آمریکا در چهل و یکمین سال ارایه گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشردر دنیا از کشورهای ایران، سوریه، چین، کره شمالی و روسیه به شدت انتقاد کرده است.
این گزارش۴۵ صفحه‌ای به نقض حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام‌ها به‌ویژه اعدام نوجوانان، نقض آزادی‌های مدنی شامل آزادی تجمعات، آزادی مذهبی و مطبوعات در ایران پرداخته است و آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ در ایران را ۹۶۴ نفر اعلام کرده است.
همچنین در این گزارش آمده است که بسیاری از اعدام‌ها در ایران بدون در نظر گرفتن اصول اولیه حقوقی و قضایی صورت گرفته وحدالاقل ۳۳نفر از این اعدام‌ها به صورت علنی انجام شده که ۴ مورد از آن به نوجوانانی اختصاص دارد که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: اگرچه مکانیزم برگزاری انتخابات در ساختار حکومتی وجود دارد، اما ولی فقیه نفوذ بسیار زیادی بر بخش‌های قانونگذاری، اجرایی، قضایی، رسانه دولتی و نیروهای مسلح در ایران دارد.
این گزارش همچنین می‌نویسد: آیت‌الله خامنه‌ای که از سال ۱۹۸۹ رهبر کشور شده به طور غیرمستقیم نیروهای امنیتی و دیگر نهادهای مهم کشوررا کنترل میکند.
این گزارش به جرایمی نیز که به آنها اعدام تعلق می‌گیرد اشاره کرده و یادآور می‌شود که به جرایمی چون اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر یا حتی اتهام‌هایی مانند توهین به آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله خمینی، حکم اعدام در نظر گرفته شده است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین از اقدامات مقامات امنیتی به ناپدید شدن افراد به دلیل عدم آزادی بیان، آزادی دسترسی به اینترنت، آزادی‌های فرهنگی، بی اعتنایی به سلامت افراد از طریق قطع عضو، مجازات شلاق، شرایط نگهداری خطرناک در زندان، بدرفتاری با زندانیان، مجازات کودکان، محدودیت فعالیت‌های صنفی، تحصیلی و فرهنگی، و فساد مالی اشاره شده است.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا اگرچه در مورد فساد مالی در ایران به روند قضایی علیه محمدرضا رحیمی و حمید بقایی معاونان محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق اشاره کرده، اما در این گزارش تاکید شده است که بخشی از فساد مالی مربوط به شرکت‌های وابسته به سپاه است که قابل رسیدگی قضایی در ایران نیست.
در بخش دیگر این گزارش به تبعیض‌های مختلف علیه زنان و همچنین جریمه و مجازات آنها به دلیل بی‌حجابی اشاره شده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ می‌نویسد، با وجود آنکه نتیجه رسمی در مورد پیروزی حسن روحانی، بر طبق انتخاب مردم بود اما کارکرد انتخاباتی در ایران دور از استانداردهای بین‌المللی است.
پس از انتشار این گزارش، طبق معمول خبرگزاری‌های داخلی در واکنش به این گزارش آن را تکرار ادعاهای گذشته آمریکا دانسته و فقط به موضوع انتخابات و سخنان جان کری در مورد نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر خاورمیانه اشاره کرده‌‌اند. خبرگزاری تسنیم در این زمینه می‌نویسد «در این گزارش که در ۴۵صفحه تهیه شده است، آمریکا ادعاهایی درباره برگزاری انتخابات در ایران مطرح کرده و روند برگزاری و تایید صلاحیت در انتخابات کشور را زیر سوال برده و حتی مدعی شده است که حسن روحانی رییس جمهوری ایران در انتخابات سال ۲۰۱۳به صورت غیر دموکراتیک به روی کار آمده است.»
این خبرگزاری، تنظیم گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را بر اساس معیارهای این کشور ذکر کرده و تاکید کرده است که در بسیاری از این موارد، آمریکا از یک رویه استاندارد پیروی نکرده و گزارش‌های متناقضی منتشر میکند.
خبرگزاری فارس نیز متذکر شده است که «از گزارش‌های حقوق بشری آمریکا به دلیل روش‌شناسی نادرست، اتخاذ استانداردهای دوگانه، غرض‌ورزی و عدم رعایت اصل بی‌طرفی، نادیده گرفتن فرهنگ بومی و سبک زندگی سایر کشورها و مداخله‌جویی در امور داخلی کشورها انتقاد به عمل آمده است.»
این خبرگزاری تاکید کرده است که « گزارش جدید واشنگتن درباره ایران با یادآوری اینکه آمریکا در تهران سفارت ندارد این گزارش با استناد به منابع غیردولتی آمریکا تنظیم شده است و یکی از منابع مورد استناد وزارت خارجه آمریکا در این گزارش، «مرکز مستندسازی اسناد حقوق بشر ایران» است که تامین مالی آن را وزارت خارجه آمریکا و دولت کانادا بر عهده دارند و وزارت اطلاعات ایران، سال ۱۳۸۸آن را یکی از۶۰ «موسسه خارجی فعال در اغتشاشات» معرفی کرده است.»
استناد خبرگزاری فارس به وزارتخانه‌ای است که خود یکی از مهمترین نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.
