روشنک آسترکی- «گزارش‌ها نشان می‌دهد خانم‌های کارتن‌خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می‌فروشند. اکثر این نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند».
این سخنان فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران است که روز شنبه، ۱۶ آبان ماه در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد. رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران همچنین گفته است: «نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان خریداری می‌شود که به دلیل بیماری‌های بسیار این کودکان و عدم نگهداری صحیح این بچه‌ها هم عمر زیادی ندارند». رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: «موضوع دیگری که در شهر در حال گسترش است ورود دختران فراری به تهران و باردار شدن آنها به طوری که برخی از افراد نوزادان متولد شده از سوی این دختران را نیز با قیمت‌های بالاتری می‌خرند.»
آمارهای تکان‌دهنده از فروش کودکان
نکته قابل توجه اینجاست که سکوت و فرافکنی‌های سازمان‌های مسوول درمورد فروش کودکان باعث شده آمار مشخصی از تعداد کودکانی که در ایران مانند کالا خرید و فروش می‌شوند، در دست نباشد اما بنا به گفته فعالان حقوق کودک این آمار در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و کودکان با قیمت‌های متفاوتی توسط والدین به فروش می‌رسند. والدین این کودکان به دو دلیل عمده وارد معامله در مورد کودک خود می‌شوند؛ آنها یا خانواده‌های فقیری هستند که از پس مخارج کودکان بر نمی‌آیند و با فروش کودک هم گره‌ای از مشکلات اقتصادی خود را باز می‌کنند و هم امیدوارند آینده‌ای بهتر برای کودک‌شان رقم بخورد؛ امیدی که در غالب موارد در حد یک رویا می‌ماند. دسته دوم فروشندگان کودک، زنان روسپی، معتاد یا کارتن خواب هستند. در گزارشی پیرامون فروش کودکان که اردیبهشت ۴ در روزنامه شهروند منتشر شد، مهری خادمی، کار‌شناس ایدز ادارهٔ بهداشت استان مازندران اعلام کرده بود ۳۵۰ زن معتاد و کارگر جنسی در ساری و آمل به مراکز مشاوره بهزیستی می‌آیند و برای کنترل ایدز مشاوره می‌گیرند. این کار‌شناس حوزه بهداشت افزوده بود فروش کودکان بین این زنان یک مسئله جدی است، به ویژه بین کارگران جنسی که خیلی جذاب نیستند و مشتری زیادی ندارند. آنها شیشه می‌کشند و باردار می‌شوند تا بتوانند جنین‌شان را بفروشند و درآمد داشته باشند. او همچنین به وجود دلال‌هایی اشاره می‌کند که در مناطق حاشیه‌ای ساری و آمل این زنان را ترغیب می‌کنند که بچه دار شوند و فرزندان آنها را به قیمت حدود هفت تا هشت میلیون می‌فروشند.
روزنامه اعتماد نیز سال ۹۲ در گزارشی از خرید و فروش کودکان از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان در محله دروازه غار تهران، منتشر کرد. در این گزارش یکی از مددکاران اجتماعی که در دروازه غار فعالیت داشت، گفته بود سال ۹۱ در این محله خانه‌ای را یافته که حدود ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند. این مددکار اجتماعی درباره این خانه گفته: «هر روز صبح عده‌ای می‌‌آمدند و این کودکان را اجاره می‌‌کردند و دوباره آخر شب آنها را برمی‌گرداندند.
فعالان حقوق کودک چه می‌گویند
در حالی که گمان می‌رود این آمار‌ها به دلیل عدم همکاری نهادهای مسوول چون بهزیستی، شهرداری و وزارت بهداشت خیلی کمتر از میزان واقعی این پدیده در ایران باشد اما اگر تنها به همین آمار هم اکتفا کنیم، درمی‌یابیم فروش کودکان در ایران به یکی از مشکلات مهم اجتماعی بدل شده است.
در این بین زنان روسپی و معتادی که نوزادان خود را می‌فروشند بیشترین فروشندگان کودک در ایران را تشکیل می‌دهند. این زنان به این دلیل که شغل‌شان نه صرفا روسپی‌گری بلکه باردار شدن و فروش نوزادان خود است، «کارگران جنسی» نامیده می‌شوند. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود اینست که کدام نهاد یا سازمان دولتی مسوول آگاهی رسانی، آموزش و مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی و فرهنگی است.
به گفته فعالان حقوق زنان و کودک، در ایران همواره دولت‌ها رویکردی غیر مسوولانه و همراه با پنهان‌کاری نسبت به زنان معتاد، کارتن‌خواب یا روسپیان و همچنین پدیده فروش کودک دارند. در این بین اگر مسوولانی هم مانند فاطمه دانشور در این مورد آماری ارائه دهند در رابطه با کشاکش‌های میان نهاد‌هایی چون دولت، مجلس و شهرداری است.
