سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح روز یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت با ارسال پیامکی به مخاطبانش اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست.
در این پیامک، سازمان دلیل عدم پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان را عدم تأمین اعتبار لازم از سوی دولت، اعلام کرده است. در این پیامک آمده بود: «بازنشستگان محترم با سلام ضمن عرض پوزش از مشترکین محترم به اطلاع می‌رساند سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم از سوی دولت محترم تا اطلاع ثانوی قادر به پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه نمی‌باشد.»
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه یعنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. همگی این نیروها زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و رؤسای همهٔ آنها توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کار برنامه‌ریزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی را برعهده دارد و به طور مستقیم در عملیات نظامی شرکت نمی‌کند ولی جزء نیروهای مسلح محسوب می‌شود. با این توضیحات اهمیت عدم پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان و به بیان دقیق‌تر عدم وجود اعتبار مالی در این سازمان قابل توجه است.
مشکل بودجه و اختلاف دولت و سپاه
دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۹۵، بودجه نهادهای نظامی ایران را افزایش داد اما این افزایش نسبت به سال‌های گذشته رشد کمتری داشت. بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در لایحه ۹۵ حدود ۱۴۵۸ میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با بودجه مصوب این نهاد در سال ۹۴ معادل ۱۳٫۷ درصد افزایش یافته در حالی که این بودجه در سال ۹۴ به ۹۳ حدود ۲۲٫۷ درصد افزایش یافته بود.
بودجه ستاد مشترک ارتش هم در لایحه بودجه ۵۷۴۳ میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶٫۳ درصد افزایش داشته اما افزایش بودجه ارتش در سال ۹۴ به ۹۳ حدود ۱۴ درصد بوده است. بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران هم ۹۶۲۸ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به بودجه مصوب سال قبل ۱۵٫۷ درصد افزایش داشته اما این بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۴٫۳ درصد افزایش داشته است. بودجه وزارت دفاع هم در لایحه سال ۹۵ حدود ۲۷۷۶ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶٫۲ درصد افزایش داشته است. این در حالیست که بودجه این وزارتخانه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۱٫۸ درصد افزایش یافته بود.
با توجه به بودجه بندی سال ۹۵ ایجاد بحران مالی در این سازمان چندان عجیب نیست به ویژه اینکه سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح در سال‌های گذشته نیز با بحران‌هایی در مورد تأمین حقوق بازنشستگان یا پرداخت تسهیلات به آنان روبرو بوده است. در این میان عده‌ای بحران موجود را به حضور نظامی ایران در سوریه و عراق و هزینه‌های ناشی از آن نیز مرتبط می‌دانند اما جدا از بحث حضور نظامی ایران در عراق و سوریه و نفع یا ضرر آن برای ایران، بودجه سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح از صندوق بازنشستگان دولت تامین می‌شود که ارتباطی به بودجه نظامی ایران ندارد.
در همین حال برخی از هزینه‌های حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق که ممکن است جزء هزینه‌های نیروهای مسلح ارزیابی شود در واقع از سازمان‌ها و نهادهای دیگر پرداخت می‌شود؛ مانند هزینه‌ای که زیر عنوان دیه یا بیمه عمر از منابع بنیاد شهید به بازماندگان نیروهای نظامی کشته شده ایرانی در عراق و سوریه پرداخت می‌شود که اصولاً در زیر دسته هزینه‌های بیمه‌ای ایران قرار می‌گیرد و از صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح یا بودجه‌های نظامی و انتظامی پرداخت نمی‌شود.
اما نکته‌ای که در بروز این بحران در سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح قابل توجه است، اختلاف و تقابل دولت حسن روحانی با بخش مهمی از نیروهای مسلح یعنی سپاه پاسداران است. اختلافی که از روز نخست روی کار آمدن دولت روحانی به شکلی آشکار وجود داشته و می‌تواند در عدم تأمین هزینه مورد نیاز صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح از سوی دولت نقش داشته باشد به طوری که اکنون این سازمان که روزی کارکنان و بازنشستگان آن از مرفه‌ترین گروه‌های کارمندی ایران به شمار می‌رفتند برای دریافت حقوق بازنشستگی خود باید تا اطلاع ثانوی منتظر بمانند.
