روشنک آسترکی – در حالی عمر مجلس شورای اسلامی نهم رو به پایان است که معلمان در ایران نتوانستند از طریق نمایندگان به مطالبات خود دست یابند.
هر چند از ابتدای آغاز به کار مجلس نهم، همواره معلمان سعی کردند مطالبات صنفی خود را از طریق نمایندگانی که به عنوان وکلای ملت در پارلمان کشور حضور دارند، پیگیری کنند و صدای خود را به گوش دولت و مجلس برسانند، اما به نظر می‌رسد خواسته‌های صنفی آنها نه تنها از سوی مجلس پیگیری موثری نشد، بلکه به صورت ابزار فشاری از سوی مجلس بر دولت مورد سوء استفاده قرار گرفت؛ مجلسی که اکثریت آن را اصول‌گرایانی تشکیل می‌دادند که به نوعی جریان سیاسی مورد حمایت خود را ناکامِ یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری می‌دانستند و دولت حسن روحانی را دولت نامطلوب قلمداد می‌کردند. همین موضوع باعث صف‌آرایی نمایندگان اصول‌گرا در مقابل حسن روحانی و کابینه‌اش و در نتیجه تذکر‌ها و کارت زرد‌ها و استیضاح‌های پیاپی وزرای کابینه شد. در این میان علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی نیز پای تریبون استیضاح رفت و با دریافت چهار کارت زرد از نمایندگان مجلس، رکورددار کابینه یازدهم در دریافت تذکر و کارت زرد شد. با این وجود نه تذکرهای صحن علنی و نه کارت‌های زرد نتوانست معلمان را از عملکرد مجلس نهم راضی کند.
مطالبات صنفی
اما مطالبات صنفی معلمان و انتظار آنها از مجلس و دولت چیست. هر چند در سال ۸۷ کانون صنفی معلمان ایران از سوی تعدادی از معلمان تشکیل شد اما معلمان مانند بقیه اصناف در سه دهه گذشته به دلیل خلاء ناشی از عدم وجود احزاب و تشکل‌های فعال و فراگیر و همچنین به دلیل عدم وجود نهادهای صنفی و اتحادیه‌های مستقل نتوانستند مطالبات صنفی خود را به خوبی پیش ببرند و در مقابل فعالان معلمان با بازداشت و احضار و احکام قضایی مواجه شدند. مهم‌ترین خواسته معلمان ایران داشتن حقوق و مزایای برابر با دیگر کارمندان دولت است؛ آنها معتقدند حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند کمتر ازدیگر کارمندان دولت است و از سوی دیگر قانون بازنشستگی فرهنگیان به آنها اجحاف می‌کند. در بند ۸ تبصره ۲۴ برنامهٔ ششم توسعه، دربارهٔ محاسبهٔ حقوق بازنشستگان آمده: «در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.» هم اکنون محاسبهٔ حقوق بازنشستگان بر مبنای ۲ سال آخر است که در صورت تصویب این بند، میزان حقوق بازنشستگی کاهش می‌یابد. در آموزش و پرورش که حقوق، و به ویژه مزایای آموزگاران آن، با بسیاری از دیگر کارمندان دولت، اختلاف چشمگیر دارد این کاهش، نمود و اثر بیشتر خواهد داشت. هم اکنون بسیاری از فرهنگیان، در سال‌های پایانی خدمت خود می‌کوشند که با به دست آوردن پست‌های معاونت یا مدیریت، میزان حقوق خود را افزایش دهند تا بتوانند در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری دریافت کنند و در آینده با مشکلات مالی کمتری دست و پنجه نرم کنند. این در حالیست که شرایط ارتقاء سِمت برای تعداد اندکی از فرهنگیان امکان دارد و اکثر آنها در حالی بازنشسته می‌شوند که تا روز آخر خدمت، در سمت معلم مشغول به فعالیت بوده‌اند.
معوقات حقوق و مزایا
از دیگر مشکلات معلمان، معوقات حقوق و مزایا است. معلمان و بازنشستگان فرهنگی در سال‌های گذشته با عدم پرداخت به موقع و ماهیانه حقوق از سوی آموزش و پرورش روبرو بودند. نبود فضای آموزشی مناسب و امکانات آموزشی در مدارس کشور به ویژه مدارس استان‌های محروم از دیگر مشکلات معلمان است. وزیر آموزش و پرورش معتقد است بودجه این وزارتخانه اجازه افزایش حقوق و مزایا و امکانات آموزشی را فراهم نمی‌کند. این در حالیست که در لایحه بودجه سال ۹۵، آموزش و پرورش آن با کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان همچنان قرار است میراث‌دار کسر بودجه سالیان گذشته و دولت‌های کنونی و پیشین باشد. سال گذشته بودجه آموزشی کشور نزدیک ۲۴ هزار میلیارد بود که پس از افزودن ۱۳۰۰ میلیارد برای اجرای رتبه بندی به ۲۵ هزار میلیارد نزدیک شد. به گفته چندین باره وزیر و معاونانش هر سال بیش از ۹۸ درصد بودجه صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی یعنی حقوق می‌شود. از سوی دیگر بنا به گفته مرکز پژوهش‌ها در کل ۸۸ درصد بودجه آموزش و پرورش قرار است صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی شود اما به علت کسر بودجه، مسئولان مجبور می‌شوند برای جلوگیری از عقب افتادن حقوق پرسنل و یا هزینه‌های ناخواسته، دست به هزینه‌های غیر پرسنلی ببرند و در عمل هزینه‌های پرسنلی به بیش از ۹۸ درصد افزایش یابد.
