کامیار بهرنگ- هفته گذشته لندن میزبان نشست «مبارزه با فساد» بود که با حضور سیاستمداران ۴۰ کشور و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد.
این نشست که به دعوت دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا به منظور بررسی راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی برگزار شد به گفته برخی کارشناسان نشستی بی‌سابقه محسوب می‌شد. در بیانیه پایانی این نشست نمایندگان کشورهای شرکت کننده تاکید داشتند که «فساد، موجب کاهش اعتبار دولت‌ها و تخریب نظام حقوق کشورها می‌شود که جدا از بروز چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند به رشد افراط‌گرایی در جهان بیانجامد».
اما فساد تا چه حدی در جهان به عنوان چالشی با اهمیت بالا قرار دارد که سبب شد چنین نشستی با حضور نخست وزیر بریتانیا، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و چندین رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای مختلف از کشورهای گوناگون برگزار شود؟
مجمع جهانی اقتصاد در مقاله‌ای به جنبه‌های گوناگون فساد در جهان اشاره داشته و تاکید دارد که «بزرگترین تهدید برای صلح و توسعه در آفریقا نه تروریسم، خشکسالی، بیماری ایدز و یا مالاریا، بلکه فساد است».
این گزارش همچنین اضافه کرده است: «فساد بزگترین مانع برای توسعه در آفریقا محسوب می‌شود و می‌توان آن را بزرگترین قاتل در این قاره نیز نامید. همچنان بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های اخلاقی و اقتصادی در آفریقا به روی زمینه‌های پایین‌دست فساد، برای مثال ترور، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته متمرکز هستند. اما کنترل فساد باید اولویت شماره یک آفریقا باشد».
تاثیر بزرگتر
این گزارش در بخشی دیگر به تفاوت اثرگذاری فساد در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و «جهان سوم» پرداخته است: «با اینکه کلیشه‌های پیش پا افتاده‌ای از فساد در آفریقا وجود داد اما همچنان فساد در کشورهای این قاره در حد بالاتری در مقایسه با کشورهای دیگر نیست. با این حال به دلیل ضعف ساختار شهری و اداری در آفریقا، تاثیر فساد در این منطقه معمولا ویران کننده‌تر است. حال آنکه در کشوری مانند بریتانیا فساد ممکن است به روی کلیت جامعه و موفقیت آن تاثیر مستقیمی نداشته باشد».
مسئولیت‌پذیری
گزارش مجمع جهانی اقتصاد تاکید دارد که در آفریقا «بسیاری از رهبران تثبیت شده، با استفاده از ایدئولوژی و میراث‌های تاریخی به روی فساد خود ماسک می‌زنند. اما دنیا در حال تغییر است و در دوران پساایدئولوژی، نسل جدید رهبران آفریقا نسبت به مدل‌های شکست خورده پیشین متفاوت می‌اندیشند. این رهبران درک درستی از همکاری با بخش خصوصی برای بالا بردن میزان سرمایه‌گذاری و بهبود فن‌آوری در کشورهای خود دارند و به خوبی می‌دانند که شفافیت پیش‌شرط اصلی تحقق پیشرفت است».
از سوی دیگر البته باید توجه کرد که این سکه سویی دیگر هم دارد و زمانی که رهبران برخی از همین کشورهای فاسد از سوی تعدادی از رهبران کشورهای صنعتی و پیشرفته مورد حمایت قرار می‌گیرند باید انتظار داشت که «در این بی‌عدالتی، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری جهانی در این منطقه نیز باشیم».
این گزارش اضافه کرده است: «فساد در شکل‌های مختلفی وجود دارد که شرکت‌های غربی نیز با آن همراه و همدست هستند. قراردادهای خطرناک تسلیحاتی، جریان‌های مالی غیرقانونی و جریان‌های بانکی که با گذر از پیچ و خم‌های قانونی به روی این فساد‌ها روکشی قانونی می‌کشند از جمله حمایت‌هایی است که فساد در آفریقا را تشدید می‌کند».
یک معمار برای لندن و کیگالی [پایتخت رواندا]
شاید کمی عجیب باشد که همزمان با جلسه مجمع جهانی اقتصاد در آفریقا و در رواندا، اجلاس جهانی مبارزه با فساد در لندن نیز برگزار شد. اما این گزارش تاکید دارد که «این یک فرصت برای پیدا کردن نقاط کور مبارزه با فساد و برنامه‌ریزی برای ساختاری جهانی علیه فساد خواهد بود».
دولت دیوید کامرون وعده داده است که نشست لندن به تعهدات عملی برای بیرون رفتن از فرهنگ فساد در سطح جهانی کمک کند. اسنادی که تا امروز از این نشست منتشر شده حاکی از آن است که کشورهای شرکت کننده به روی مسائلی همچون دسترسی به اطلاعات مالکیت شرکت‌ها، شفافیت مالی و مسئولیت‌پذیری در مقابله با فساد به تفاهم رسیده‌اند. از سوی دیگر بریتانیا پیشنهاد یک مرکز مبارزه با فساد شامل کشورها، سران اقتصادی و جامعه مدنی را مطرح کرده که مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است. انتظار می‌رود که نتایج این نشست در مجمع عمومی سازمان ملل به منظور بررسی مجدد و تقویت کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد نیز مطرح شود.
خونریزی در آفریقا
با اینکه سران کشورهای جهانی در تلاش برای نشان دادن عزم خود به منظور مبارزه با فساد هستند اما بر اساس اسنادی که به تازگی منتشر شده است (اسناد پاناما) سیستم مالیاتی بریتانیا در میان ۲۰ کشوری قرار دارد که به آنها «بهشت مالیاتی» برای فرار از پرداخت مالیات گفته می‌شود. بر اساس برآوردهای گابریل زوکمن از مدرسه اقتصاد لندن نزدیک به ۷/۶ تریلیون دلار از ثروت‌های درون مرزی کشورهای دیگر در این «بهشت‌های مالیاتی» پناه گرفته‌اند. این رقم تنها شامل سرمایه‌های نقدی است و به آن باید دارایی‌های هنری، جواهرات و… را اضافه کرد که مجموع این رقم را دو تا سه برابر افزایش می‌دهد.
بر اساس گزارشی که آکسفام منتشر کرده است نزدیک به ۳۰ درصد از ثروت آفریقا (رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار) در این بهشت‌های مالیاتی هستند. گزارش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این پول‌ها بر اثر معاملات شرکت‌های چند ملیتی جابجا می‌شوند.
بسیاری بر این باورند که بدون ایجاد شفافیت در چنین فرآیندهایی، مبارزه با فساد غیرممکن خواهد بود. برای مثال بانک HSBC که از بانک‌های شناخته شده جهانی است فقط در سال ۲۰۰۶ مبلغی نزدیک به ۱۰ میلیون دلار از یک دلال اسلحه در آفریقای جنوبی که برای تجارت الماس استفاده شده بود در حساب‌های خود جابجا کرده بود.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد تاکید دارد در این شرایط است که «رهبران جهانی باید برای مبارزه با فساد اقداماتی را انجام دهند».
«پایان دادن به فساد نیازمند اراده و اقدام بیشتر رهبران سیاسی و اخلاقی جهان است. با این حال اقدامات اخیر نشانه‌هایی از امید را زنده کرده است. امروز مشخص شده است که مبارزه با فساد یک اقدام ضروری است و امید می‌رود که بخش خصوصی و رهبران جهان نیز در همین مسیر اقدام کنند».
*منبع: مجمع جهانی اقتصاد
