفته فقط چهار مکتب (یا مذهب) در عالم تسنن (که بر پایه قطع ارتباط با عالم غیب با مرگ پیامبر استوار بود) به وجود آید؛ هر یک ساخته شده بر پایه تعمقات عقلی مجتهدی بزرگ که دیگر مجتهدان در مقابل‌شان لنگ می‌انداختند و مورد حمایت حکومت هم بودند.
اما، هرچه از قرون ابتدائی دور می‌شویم «کوشش حکومت‌ها برای کنترل آن» فزونی می‌گیرد تا اینکه در دوران پیدایش سلاطین ترک که برای خلیفه از قدرت افتاده بغداد احترامکی قائل بودند (اما کار خود را می‌کردند) این کوشش جدی‌تر شد و به صورت یک دستور فقهی درآمد. ملکشاه سلجوقی و جواجه نظام‌الملک طوسی (سرکرده بازسازی کنندگان دیوانسالاری پیش از اسلام ایران) به مدد امام محمد غزالی فقیه بزرگ عصر به صدور حکمی تاریخی رسیدند که «انسداد باب اجتهاد» خوانده می‌شد و از آن پس اجتهاد (یا بکار بردن عقل) را در کار فقه ممنوع می‌ساخت. این حکم بر اساس این استدلال ساخته شد که منابع فقهی (بخصوص قرآن و حدیث) پدیده‌هائی الهی‌اند و عقل آدمی به درک چند و چون آنها قادر نیست و لذا آدمیان (هر چقدر هم تحصیل کرده و با خبر باشند) حق ندارند به مدد «اصل عقل» به آن منابع مراجعه و احکام تازه‌ای صادر کنند. اجتهاد ممنوع و مجتهد مغضوب شد.
این واقعه ادغام دین‌کاران سنی در دیوانسالاری حکومتی را ممکن ساخت و از آن پس این «ترکیب» موجب شد که اگر هم فقیهی به کاربرد «اصل عقل» اعتقاد داشته باشد جرأت نکند که ادعای خود را مطرح سازد. این امر تا به امروز در حوزه حکومت‌های سنی مذهب رواج دارد. انحلال خلافت اسلامی و پیدایش خلافت عثمانی نیز در این روند تغییری نداده است.
تطور نظری فقه شیعه امامی
«فقیه شیعه» خیلی دیر پا به عرصه وجود نهاد چرا که فرض شیعیان آن بود که ارتباط با عالم غیب هیچ‌گاه قطع نشده که بخواهیم کار جمع‌آوری حدیث را به کار فقهی برای صدور فتاوی و احکام مبدل سازیم. معنای تشیع اعتقاد بوجود کسی است که اگرچه همچون پیامبر نیست اما دست کمی هم از او ندارد و حتی در زمینه برخی از معجزات در مقام بالاتری قرار می‌گیرد و همواره با عالم غیب ارتباط دارد و تا این ارتباط برقرار است به تفقه نیازی نیست. در نتیجه، همه بزرگان اولیه شیعه «محدث» بودند و نه «فقیه» و لذا در بین‌شان مسئله کاربرد عقل و اجتهاد نیز مطرح نبود.
این وضعیت را مسئله قائل شدن به «غیبت امام دوازدهم» بر هم زد؛ غیبتی که در واقع در تضاد با اصل ارتباط قطع نشدنی با عالم غیب قرار داشت. خلائی ایجاد شده بود که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده می‌شد. بخصوص که پس از مرگ «نواب خاص چهارگانه»ای که مدعی بودند در ارتباط با امام غایب هستند و دوران غیبت او را «غیبت صغرا (کوچک)» می‌خواندند، و اعلام اینکه دیگر نایب خاصی وجود نخواهد داشت و دوران «غیبت کبرا (بزرگ)» آغاز شده است، در اعتقاد شیعیان امامی به اینکه ارتباط با عالم غیب قطع شدنی نیست تزلزلی پیش آمد و خلاء رهبری مذهبی بیش از پیش احساس شد.
اما، از آنجا که قطع ارتباط با عالم غیب (چه با مرگ پیامبر و چه با غیبت امام) فرصتی را فراهم می‌سازد تا محدثین تبدیل به فقیهان شوند و رهبری مؤمنان مذهب خود را بر عهده بگیرند، بخصوص که از قول نایب خاص چهارم دستوری هم از جانب امام غایب ارائه شد که «علمای امت من از پیامبران نیز بالاترند!»
