طلاق نفتی ایران و روسیه؛ گشودن آغوش به روی غرب

رضا تقی‌زاده – پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بدهی مربوط به خرید ۸ محموله نفتی پیش از اعمال تحریم‌های اتمی و همچنین خرید یک محموله نفتی با حجم ۱۳۰ هزار بشکه برای تحویل در ماه آینده میلادی از سوی شرکت نفتی شل، ضمن تثبیت بازگشت شرکت‌های نفتی اروپای غربی به بازار تازه بازگشایی شده ایران، طلاق جمهوری اسلامی با شرکت‌های نفتی روسی را قطعیت بیشتری بخشید.

پیش از شل، شرکت فرانسوی توتال نیز روز ۱۷ ماه فوریه سال جاری یک محموله به حجم ۱۶۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد و به این بهانه، وزارت نفت جمهوری اسلامی از آن به عنوان قرارداد فروش «روزانه ۱۶۰ هزار بشکه نفت به توتال» یاد کرد که ادعایی دقیق نیست بلکه بیان هدف ایران برای دست یافتن تدریجی در آینده به شمار می‌رود.

مهمتر از فروش نفت به اروپای غربی، دولت حسن روحانی به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت خام، مایل به جلب همکاری شرکت‌های بزرگ قاره قدیم و قانع ساختن آنها به سرمایه‌گذاری و یا دست کم مشارکت فنی در طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران است.

خروج شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران عملا بیش از ده سال قبل آغاز شد و از سال ۲۰۱۲ و آغاز اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا سرعت بیشتری گرفت.

لغو تحریم‌های (اتمی) در بهترین شرایط می‌تواند ورود تدریجی شرکت‌های اروپای غربی برای خرید نفت ایران را تسهیل نماید ولی بازگشت آنها به طرح‌های توسعه نفت و گاز، به عنوان پیمانکار و یا سرمایه‌گذار، مستلزم تامین زمینه‌های دیگری است.

در آغاز مذاکرات اتمی، دولت روحانی طی یک اقدام نمایشی که بُعد سیاسی آن بر توجیه اقتصادی و امکانات عملی برتری داشت، به منظور بی تاثیر نشان دادن تحریم‌ها، و قرار گرفتن در موضع  بهتری مقابل آمریکا و گروه موسوم به ۱+۵ ،  اعلام داشت با روسیه برای تحویل روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت توافق به عمل آورده است.

اشتیاق جمهوری اسلامی برای استفاده از «کارت روسیه در برابر غرب» ظاهرا مسئولان وزارت نفت را قانع ساخته بود سیاست نگاه به شرق حکومت را که پیشتر در زمینه‌های سیاسی و همکاری‌های نظامی و امنیتی با روسیه اجرا شده بود، در بخش‌های بالادستی نفت و گاز ایران نیز، حتی به صورت نمادین پیگیری کنند.

روس‌ها و مسئله رفاقت یا رقابت با ایران

توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای شرقی (روسیه و چین) در حوزه نفت و گاز عملا از زمان دولت دهم (احمدی نژاد) آغاز شد. حاصل بیش از هشت سال انتظار برای همکاری با  روس‌ها، به دلایل سیاسی و اقتصادی، تنها اتلاف وقت و تحمل زیان‌های ناشی از تاخیر و یا توقف طرح‌های توسعه و تولید گاز و نفت بود.

در زمینه گاز، روسیه که از لحاظ حجم ذخایر در کنار ایران یکی از دو کشور بزرگ دنیا محسوب می‌شود، عملا رقیب ایران است؛ وضعیتی که در مقابل نفت عربستان سعودی دارد.

قبل از انقلاب ۵۷ و  پیش از کشف ذخایر عظیم گاز پارس جنوبی، ایران نیت صدور گاز به اروپای مرکزی و غربی را داشت و صدور گاز به اتحاد شوروی سابق، برداشتن گام نخست در این راه محسوب می‌شد.

با کشف میدان گاز پارس جنوبی، ذخایر گازی ایران افزایش یافت و به همان نسبت ظرفیت بالقوه صدور گاز به بازارهای جهان.

جمهوری اسلامی در یک محاسبه سیاسی غلط و خطرناک به جای حفظ اولویت استفاده از اهرم پر قدرت و تعیین کننده نفت و گاز در سیاست خارجی و ملاحظات مرتبط با منافع و امنیت ملی، از سال ۲۰۰۵ برنامه‌های توسعه اتمی را با هدف دست یافتن به ظرفیت نظامی، بدون توجه به عوارض آن برای توسعه منابع و قدرت صادرات نفت و گاز، از سر گرفت.

