قوانین مربوط به زنان به زودی اصلاح می‌شود

لایحه اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده به زودی به دولت ارایه می‌شود.

شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اعلام این خبرگفت: «تعامل بین حوزه‌های علمیه، قوه مجریه و قوه مقننه برای اصلاح و بازنگری و وضع قوانین جدید در این حوزه به ‌شدت مورد نیاز است.»

وی با اشاره به اینکه مبنای قوانین در حوزه زنان قوانین فقهی است، گفت: «قوانین مربوط به ارث، ‌مسایل مربوط به تابعیت، قوانین مربوط به حق خروج با اذن شوهر، تفاوت‌هایی که در حقوق کیفری و مدنی بین زنان و مردان وجود دارد؛ تفاوت‌هایی که شهادت زن را با مشکل مواجه می‌کند و گاهی در اثبات دعوای مربوط با وظایف همسری مشکلاتی را به وجود می‌آورد و به طولانی شدن روند دادرسی، به‌ویژه زمانی که زن متقاضی است می‌انجامد؛ نیازمند اصلاحاتی بوده که در دست بررسی‌اند. قوانینی که سال‌ها به همان شکل روز اولی که وضع شده بود، ‌مانده است و کمترنشانی از به روز شدن در آنها دیده می‌شود.»

به گزارش روزنامه اعتماد، اشرف گرامی‌زادگان معاون حقوقی امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در مورد این لایحه که هنوز مراحل بررسی خود را طی می‌کند، توضیح داد: «زمانی که هنوز حوزه زنان به شکل دفتر امور زنان و خانواده نهاد ریاست ‌جمهوری فعالیت داشت، پژوهشی با عنوان «بازپژوهی حقوق زنان» منتشر شد که در زیرمجموعه آن به بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی در دو جلد می‌پرداخت. این تحقیق از سوی مرحوم دکتر ناصر قربان‌نیا و همکارانشان در دانشگاه مفید قم انجام و براساس این پژوهش لوایحی پیشنهاد داده شد تا روی برخی از قوانین اصلاحاتی صورت گیرد.»

او با اشاره به اینکه این اصلاحات مربوط به قانون مدنی و مجازات اسلامی است٬ می‌گوید: «در بخش قانون مدنی، درباره تابعیت، ارث، حقوق خانواده، خواستگاری، امکان فسخ نکاح، طلاق و تربیت اطفال مواردی ذکر شده و اصلاحیه‌ای درباره قوانین مربوط به طلاق دارد. همچنین در این لایحه به قانون کار و شرایط کار زنان نیز اشاره شده است.»

معاون حقوقی زنان معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌گوید: «بخش دیگر این اصلاحات درباره قانون مجازات اسلامی است که در آن حدود مسوولیت جزایی مشخص شده است و قصاص، جرایم علیه اشخاص و اطفال، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است.»

بخش عمده‌ای از این اصلاحات مربوط به اصلاح قانون مدنی است. به گفته گرامی‌زادگان، پس از بررسی، این موارد در دفتر بررسی های حقوقی معاونت، ‌با ترتیب اولویت ‌تنظیم شده و به شکل لایحه راهی هیات دولت و پس از آن مجلس خواهد شد.

در این‌ مورد زهره ارزنی، حقوقدان به وبسایت خبری «فرهیختگان» می‌گوید: «این تغییرات نشانه‌ای از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان است، از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی‌رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی است.»

به گفته او مسایل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی دانست بلکه نتیجه ناموزونی و ناهماهنگی بین فرهنگ موجود و ساخت اجتماعی است.

او می‌گوید: « البته این تغییرات می‌تواند راه را برای تغییر نگرش‌ها فراهم کند.»

این در حالی است که ریشه بسیاری از مشکلاتی که در حوزه حقوقی زنان است، مربوط به نگرش‌های فقه شیعه است. نگرش‌هایی جدی در حوزه فقه به مساله زنان وجود دارد که باید در اصلاحیه به آنها توجه بیشتری کرد.

بر طبق این گزارش، لایحه اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان و خانواده براساس مجموعه بررسی‌هایی است که در طول سالیان اخیر در ایران انجام شده است.