اثر سیاسی این واقعه عجیب و مهم بلافاصله محسوس نبود چرا که شیعیان اقلیت‌های کوچک و متفرقی در اقیانوس سنی مذهبان محسوب می‌شدند و نه در حکومت جائی داشتند و نه در سیاست نفوذی. پس اولین فقیهان شیعه امامی تحت کنترل حکومت هم نبودند و می‌توانستند آزادانه وارد کار اجتهاد و صدور فتوا شوند. یعنی، با غیبت امام دوازدهم نخستین مجتهدان یا اصولیون شیعه امامی نیز پیدا شد که در مسافات دور از هم در امور «محلی» مؤمنان مذهب خود دخالت داشتند. مهم‌ترین این مراکز در «عتبات عالیات» (نجف و کربلا و …) و نیز بحرین در خلیج فارس و هم‌چنین در درّه «بعلبک» لبنان قرار داشتند و مجتهدان هر محل به کار محلی خود مشغول بودند. در مرکز ایران هم دین‌کاران و مجتهدان امامی می‌کوشیدند تا راه خود را در دربارها باز کنند و از حمایت شاه برخوردار شوند. این امکان را حمله مغولان به ایران و عراق فراهم کرد. مغولان با خلافت سنیان می‌جنگیدند پس دشمن دشمن شیعیان محسوب می‌شدند و دین‌کاران و مجتهدان امامی می‌توانستند با کمک کردن به آنها علیه سنیان خود جا و مقامی پیدا کنند. این امر بخصوص پس از حمله تیمور و استقرار نظام خانخانی در سرزمین‌های شرقی خلافت اسلامی تشدید شد و خواجه نصیرالدین طوسی، فقیه تشیع هفت امامی از قلعه الموت فرود آمد و به مجتهد دوازده امامی تبدیل شد و تیمور را تشویق کرد تا خلیفه را در بغداد «نمدمال» کند.
بدین‌سان، تشیع امامی از زمان آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش سلسله صفویه (یعنی پانصد سال) دارای مجتهدین و فقهای اصولی (به کاربرنده عقل) شد؛ فقهائی که چون رسم ادغام نهاد دین‌کاران غیر سنی در دیوانسالاری مغول هنوز جا نیفتاده بود، می‌کوشیدند از طریق مدارا و مماشات با صاحبان قدرت و فقهای سنی متصل به آنها، هم کار خود را انجام دهند و هم موجب تعرض حکومتیان نشوند. در این دوران، در کنار محدثین شیعی امامی، مجتهدان این فرقه با آزادی محتاطانه کار خود را می‌کردند و مؤمنین نیز آزاد بودند که فتواها و احکام صادره از جانب هر مجتهدی را که بخواهند اجابت کنند.
اگرچه ممکن است کسانی تصور کنند که، با پیدایش سلسله صفویه، که تشیع دوازده امامی را مذهب رسمی خود اعلام کرد و به زور شمشیر و با خون‌ریزی‌های بسیار بخش‌های عمده‌ای از ایرانیان سنی مذهب را شیعه کرد، دوران برّه‌کُشان مجتهدان امامی ایران نیز فرارسیده است اما واقعیت تاریخی از آن حکایت دارد که صفویه اعتنائی به این مجتهدان نکردند و دست به وارد کردن دین‌کاران امامی از دره جبل عامل و بعلبک لبنان زدند؛ دین‌کارانی که نه ایرانی بودند، نه فارسی می‌دانستند و نه با اجتهاد شیعی ایران آشنائی داشتند. در واقع ورود دین‌کاران لبنانی به ایران با کم اهمیت شدن مجتهدان و حکمای ایرانی همراه شد.
بیگانگی دین‌کاران امامی وارداتی از لبنان بهترین وسیله‌ای بود برای شاهان صفوی تا به سنت همیشگی ایجاد سازمان سلسله مراتبیِ دینی در داخل دیوانسالاری حکومت خود باز گردند. آنها منصب «ملاباشی» را به وجود آوردند و آنکه در رأس سازمان مذهبی بود از این طریق منصب «وزارت» گرفت.
در ایجا جالب است که به تحولات و تغییرات فقه شیعه امامی در راستای ادغام سازمان دینی در دیوانسالاری حکومتی نیز توجه کنیم چرا که صفویان نیز، بدون اعلام رسمی، و در ایجاد منصب ملاباشی «باب اجتهاد» را فرو بستند و سازمان مذهبیِ ادغام شده در دیوانسالاری صفوی به کسی اجازه نداد که خودسرانه و به مدد به کارگیری «عقل» خود دست به اجتهاد بزند.