محسن، یکی از فعالان حقوق کودک در ایران پیرامون برخورد دولت با پدیده خرید و فروش کودکان به کیهان لندن می‌گوید: «مساله اینجاست که در قانون ایران مواردی داریم که خرید و فروش کودک را منع و غیر قانونی اعلام کرده است. مثلا در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که سال ۸۱ به تصویب مجلس رسیده خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گرفتن کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و قاچاق، ممنوع اعلام شده اما چیزی که در عمل می‌بینیم یک فرار عمدی از این موضوع توسط مسوولان است. از طرف دیگر سمن‌ها (ان‌جی‌او) هم که در این حوزه فعالیت دارند، گاهی با سنگ‌اندازی‌های دولت روبرو می‌شوند، چون برای انجام کمپین‌های حمایتی گاهی نیاز به همکاری‌هایی داریم، از مجوز و معرفی‌نامه گرفته تا همکاری مثلا شهرداری یا نیروی انتظامی اما واقعا هیچ وقت این همکاری‌ها آن طور که کمک دهنده باشد، انجام نمی‌شود. گاهی برخی مسوولان مواردی مانند کارگران جنسی یا قاچاق کودکان را مانند مسائل سیاسی و امنیتی نگاه می‌کنند، خب مشخص است با نگاهی که به جای چاره جویی در پی انکار ماجراست، چنین پدیده‌ای نه تنها از بین نمی‌رود بلکه به سودجویان که دلالان و قاچاقچیان هستند، فرصت بیشتری می‌دهد».
از این فعال حقوق کودک می‌پرسم این کودکان پس از خریداری چه می‌شوند: «ببینید، کودکانی که فروخته می‌شوند چند سرنوشت پیدا می‌کنند، یک سری از این کودکان به خانواده‌هایی که صاحب فرزند نمی‌شوند سپرده می‌شوند که تعداد این دسته کم است. تعداد زیادی هم به صورت گروهی نگهداری می‌شوند برای گدایی یا فروش مواد مخدر اجاره داده می‌شوند و در یک کلام مورد بهره کشی قرار می‌گیرند، تعدادی هم از دست دلالان به قاچاقچیان اعضای بدن انسان سپرده می‌شوند. نشانه‌هایی از انتقال این کودکان به کشورهای دیگر هم به چشم می‌خورد. مثلا چند سال پیش اعضای یک باند قاچاق کودک که کودکان را به کویت انتقال می داد دستگیر شدند. در هر حال شاید از هر صد کودکی که فروخته می‌شوند یکی سرنوشت مشخص و قابل قبولی پیدا کند و زوجی که فرزند ندارد آنها را قبول کند اما همین کار نیز به نظر بسیاری از ما فعالان حقوق کودک از موارد نقض حقوق بشر است و باید با آن به طور جدی برخورد شود.»
این فعال حقوق کودک معتقد است «اگر سازمان بهزیستی بتواند رویه خود را چه در زمینه اطلاع‌رسانی و چه در زمینه برنامه‌های خدماتی تغییر دهد، شاید بتواند به کاهش تعداد این کودکان کمک کند. سازمان بهزیستی ایران هم از نظر قوانین مربوط به اعطای فرزندخواندگی غیر معقول است که همین باعث می‌شود زوج‌های نابارور به سمت خرید کودکان بروند، هم در مورد بسته‌های حمایتی و ایجاد امکانات برای زنان کارتن‌خواب معتاد و کارگران جنسی و کودکان خیابانی.»
وی می‌افزاید: «به عنوان نمونه می‌بینیم بسیاری از زنانی که تحت پوشش مراکز بهزیستی قرار می‌گیرند با چنان قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای روبرو می‌شوند که ترجیح می‌دهند دوباره به زندگی خیابانی و سخت خود بازگردند. همین طور کودکان کار که با آنها مانند مجرمان برخورد می‌شود و خیلی از آنها وقتی از خیابان‌ها جمع می‌شوند و به مراکز بهزیستی سپرده می‌شوند بعد از مدت کوتاهی همه فکرشان فرار از مرکز و برگشتن به خیابان هاست. این نشان‌دهنده ایراد جدی در برنامه‌های دولت در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و بدون شک این ایراد در روند صعودی آمارهای مربوط به این بخش هم موثر است.»
همان طور که در سخنان این فعال حقوق کودک مشخص است، مسوولان در ایران شفافیتی در ارائه آمار و اطلاع‌رسانی در مورد این کودکان ندارند و در بخش ارائه بسته‌های حمایتی و پیشگیرانه هم ناتوان هستند. به عنوان نمونه مدیرکل امور بانوان استانداری تهران، ۱۶ آبان ماه از افزایش آسیب‌های اجتماعی در ایران خبر داده است اما هیچ آماری در این باره ارائه نداده است. تنها با جملاتی کلی گفته است که آمار آسیب های اجتماعی تهران رو به افزایش است و حتی اشاره کرده که ما به دنبال مقصر نیستیم. با مرور اخبار و گزارش‌ها نیز یک پاس‌کاری مداوم در این مورد میان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسوول دیده می‌شود.
زندگی و آینده هزاران نوزاد و کودک در ایران در حالی به دست دلالان و قاچاقچیان انسان رقم می‌خورد که جمهوری اسلامی پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده است. در این کنوانسیون صراحتا از دولت‌ها خواسته شده است که با تمامی توان خود مانع دزدیدن، گروگان گرفتن و خرید و فروش کودکان شوند.