در همین رابطه در حالی که پیامک عدم پرداخت به موقع حقوق از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ارسال شده بود اما دولت پس از یک روز اعلام کرد حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به موقع پرداخت و با ارسال کنندگان این پیامک برخورد خواهد شد. در هیمن رابطه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت انتشار پیامک قطع حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح را محکوم کرد و آن را اقدامی ناشیانه و به قصد گروگانگیری مردم معرفی کرد و گفت دولت از این کار شکایت می کند. این موضع دولت اتفاقا مهر تأییدی بر اختلاف میان دولت و برخی از سازمان‌ها و نهادهایی است که بودجه آنها از سوی دولت تأمین می‌شود.
سایه‌ی سنگین بحران اقتصادی
این تنها سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح نیست که برای پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان با مشکل روبرو است. دیگر سازمان‌های بازنشستگی در کشور نیز در سال‌های گذشته برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکلاتی روبرو بوده‌اند که می‌توان این مشکلات را در ادامه بحران اقتصادی ارزیابی کرد که بر جامعه سایه افکنده است.
یکی از موارد مشابه، مشکلات بازنشستگان فولاد بود که در ماه‌های گذشته به یکی از خبرهای مهم در حوزه بازنشستگان تبدیل و باعث ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی به این مساله شد. صندوق بازنشستگان فولاد که نتوانسته است حقوق بازنشستگان خود را در دو ماه گذشته پرداخت کند، بر اساس مصوبه مجلس قرار بود ۱۸۰۰ میلیارد تومان در فروردین ماه از دولت دریافت و حقوق معوقه افراد زیر پوشش خود را پرداخت کند اما این اتفاق هنوز نیافتاده و بازنشستگان همچنان در انتظار دریافت حقوق خود هستند. این در حالیست که ۴۶ هزار نفر از بازنشستگان زیر حمایت این صندوق ماه‌هاست به دلیل بحران مالی دولت، بیمه درمانی هم ندارند که این موضوع در هفته‌های گذشته باعث اعتراض و تجمع آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی شد.
همچنین بازنشستگان ذوب آهن اصفهان که یکی از صنایع مادر ایران به شمار می‌رود نیز مدت‌هاست درگیر اعتراض به عدم دریافت حقوق و تسهیلات بازنشستگی خود هستند. ۲۳ هزار نفر بازنشسته این کارخانه نیز ماه‌ها حقوق معوقه‌ی خود را طلبکار بودند و بی‌اعتنایی مسئولان باعث تشکیل تجمع‌هایی از سوی این بازنشستگان شد.
از سوی دیگر هر چند قرار بود از ابتدای سال ۹۵ بازنشستگان دولت شاهد افزایش حقوق خود باشند اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد افزایش حقوق به میزان ۱۲ تا ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان دولت فعلاً انجام نمی‌شود.
نکته جالب اینجاست در حالی که بسیاری از مدیران دولتی حقوق‌هایی معادل ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند، حقوق بازنشستگان در ایران به طور متوسط بین هشتصد هزار تا یک و نیم میلیون تومان است و جمهوری اسلامی قادر نیست با مدیریت صحیح اقتصادی توازنی در سطح زندگی مردم ایجاد کند. در همین حال این بازنشستگان با توجه به شرایط سنی، در دسته خانواده‌های پر هزینه ارزیابی می‌شوند چرا که معمولاً دارای فرزندان دانشجو یا در حال ازدواج هستند و یا اغلب دارای نوه و عروس و داماد بوده که بار هزینه بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند.
با این اوضاع به نظر می‌رسد تا زمانی که عزم دولت و کل حکومت جمهوری اسلامی برای تغییر نگرش در تعیین سیاست‌های اقتصادی جزم نشود و دولت نخواهد یا نتواند بخش خصوصی در کشور را فعال کند و بپذیرد که اقتصاد نفتی ایران، با توجه به بحران‌های نفتی جهانی، نمی‌تواند بحران اقتصادی کشور را مهار کند، گروه‌های وسیع مردم ایران چه بازنشسته و چه شاغل، از جوان تا سالمند همچنان با بحران معیشت روبرو خواهند بود.