از لحاظ زبان فقهی، دین‌کارانی که مخالف اجتهاد و کاربرد عقل و وجود فقه «اصولی» هستند را «اخباری» می‌خوانند. عصر صفوی عصر افول مکتب اجتهادی و بر آمدن مکتب اخباری است. معنای اخباری آن است که دین‌کاران، برای رسیدن به احکام مورد نیاز جامعه بجای به کار بردن عقل شخصی تنها به «منابع» و «احادیث» و «اخبار» متعلق به چهارده معصوم مراجعه می‌کنند و مشابهاتی را در آنها یافته و مبنای صدور احکام جدید می‌کنند و، در عین حال، این کار را در داخل نهاد مذهبیِ ادغام شده در دیوانسالاری حکومتی انجام می‌دهند. در سراسر دوران صفوی به مجتهدی بزرگ و سرشناس بر نمی‌خوریم و باب اجتهاد هم‌چنان بسته است اما از وجود دین‌کاران مهم امامی در این عصر خبر داریم که چنان در دیوانسالاری صفوی رسوخ می‌کنند که حکومت صفویان عاقبت به دست شاکیان از این دین‌کاران فرو می‌پاشد.
بازگشت خونین به اجتهاد
از آنجا که من این جریان را چند سال پیش در مقاله‌ای با همین عنوان و به تفصیل شرح داده‌ام(۲)، در این جا فقط به رئوس مطلب اشاره می‌کنم تا زمینه را برای تشریح وضعیت امروز آماده کرده باشم.
- انقراض صفویه و انحلال سازمان مذهبیِ درونِ دیوانسالاری آن، هم‌چنین مهاجرت دین‌کاران اخباری از اصفهان، بخصوص به سوی غرب ایران، و آگاهی آنان نسبت به اینکه زمین‌داران نو پدید آمده و بازاریان منبع مالی مهمی برای دین‌کاران فراهم می‌کنند، موجب می‌شود که آنها به حقوق دولتی محتاج نباشند، و پیدایش مناطق قدرت شبه فئودالی که دین‌کاران را از عضویت در یک سازمان مرکزی بی نیاز می‌ساخت موجب آن شد که دین‌کاران «اخباری‌گریِ» دوران صفوی را مزاحم آزادی عمل خود بیابند و به جستجوی راه‌هائی بپردازند که مکتب «اصولی» و روش اجتهادی احیا شود.
- آخوندهای دست دومِ متوطن در «عتبات عالیات» اما، که متوجه ضرورت بازگشت به اصولی‌گری و اجتهاد نبوده و با اخباری‌گری خو کرده بودند، مزاحم جا افتادن این روند بازگشت به اجتهاد بودند و در نتیجه حوادث خونینی در عراق رخ داد که عاقبت منجر به پیروزی اجتهادی‌گری در برابر اخباری‌گری شد. برای جزئیات این روند خونین باید به زندگی مردی یا دین‌کاری رجوع کرد که در فقه شیعه با عنوان «مجدد» (تجدید و احیا کننده)، «استاد کل» و «وحید» شناخته می‌شود و از او به عنوان منحصر به فرد «آقا» نام می‌برند. او آقا محمد باقر بهبهانی است که در پی حمله افغان‌ها به اصفهان، به سوی عراق مهاجرت کرده بود و چون عراق را عثمانی‌های سنی‌مذهب ضد شیعه می‌گرداندند، در بهبهان، از شهرهای کوهپایه‌ای غرب ایران ساکن شده بود و به همین دلیل «بهبهانی» خوانده می‌شد.
- در کنار این بازگشت از اخباری‌گری به اجتهاد و فقه اصولی، لازم است به تحول عمده دیگری که در فقه پرورده دست دین‌کاران امامی رخ داد نیز اشاره کرد. آنها در این دوران کوشیدند «اجتهاد» را به امر دیگری به نام «تقلید» مرتبط سازند و جامعه را به دو بخش تقسیم کنند. هر فرد یا مجتهد است و یا، اگر مجتهد نیست، باید از یک مجتهد «تقلید» کند و به همین جهت مجتهدان «مرجع تقلید» نیز خوانده شدند. واژه «تقلید» با واژه «قلاده» که بر گردن حیوانات می‌بندند هم خانواده است. دین‌کاران امامی با این تمهید نیز دریافت کننده خمس و سهم امام شدند و به ثروت‌های بزرگ رسیدند و توانستند برای خود دربارهای محلی ایجاد کنند و با پرداخت حقوق به اوباش و لات‌ها نیروی انتظامی خاص خود را فراهم آورند.
- تاریخ معاصر ایران به ما می‌گوید، هنگامی که فتحعلیخان قاجار در سرآغاز قرن هجدهم (۱۷۹۷) بر تخت شاهی نشست، مجبور شد تا از مجتهدان شیعه امامی بخواهد که تاج شاهی را بر سرش بگذارند. معنای این کار آن بود که او به اجازه آن مجتهدان شاه می‌شود و مشروعیت حکومت خود را از آنان می‌گیرد.
