رفت و آمد مقامات بلندپایه کشورهای اروپایی برای فروش کالاست و نه سرمایهگذاری.
نخست وزیر ایتالیا در روزهای گذشته در راس هیاتی ۲۵۰ نفره که ۱۴۷ نفر از آنها را نمایندگان نهادهای تولیدی، بازرگانی و بانکی تشکیل می‌دادند، سفری دو روزه به تهران داشت. بلافاصله پس از بازگشت ماتئو رنزی از تهران، خانم فدریکا موگرینی، وزیر خارجه سابق دولت ماتئو رنزی که امروز سکان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به دست دارد در راس هیاتی که ۷ کمیسر این اتحادیه را در بر می‌گرفت راهی تهران شد. درکمیسیون اروپا که به مثابه دولت مشترک ۲۸ کشور عضو این اتحادیه عمل می کند، کمیسرها نقش وزیر را ایفا می‌کنند.
جایگاه حقوق بشر در مناسبات خارجی
کم و بیش همزمان با این سفرها به ایران، مساله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در سطح جهانی مطرح شد. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، ۴۵ صفحه به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داده شده است. در این گزارش به مواردی مانند محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های مدنی، محدودیت در امکان انجام انتخاباتی آزادانه از طریق صلح‌آمیز و در فرایندی عادلانه و استفاده فزاینده از حکم اعدام برای نوجوانان و یا جرایمی که حتی به عنوان «جرایم جدی» شناخته نمی‌شوند، به عنوان مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشری در ایران اشاره شده است. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش همچنین اشاره کرده است که علاوه بر مشکلات عمده حقوق بشری در ایران، مسائل دیگری مانند رفتارهای غیرانسانی و شدیدا خشن، حکم قطع عضو، خشونت‌هایی که جنبه‌های سیاسی دارند، شرایط نابسامان و خطرناک زندان‌ها، در ایران رایج است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا برخی بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و خودسرانه، فقدان استقلال قوه قضائیه، روند‌های قضائی غیر عادلانه، زندانی کردن افراد به دلایل سیاسی و عقیدتی، سانسور و فشار بر مقامات دانشگاهی از جمله دیگر مواردی هستند که به آنها اشاره شده است. وزارت خارجه ایالات متحده از فساد اقتصادی و فقدان شفافیت در دولت، ایجاد محدودیت در تحقیقات سازمان‌های فرادولتی و بین‌المللی به عنوان دیگر موارد نقض حقوق بشردر ایران نام می‌برد.
این گزارش به تبعیض‌های علیه زنان، اقلیت‌های تباری و دینی، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تحریکات ضد- یهودی، قاچاق انسان و محدودیت‌های شدید علیه حقوق کارگری نیز اشاره می‌کند. گزارش وزارت خارجه آمریکا با اشاره به برآوردهای «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی را ۹۶۴ مورد عنوان کرده است. احکامی که بنا بر آنچه در این گزارش آمده است، «در روندی بدون در نظر گرفتن اصول اولیه دادرسی صادر شده‌اند». در این گزرش همچنین یادآوری شده است که در جمهوری اسلامی برای جرم‌هائی چون «محاربه»، «فساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر یا حتی اتهام‌هایی مانند توهین به آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله خمینی، حکم اعدام صادر می‌شود.
این تنها آمریکا نیست که در این روزها مساله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های حقوق بشری خود را به مدت یک سال دیگر در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران تمدید کرد. به موجب مصوبه اخیر شورای وزیران این اتحادیه، ۸۲ مقام ایرانی به دلیل دست داشتن در نقض شدید حقوق بشر حق سفر به کشورهای اروپایی ندارند و دارایی‌های شخصی‌شان در این کشورها بلوکه می‌شود. در میان اسامی مقامات ایرانی تحریم شده، نام محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی، مدیران صدا و سیما و پرس‌تی‌وی، برای سومین سال متوالی به چشم می‌خورد. این دو نفر به دلیل پخش اعترافات اجباری روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی در سال ۱۳۹۱ از سفر به اتحادیه اروپا ممنوع شدند.
