فیروزه اکبریان – نهم دسامبر از سوی سازمان ملل متحد «روز جهانی مبارزه با فساد» نام گرفته است. روزی که هدف اصلی آن بالا بردن آگاهی عمومی درباره فساد دولتی است.
سازمان ملل شعار امسال برای این روز را «زنجیره فساد را بشکن» قرار داده و اعلام کرده است که در سال جاری برنامه‌های این سازمان بر بررسی چگونگی تضعیف دموکراسی و قانون‌گذاری به واسطه وجود فساد دولتی متمرکز خواهد بود. تضعیفی که نقض حقوق بشر و تحریف ساز و کار بازار را به دنبال دارد و به تبع آن کیفیت زندگی شهروندان را در سایه قرار می‌دهد و امکان جرایم سازمان یافته را نیز بیشتر فراهم می‌سازد.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل می‌گوید که نگرش جهانی به فساد دولتی به صورت قابل توجهی تغییر کرده است.
به گفته او «پیش از این فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی بخشی از هزینه انجام داد و ستدهای تجاری بود اما امروزه فساد به صورت گسترده‌ای جرم تلقی می‌شود.»
در جوامع مدرن شفافیت و نظارت یکی از ابزارهای لازم جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش فساد تلقی می‌شود.
اما ایران از نظر فساد به ویژه فسادهای اقتصادی و سیاسی در چه جایگاهی قرار دارد؟
فساد اقتصادی
سازمان شفافیت بین‌المللی در آخرین گزارش خود از شاخص جهانی فساد اعلام کرد که ایران با چند پله سقوط در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۳۶ ایستاده است.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دوران سختی را پشت سر گذاشته است. بر اساس ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی به طور متوسط ۱۷ درصد فقیرتر شده است.
هر زمان که صحبت از مشکلات اقتصادی ایران می‌شود انگشت اشاره بیش از هر چیزی به سمت فشار تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد ایران نشانه می‌رود. اما در کنار مسائل متعدد شکل دهنده شرایط فعلی به طور قطع «اقتصاد رانتی» جایگاهی ویژه دارد. اقتصاد بیماری که در در دامن تحریم‌های بین‌المللی فرصت رشد و نمو بیشتری به دست آورد.
پرونده بابک زنجانی متهم فساد نفتی ایران که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان بزرگترین فساد قرن نام می‌برند، پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تخلفات مالی گسترده در سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیر عاملی سعید مرتضوی در این سازمان، مفقود شدن دکل نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و کشیده شدن پای کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم به دادگاه نمونه‌هایی از فسادهای صورت گرفته در دستگاه‌هایی اجرایی است. به این موضوعات زندانی شدن محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد به دلیل تخلفات مالی و اختلاس در بیمه ایران و حمید بقایی معاون اجرایی رئیس سابق جمهوری اسلامی را نیز باید اضافه کرد.
علاوه بر اینها فساد دیگری نیز تار و پود اقتصاد ایرانِ پس از جنگ را فرا گرفته است؛ فرماندهان جنگ و سرداران سپاه، گرد و غبار جنگ هشت ساله با عراق را از تن خود نگرفته بودند که وارد میدان نبرد دیگری شدند. اقتصاد ویران کشور و درخواست اکبر هاشمی رفسنجانی جانشین وقت فرمانده کل قوا جرقه ورود سپاه را به عرصه اقتصاد کشور زد به نحوی‌که به مرور این نیرو نبض اقتصاد کشور را به دست گرفت. گفته می‌شود هم اکنون نیمی از اقتصاد کشور در دست سپاه است. نهادی که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آن نمی‌شود و این نیرو خود را به هیچ ارگانی پاسخگو نمی‌داند. سپاه پاسداران در بیشتر عرصه‌های اقتصادی حضور پررنگی دارد؛ در پروژه‌های نفتی، گازی، ساختمان‌سازی، سد سازی و مخابرات و… حالا کمتر عرصه‌ای در اقتصاد کشور است که سپاه در آن حضور نداشته باشد.
پس از ورود سپاه پاسداران به اقتصاد، دولت‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند اما نتوانسته‌‌اند از قدرت و اشتهای این نهاد نظامی در اقتصاد بکاهند؛ از سید محمد خاتمی که زمانی با سپاه سرشاخ شد، و محمود احمدی‌نژاد که از این نیرو به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد، تا حسن روحانی که وعده داد اقتصاد را به صورت واقعی خصوصی می‌کند.