- اینکه هر دو پادشاه پهلوی تاج‌شان را خود بر سر گذاشتند نیز دارای معناهائی نمادین است. آنان از آن طریق اعلام می‌داشتند که حکومت‌شان را خود به دست آورده‌اند و چیزی به مجتهدان امامی بدهکار نیستند. (در اینجا به این نکته نمی‌پردازم که این عمل دارای معنای نمادین دیگری هم بود: اگرچه قانون اساسی مشروطیت می‌گوید که سلطنت موهبتی است که از جانب ملت به پادشاه تفویض می‌شود اما در تاج‌گذاری شاهان پهلوی اعلام این بی نیازی از ملت هم قابل فهم است).
- در سراسر دوران قاجار وضعیت فقه فئودالی و بدون سازمان متمرکز سلسله مراتبی برقرار بود و به همین لحاظ شاهان قاجاریه (و هم‌چنین شاهان پهلوی) هرگز نتوانستند بر آن سازمان غایب دست انداخته و آن را ضمیمه دیوانسالاری خود کنند.
- برخی از خوانندگان این مطلب ممکن است به وجود «حوزه‌های علمیه» و «شبکه مساجد و حسینیه‌ها» و مناصب مختلفی همچون حجت‌الاسلام، آیت‌الله، آیت‌الله العظما و نظایر آن اشاره کرده و وجود آن نهادها و این القاب را نشانه وجود سازمان متمرکز و سلسله مراتبی دین‌کاران امامی بدانند؛ حال آنکه چنین نیست و دین‌کاران، تکیه کرده بر کمک زمین‌داران بزرگ و بازاریان متنعم، در طی حکومت دو سلسله قاجار و پهلوی هرگز حاضر نشدند تن به رسمیت شناخته شدن سازمان متمرکزی بدهند. کوشش‌های شاهان پهلوی نیز چندان ثمری نداشت. مثلاً، فرستادن پیام تسلیت محمدرضا شاه در مرگ آیت‌الله العظمی بروجردی به آیت‌الله حکیم ساکن در نجف را کوشش او برای تعیین رئیس جدیدی برای سازمان مذهبی تعبیر کرده‌اند. حال آنکه این عمل تأثیری در جمع دین‌کاران امامی نداشت.
- شاید مهم‌ترین اقدام محمدرضا شاه در راستای تضعیف دین‌کاران امامی انجام اصلاحات ارضی بود که بلافاصله هم واکنش آیت‌الله خمینی را برانگیخت و بازداشت او نیز موجب شد تا مجتهدان مهم کشور در تهران گرد هم آیند و به صورتی دسته جمعی شاه را از اعدام خمینی منع کنند.
- با این همه هیچ کدام از این اتفاقات و اقدامات موجب آن نشد که دین‌کاران شیعی دارای سازمانی متمرکز همچون کلیساهای مسیحیت، یا حتی نهادی همچون «الازهر» مصر شوند و حکومت بتواند یا حساب سیاسی آن را از طریق جدائی کامل آن سازمان از حکومت و عدم دخالت شریعت در قانون اساسی روشن کند و یا، با ادغام آن سازمان در دیوانسالاری حکومتی، به استقلال فضولی آنان خاتمه بخشد.
- در نتیجه شاید مهم‌ترین واقعه پس از تجدید امر اجتهاد در فقه امامی همین انقلاب ۱۳۵۷ ایران باشد که به خاطر دلایل مختلفی موجب شد تا مجتهدان امامی کل دیوانسالاری حکومتی را به نفع خود و شریعت خود تصرف کنند و با دست‌یابی به دارائی‌های یک ملت ثروتمند از مدد پایه بازمانده حمایتی‌شان، یعنی بازاریان، نیز بی نیاز گردند.
- بدین‌سان نمی‌توان ادعا کرد که در مقطع انقلاب ۵۷ دین‌کاران امامی دارای سازمانی متمرکز، منسجم و سلسله مراتبی بودند و درست به دلیل همین غیاب سازمانی بود که حکومت محمدرضا شاه نتوانست آن را به دیوانسالاری خود ملحق کند. اما این خاتمه داستان ما نیست چرا که ما، از انقلاب ۵۷ تا کنون، شاهد تحولات مهم دیگری نیز در حوزه کار دین‌کاران امامی در ایران بوده‌ایم که بدون توجه به آنها اندیشیدن به آینده سکولاریسم در ایران ناممکن است.
پس، به گفته قدیمی‌ها، به پایان آمد این دفتر/ حکایت هم‌چنان باقی ست!
_________________________________________
- عناوین این مقالات، که در سایت شخصی من وجود دارند، چنین بوده‌اند:
سکولاریسم و سنجه شکل گرفتگی نهاد مذهب
شرایط موافق و ناموافق برای استقرار سکولاریسم در ایران
سکولاریسم و اژدهای هفت سر دین‌کاران
- این مقاله نیز در سایت شخصی موجود است.
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