علاوه بر مدیران صدا و سیما، اسامی بسیاری از مقامات بلندپایه ایرانی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد. از جمله این افراد می‌توان به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه به دلیل اجرای احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار، حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل اعمال خشونت و سرکوب بی‌رحمانه علیه معترضین و مخالفین، قربانعلی دری نجف آبادی نماینده اصلاح‌طلبان در مجلس خبرگان به دلیل نقشی که به عنوان دادستان کل کشور در برگزاری دادگاه‌های نمایشی بعد از اولین دوره اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ داشت، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به دلیل صدور احکام بازداشت گسترده صدها فعال، روزنامه‌نگار و دانشجو، و محمد مقیسه قاضی دادگاه انقلاب نیز اشاره کرد. تنها نامی که از این فهرست حذف شده است نام حسین همدانی، فرمانده لشکر محمد رسول‌الله سپاه پاسداران است که در سوریه کشته شد.
گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز در آستانه سفر فدریکا موگرینی، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، از او خواستند که مساله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در دیدارهایش با مقامات این کشور در دستور کار بگنجاند و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، استاورس لامبریدینیس را نیز به اعضای هیاتی که به ایران سفر خواهد کرد اضافه کند.
برجام و موشک و اقتصاد
وزرای خارجه گروه موسوم به جی۷ نیز که اخیرا در ژاپن نشستی داشتند در بیانیه نهائی این اجلاس نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند. کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا گروه جی۷ را تشکیل می‌دهند. در بخش مربوط به ایران در بیانیه مشترک، اعضای این گروه ضمن ابراز خرسندی از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه ١+۵ و حمایت از اجرای کامل آن، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته‌اند بر اجرای این توافق نظارت لازم را انجام دهد.
هفت کشور صنعتی جهان در اشاره به آزمایش موشکی ایران، گفته‌اند که «اجرای برجام فرصتی را برای آغاز روابطی نوین بین ایران و جامعه بین‌المللی فراهم کرده است و به این دلیل، ما از تصمیم ایران برای ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک در مغایرت با قطعنامه شماره ٢٢٣١ ابراز تاسف می‌کنیم». در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم به تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر شامل احترام به آزادی بیان از جمله برای دست اندرکاران رسانه‌ها، آزادی مذهب و عقیده و سایر موارد حقوق بشر عمل کرده و اعدام‌های فاقد اعتبار قانونی و مغایر تعهدات بین‌المللی را متوقف کند».
مشکلات ایران برای خروج از انزوا و بازگشت به صحنه جهانی تنها به نقض حقوق بشر و انتقاد از برنامه های موشکی سپاه پاسداران خلاصه نمی‌شود. با وجود برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای و ورود مجدد ایران به سیستم بانکی بین‌المللی یا سوئیفت، تا کنون هیچ‌کدام از بانک‌های بزرگ جهانی حاضر نشده است معاملات خود را با جمهوری اسلامی از سر گیرد. مقامات بریتانیا اعلام کردند بانک‌های این کشور تمایلی به تامین مالی مبادلات تجاری با ایران ندارند و نگران هستند که همچنان هدف تحریم‌های اقتصادی آمریکا و پرداخت جریمه واقع شوند.
نورمن لامونت، وزیر دارایی سابق بریتانیا و از هواداران عادی‌سازی روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز می‌گوید: «این مشکلی است که من هم متاسفم. ولی برای حل آن اندکی زمان لازم است». لامونت در حاشیه کنفرانس مالی و تجارت ایران در لندن افرود: «می‌توان درک کرد که چرا بانک‌ها به شدت محتاط هستند؛ آنها قبلاً میلیاردها دلار جریمه شده‌اند».