فساد در راس هرم
رهبر جمهوری اسلامی مثل هر روحانی دیگری ساده می‌پوشد، عبایی به تن دارد و عمامه‌ای بر سر و همواره ساده‌زیستی را تشویق می‌کند.
اما رهبر ساده‌پوش ایران به صورت مستقیم بر نهادهایی فرمان می‌راند که هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد: بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، کمیته امداد و در راس آنها ستاد اجرایی فرمان امام.
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در نهادهای زیر نظر رهبری را ندارد و این نهادها تنها با اجازه شخص رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. دو سال پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی میزان دارایی ستاد اجرایی فرمان امام را ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفت ایران در سال پیش از آن. بر اساس این گزارش کسی دقیقا نمی‌داند این دارایی چگونه هزینه می‌شود. آیا رهبر جمهوری اسلامی انها را صرف هزینه شخصی می‌کند و یا در مواری برای عموم هزینه می‌شود.
فساد سیاسی
حکومت ایران بعد انقلاب سال ۵۷ خود را حکومتی دینی می‌داند. حکومتی که با وجود برگزاری انتخابات و داشتن رئیس جمهوری و مجلس، حرف آخر را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند؛ فردی که خود را به هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند.
جامعه ایران جامعه‌ای است که در آن توزیع دموکراتیک قدرت جایگاهی ندارد.
رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در این جامعه با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند و حکومت کوچکترین انتقادی را بر نمی‌تابد.
این کشور یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است. عدم تحمل انتقاد از سوی حکومت، شفاف نبودن بخش‌های مختلف هرم قدرت و عدم نیاز به پاسخگویی به افکار عمومی منجر به آن شده است که عمق فساد موجود هم تا حدود زیادی از مردم پنهان بماند.
نمونه‌های آشکار شده هم بیشتر از این روست که به دلیل عدم نیاز به آنها به مهره‌‌های سوخته بدل شده‌اند. بابک زنجانی تنها یک نمونه از آنهایی است که زمانی بازوی حکومت در دور زدن تحریم‌ها بود و در سال‌های اخیر از عرش به فرش کشیده شد.
دولت روحانی و فساد
دولت یازدهم حالا در میانه راه قرار دارد. حسن روحانی از همان آغاز تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری و در نخستین جلسه هیات دولت مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.
او در این مورد گفته بود :«باید آنها که از بیت‌المال و رانت استفاده کردند را پیدا کنیم و به دست عدالت بسپاریم و نگذاریم فساد در این کشور تکرار و ادامه پیدا کند.»
با وجود این شعارها اما هنوز اقدام عملی خاصی در این زمینه از سوی دولت «تدبیر و امید» دیده نشده است. اقدامات گاه و بی‌گاه او در این راستا هم با تهدیدها و فشارها به سرانجام مطلوب نرسیده‌اند.
به عنوان مثال دولت روحانی در پرونده افشای فهرست بورسیه‌های غیرقانونی در دانشگاه‌ها با ابراز نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از موضع اولیه خود کوتاه آمد.
آینده پیش‌رو
فساد اداری و اقتصادی در همه دنیا دیده می‌شود؛ از کشورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه.
اما آنچه این جوامع را از هم متفاوت می‌کند میزان فساد و نوع برخورد با آن است. برخورداری از ساختار قانونی که در آن همه در برابر قانون برابر باشند، لزوم شفاف‌‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی، هماهنگی بین مسئولان و قانون‌گذاران، تقویت فرهنگی و ایجاد بسترهای لازم که در آن بازرسان و مسئولان قضایی از قدرت کافی برای مقابله با فساد برخوردار باشند از پیش‌زمینه‌های اولیه مبارزه با فساد است.
به گفته برخی کارشناسان تا زمانی که جامعه ایران تبدیل به جامعه‌ای متکثر و چندصدایی نشود، نهادهای مدنی در آن رشد نکنند و رسانه‌ها نتوانند آزادانه و بدون هراس قدرت حاکم را نقد کنند مبارزه با فساد بسیار دشوار خواهد بود.
