در رابطه با تصویب مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شد تا در سال ۹۵ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۳ را به مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال تسویه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین نمایندگان مقرر کردند به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل، دولت مبلغ۱۰۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵کند. به طوری که این اسناد از مالیات معاف خواهند بود.
اما در این راستا خبرگزاری ایسنا به ۹۵هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، اشاره کرده و نوشته است: این رقم، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها همواره از جمله عوامل اصلی تنگنای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالیست که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست.
بر طبق این گزارش، و بنا به گفته مدیران اقتصادی ، ۸۰ درصد ازرقم حدود۹۵ هزار میلیاردی بدهی های بانکی به ۵۰۰نفری اختصاص دارد که در نظام جمهوری اسلامی به آنها بدهکاران و یا همان دانه درشت‌هایی گفته می‌شود که در دو سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت. این در حالیست که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد چرا که میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.
همچنین آمار تازه‌ای از رقم بدهی‌های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه‌ای که در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که بین ۲۰۰۰تا ۶۰۰۰هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها را در اختیار دارند حال آنکه که پیشتر بانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را در حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی اعلام کرده بود.