در نتیجه، نفت و گاز ایران با ارسال پرونده اتمی به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های جهانی از حضور در بازارهای اروپایی و تبدیل شدن به شریک انرژی اروپا محروم ماند.

طی یک اقدام مطالعه نشده دیگر، جمهوری اسلامی طرح فروش گاز روزانه تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب به هند و پاکستان را پیگیری کرد.

با توجه به متوقف ماندن طرح‌های توسعه گاز ایران در نتیجه اعمال تحریم‌ها، صدور گاز به شرق تا سال‌ها حضور ایران را در بازارهای گاز اروپا مانع می‌شد.

روسیه و شرکت نیمه دولتی گاز پروم، با هدف هر چه دورتر نگاه داشتن گاز ایران از بازارهای اروپایی حتی در زمان بروز مشکلات فنی و مالی مربوط به تکمیل طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند، داوطلب کمک به ایران، و پاکستان و قانع کردن هند به اجرای طرح شد.

نگاه کلان روسیه به ایران نگاه به یک رقیب محلی است که در بهترین شرایط می‌توان از آن برای ایستادگی در برابر غرب و کاهش نفوذ آمریکا در منطقه استفاده برد: سیاستی که در یک مسیر معکوس، آمریکا در طول سال‌های جنگ سرد تا پیش از انقلاب اسلامی در قبال اتحاد شوروی سابق در پیش گرفته بود و از ایران (همراه با ترکیه و پاکستان در پیمان سنتو) برای مهار مسکو استفاده می‌برد.

سیاست روسیه در قبال ایران دور نگاه داشتن از غرب، تنش‌زائی در حوزه خلیج فارس و کاهش تاثیرگذاری در تحولات حوزه خزر، از نظر اقتصادی دست به دهان  ماندن و از نظر سیاسی آسیب‌پذیری در برابر آمریکا و متحدان منطقه آن کشور  است. روسیه ایران را نه قدرتمند و تاثیرگذار، و نه از هم پاشیده و منفعل می‌خواهد.

همکاری و یا تظاهر به همکاری روسیه با ایران در زمینه نفت و گاز نیز متاثر از سیاست‌های کلان روسیه در قبال ایران است.

تعلل در اجرای طرح‌ها

در طول دولت دهم، احمدی نژاد و مراکزی در درون حکومت اسلامی تلاش داشتند به هر قیمت، بخشی از گاز ایران را راهی مرزهای شرقی کنند. با فشار پنهان آمریکا و بروز مسائل فنی و مالی دیگر، با وجود کشیدن خط لوله در خاک ایران این طرح متوقف ماند، اما کشیدن پای شرکت‌های نفتی روسی به ایران به بهانه خنثی ساختن تحریم‌ها پیگیری شد.

علاوه بر «گاز پروم» =، شرکت «لوک اویل» و «تات نفت» روسیه نیز برای توسعه بلوک نفت و گاز اناران در ایلام و میدان نفتی آذر، با داشتن دو میلیارد و پانصد میلیون بشکه ذخیره نفت خام، به همکاری دعوت شدند.

شرکت نفتی دیگر روسیه «زاروبژ» بود که برای توسعه میدان گازی تازه کشف شده خیام در نزدیکی عسلویه  داوطلب کار شد.

طرف اصلی طرح نمایشی مبادله روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران با کالا نیز شرکت «روس نفت» بود که در ایران سابقه‌ای بهتر از دیگر شرکت‌های روسی نداشت.

اگر چه طرح تحویل روانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه در دولت روحانی تدوین و به ظاهر پیگیری می‌شد، اما، به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی و اجرایی شدن «برجام» تاریخ مصرف آن را به سرعت پایان برد.

تعطیل با چراغ خاموش طرح ۲۰ میلیارد دلاری مبادله نفت با کالاهای روسی، به زنگنه وزیر نفت روحانی فرصت داد که ترک مناسبات نفت و گاز با روسیه را، در دستور کار قرار دهد.

تا کنون تعدادی از توافق‌های نفتی و گازی جمهوری اسلامی با شرکت‌های روسی لغو شده ولی شماری از آنها همچنان به حرکت لاک‌پشتی در طرح‌های نفت و گاز ایران ادامه می‌دهند.

قطع کامل حضور روس‌ها در بخش‌های بالادستی نفت و گاز ایران زمانی روی خواهد داد که علاقه شرکت‌های نفتی اروپا به نفت ایران از محدوده خرید نفت عبور کرده و به مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز گسترش یابد؛ امیدی که بارور شدن آن دست کم تا دو سال آینده، با وجود جدایی از روس‌ها، نیازمند یک معجزه سیاسی است.