عباس پوریانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مردم خواست تا کمک کنند دلال‌های طلاق را به مسوولان قضایی کشور معرفی کنند.
او همچنین گفته است که حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در این زمینه فعال است و به گفته او با کارچاق‌کن‌ها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
دلال‌های طلاق کسانی هستند که در ازای دریافت مبالغی مشخص فرایند جدا شدن همسران ناراضی را تسریع می‌کنند.
محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته است که «این دلالان بین پنج تا ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند تا طلاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
این وکیل دادگستری گفته است که در طلاق‌های غیرتوافقی که مدت زمان بیشتری لازم است و در شرایطی که درخواست طلاق از سوی خانم باشد دلال‌ها مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند و در مقابل در طلاق توافقی رقم درخواستی از سوی دلالان بسیار کمتر است.
علیزاده ثابت همچنین هشدار داده است که بیشتر این افراد کلاهبردار هستند و پس از دریافت پول غیب‌شان می‌زند.
به گزارش روزنامه «شرق» مدیر کل ثبت احوال استان تهران از افزایش ۵.۵۶ درصدی طلاق در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داده و گفته است که آمار طلاق از ۱۷ هزار و ۲۶۷ مورد هفت ماه اول سال ۹۳ به ۱۸ هزار و ۴۰۰ مرود در سال جاری رسیده است.
به گفته محمد مهدی اعلایی آمار ازدواج نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۳.۴۴ درصد رشد داشته است.
پرنیان قوام، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه تیر ماه سال جاری خبر داد که از زمان ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانوده» در بهمن ماه ۹۳ امکان طلاق توافقی بدون مراجعه به مراکز مشاوره خانوده وجود ندارد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پیش از آن در دیدار با مقامات قوه قضائیه، با اشاره به «برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده» از جمله طلاق توافقی از قضات خواسته بود که «اینگونه مسائل را تقلیل دهند.»