این بودجه در حالی تصویب شده است که در آن سوی ماجرا با اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان در سال ۹۴ میانگین دریافتی فرهنگیان از نزدیک یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید. معلمان معتقدند گرچه اجرای رتبه‌بندی توانست گامِ کوچکی برای سامان یافتن وضعیت حقوقی فرهنگیان باشد اما دو نکته قابل توجه در این رتبه‌بندی وجود دارد. نخست آنکه میانگین هزینه‌های خانوارهای شهری آن هم در سال ۹۳، کمی بیشتر از یک میلیون و ۹۵۷ هزار تومان بود و این افزایش حقوق نتوانست میانگین دریافتی فرهنگیان را حتی از خطر فقر- رسمی- سال گذشته‌اش بالا‌تر ببرد. دوم آنکه این طرح فقط برای ۷۵ درصد فرهنگیان اجرا شد (فرهنگیان با سابقه کار بالای شش سال) و همچنان گرفتاری مالی ۲۵ درصد از فرهنگیان همچنان پا بر جاست.
گوش شنوایی نیست
در همین رابطه کیهان لندن با یکی از فعالان صنفی معلمان در ایران گفتگو کرده که نخواست نامش برده شود. این فعال صنفی می‌گوید: «همه شرایط حقوق و مزایای معلمان که به نظر ما تبعیض‌آمیز است یک طرف، عدم پرداخت به موقع آن یک طرف. در حال حاضر تعداد زیادی معلم بازنشسته داریم که دو سال از تاریخ بازنشستگی آنها می‌گذرد ولی متاسفانه هنوز مبلغ پاداش بازنشستگی را دریافت نکرده‌اند یا فقط ۳۰ درصد به آنها پرداخت شده است. از طرف دیگر ما معتقدیم معلمان به دلیل آنکه کودکان و نوجوانان را آموزش می‌دهند و در روند ساختن آینده کشور نقش کلیدی دارند باید از نظر درآمد و امکاناتی که وزارتخانه برای آنها در نظر می‌گیرد در رفاه باشند تا زمانی که سر کلاس تدریس می‌کنند آرامش روانی و مالی داشته باشند نه اینکه استرس‌های معاش و تامین هزینه زندگی باعث شود نتوانند درست تدریس کنند یا خستگی ناشی از شغل دوم که بعد از ساعت مدرسه دارند، انرژی لازم برای تدریس را فراهم نکند».
این فعال صنفی در مورد نقش مجلس نهم در حمایت از خواسته‌ها و مطالبات معلمان می‌گوید: «ما بار‌ها اعتراض و خواسته‌های خود را به گوش نمایندگان رسانیدیم. از دیدار با آنها در حوزه‌های انتخابیه گرفته تا امضای طومار و نامه و حتی تجمع مقابل مجلس، نتیجه‌ای که حاصل نشد هیچ، در تجمع پاییز تعدادی از ملعلمان هم بازداشت شدند. نطق‌های نمایندگان و تذکرهایی که به وزیر آموزش و پرورش دادند هم به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات اسفند ماه داشت. نمایندگانی که لایجه بودجه‌ای که سراسر کم لطفی به حقوق معلمان بود را تصویب می‌کنند اما با نزدیک شدن به انتخابات معلمان می‌شوند بهانه‌ای که نمایندگان در صحن مجلس از حقوق آنها صحبت کنند تا بتوانند رای بیشتری جمع کنند. اما دیگر معلمان از حرف و شعار و وعده خسته‌اند و به دنبال نمایندگانی اهل عمل هستند».
حال باید دید معلمانی که سال‌هاست تلاش می‌کنند به حقوق خود دست یابند در هیاهوی بازی‌های سیاسی جناح‌های درون حکومت و با نبود فضای باز فعالیت صنفی در ایران، می‌توانند امیدوار باشند که در مجلس دهم برای رسیدن به حقوق صنفی خود موفقیتی بدست آورند یا خیر!
