جمعیت ایران تا پایان شهریور ماه سال جاری ۷۹ میلیون و ۲۰۱ هزار نفر اعلام شد. علیرضا آوائی رییس سازمان ثبت احوال کشور،با بیان این مطلب، نرخ رشد جمعیت را نیز ۱٫۵۶ درصد اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیشترین جمعیت و استانهای گیلان، مازندران و مرکزی، کمترین جمعیت و میزان ثبتی را شامل میشوند.
رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه نرخ ثبت ازدواج در کل کشور ۹٫۳ درصد در هزار است، گفت: این میزان ۲٫۷ درصد نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی، ادامه داد: استانهای خراسان جنوبی، اردبیل و کهکیلویه و بویراحمد، بیشترین ثبت ازدواج و استانهای تهران، البرز و سیستان و بلوچستان، کمترین ثبت ازدواج را داشتهاند؛ میانگین سن ازدواج در کشور ۲۸ سال برای آقایان و ۲۳ سال برای خانمها است.
آوائی همچنین به میانگین طلاق در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: این میانگین ۹٫۳ درصد نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد که استانهای خراسان رضوی، گیلان و قم، بیشترین طلاق و استانهای سیستان و بلوچستان، یزد، ایلام و چهارمحال و بختیاری کمترین آمار طلاق را دارند.
این مقام مسوول در سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: میانگین سن طلاق در کشور ۳۵ سال در آقایان و ۳۰ سال در خانمها است.
آوائی، تصریح کرد: بیشترین نسبت ازدواج به طلاق را استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری و کمترین میزان ازدواج به طلاق مربوط به استانهای تهران، البرز و گیلان است.
صدور کارت هوشمند ملی
رییس سازمان ثبت احوال کشور همچنین با اشاره به طرح صدور کارت هوشمند ملی، افزود: در صورت تامین اعتبارات تا پایان سال ۹۷ پروژه ۶۰ میلیونی صدور کارت هوشمند ملی به پایان خواهد رسید؛ این در حالی است که تا کنون برای سه میلون نفر صادر شده است و تا پایان سال جاری هم برای هفت میلیون نفر، کارت ملی هوشمند صادر خواهد شد.
وی از موازیکاری سایر سازمانها با سازمان ثبت احوال گلایه و خاطرنشان کرد: انتظار میرود مجلس در این زمینه مداخله کرده و از اجرای طرحهای موازی با طرح هوشمند ملی ممانعت کند.
آوائی با اشاره به توسعه اقدامات سازمان ثبت احوال بیان کرد: ماموران ثبت احوال در تمام بیمارستانها برای ثبت ولادت، مستقر شدهاند و شماری آرامستان نیز به پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال متصلاند.
بر اساس این گزارش، امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: جایگاه ثبت احوال در کشور و دولت ناشناخته است؛ به همین علت، دولت باید با حساسیت و توجه بیشتری جایگاه ثبت احوال را تعیین کند.
خجسته، تصریح کرد: استقرار دولت الکترونیک یکی از نیازهای اساسی جامعه است به شکلی که در آینده تمام خدمات باید از این طریق تامین شود و سازمان ثبت احوال نهادی است که باید زیرساختهای این مهم را فراهم سازد که البته تا کنون، گامهای بلندی در این زمینه برداشته است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، ازاتصال ۱۶۰ هزار مرکز در سطح کشور به پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال و بایگانی یکصد میلیون سند سازمان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که سازمانهای دیگر هر چه سریع تر به پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال متصل شوند تا بتوان شرایط دولت الکترونیک را در تمام کشور جاری کرد.