این همه در حالیست که باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا و مقامات دولت او هفته گذشته، فراهم کردن هرگونه امکان دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا یا استفاده از دلار را در معاملات مالی تکذیب کرده‌اند.
رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده هم می‌گوید با هرگونه تلاشی برای دسترسی تهران به دلار آمریکا مخالف است و نگران دادن امتیازات زیاد به جمهوری اسلامی ایران است. پل رایان که از رهبران جمهوریخواهان و مخالف توافق بین‌المللی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است، در جمع گروهی از خبرنگاران گفت: «من نگران [این توافق] هستم. نگرانم آن قدر امتیاز بدهیم که قادر نباشیم آنها را بازگردانیم».
امنیت سرمایهگذاری: فاصله‌ی بین‌تفاهم‌نامه تا قرارداد
در این میان، نخست وزیر ایتالیا که بالاترین مقام یک کشور غربی ضنعتی است که پس از اجرائی شدن برجام به ایران سفر کرده است، به مشکلاتی که در زمینه گسترش روابط با ایران وجود دارد اذعان داشت و گفت: «بازسازی روابطی که به مدت یک دهه منجمد شده بودند احتیاج به زمان دارد». دولت حسن روحانی که برای ادامه حیات حود احتیاج به یافتن راه‌هائی برای امیدبخشی در زمینه اقتصادی است، تلاش دارد از سفرهیات‌های سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی بهترین استفاده تبلیغاتی را بکند. چه در جریان سفر حسن روحانی به رم و پاریس و چه در جریان سفر اخیر ماتئو رنزی به تهران، صحبت از قراردادهای میلیاردی در زمینه‌های محتلف و به ویژه سرملیه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود.
برای نمونه، در سفر روحانی به رم و سفر رنزی به تهران صحبت از ۲۷ میلیارد یورو قراردادهای اقتصادی شده که بسیاری از آنها ، مثل بازسازی سیستم حمل و نقل با راه آهن، و یا نوسازی سیستم‌های استخراج گاز و نفت، مستلرم سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند و در حقیقت آنچه میان ایران و ایتالیا به امضاء رسیده قرارداد نیست بلکه تفاهم‌نامه‌هائی است که اجرائی شدن آنها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که سیستم بانکی ایتالیا و یا غرب حاضر به تامین سرمایه‌ای لازم باشد. بانک‌های بزرگ ایتالیا اگرچه تماس‌هائی با بانک‌هائی چون پارسیان، پاسارگاد یا سامان را آغاز کرده‌اند، ولی هنوز تا مرجله اجرائی ماه‌ها فاصله دارند. در کل از ۲۷ میلیارد یورو قراردادی که دولت ایران مدعی امضای آنها با نهادهای اقتصادی ایتالیائی شده است، ۴ میلیارد توسط ساچه، یا بیمه دولتی این کشور اروپائی تضمین شده‌اند و هیچ کدام از آنها در زمینه سرمایهگذاری حتی کوتاه مدت نیز نیستند بلکه تنها به فروش تولیدات ایتالیا به ایران خلاصه می‌شوند.
به نظر می‌رسد رفت و آمدهای مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا تا زمانی که امنیت سرمایهگذاری در این کشور تضمین نشود، به فروش کالا به ایران و افزایش واردات به کشور، که این خود به اقتصاد داخلی لطمه می‌زند، محدود خواهد ماند. این در حالیست که امنیت سرمایهگذاری فقط با دست یافتن بی دغدغه‌ی ایران به بانک‌های بین‌المللی تأمین نمی‌شود بلکه شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل خود کشور به نحوی است که سرمایه‌گذار خارجی حتی اگر ترسی از جریمه‌های احتمالی نیز نداشته باشد، در آن احساس امنیت نمی‌کند. این مشکل را هر دولتی که در پی جذب سرمایه‌های خارجی است، می‌بایست در داخل و در خود رژیم حل کند.
