محسن بهزادکریمی (+عکس) در پی بالا گرفتن خبر انتشار فیش حقوقی بعضی از مدیران بیمه مرکزی، در اینستاگرام کارزاری به راه افتاده به نام «انتشار فیشهای حقوقی».
پشت پرده اخبار حقوق نجومی مسوولان و مقامات چه بازی سیاسی نهفته است به جای خود، اما کاربران فراوانی را چه در اینستاگرم و چه در تلگرام مشغول به این معضل سیاسی- اجتماعی نه چندان جدید کرده است.
انتشار تصویر این فیشهای حقوقی و مطالبی که در فضای مجازی منتشر میشود اولین اقدام کاربران ایرانی در این زمینه نیست. چند هفته پیش از این، گروهی از بسیجیها و نیروهای حزباللهی در پی انتشار خبر حقوقهای میلیونی برای نیروهای بسیجی و سپاهی اعزامی به سوریه در اقدام وسیعی فیش حقوقی چند تن از کشتهشدگان این نیروها را در فضای مجازی منتشر کردند که در آن نه تنها از حقوقهای میلیونی خبری نبود بلکه در برخی حتی مبالغی از حقوق کشته شدگان مستقیما صرف کمک به مقاومت اسلامی در فلسطین شده بود که این خود بسیار عجیب و غیرواقعی به نظر میرسد.
اما در پی انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی کار بالا گرفت، تا جایی که پای سازمان بازرسی کل کشور و اخیرا رئیس جمهور اسلامی ایران نیز به میان کشیده شد. در پی این خبرها، امین رئیس بیمه مرکزی استعفا داد و طیب زاده وزیر اقتصاد نیز از سوی کاربران برای انتشار فیش حقوقیش فراخوانده شد. هر چند استعفای امین حواشی خاص خود را به همراه داشت و از جایگاه پشیمانی و آگاهی بر مسوولیت صورت نگرفت اما در نوع خود در طول حیات جمهوری اسلامی اقدامی بی سابقه بود که یک مقام مسوول به دلیل افشای اخبار رسوایی مالی، استعفا بدهد.
برخی کاربران زیر هشتگ انتشار فیش حقوقی، مطالب جالب توجهی را منتشر کردهاند از جمله اشاره به اختلاف طبقاتی، رانت خواریها و تفاوتهای فاحشی که در عایدی افراد متخصص با افرادی که تنها بنا به روابطشان صاحب پست و مقامی شدهاند… یکی از کاربران با کولاژی از تصویر یکی از این فیشهای حقوقی با تصویر مردی که به دلیل عدم بضاعت مالی خود را از پل عابر پیاده در میرداماد حلق آویز کرده بود این تفاوت فاحش را به تصویر کشیده است.
دادههای موجود در این فیشهای حقوقی و توضیحات مدیران در اینباره معضل را سیاسیتر کرده است. برخی از مسئولین تلاش کردند تا آن را طبق معمول به گردن دولت قبل بیندازند و بخشی از این عایدیها را معوقههایی اعلام کردند که در دوره احمدی نژاد پرداخت نشده بود. مدافعان دولت احمدی نژاد هم در مقابل، پای همان پستها مدعی شدند که اتفاقا دولت احمدی نژاد دست این افراد را از بیتالمال کوتاه کرده بوده و آنها حالا دارند آنچه را در دوره احمدی نژاد «نگرفتند نقد میکنند» و به نام «معوقه» میگیرند.
در لابلای اطلاعات این فیشهای حقوقی دلایل شگفتآوری هم دیده میشود، از قبیل وام اضطراری ۴۰۰ میلیون تومانی و حق ماموریتهای میلیونی. یکی از کاربران با محاسبه حقوق باراک اوباما و یکی از این فیشهای حقوقی به درستی نتیجه گرفته بود که تفاوت چندانی میان حقوق میلیارد تومانی مدیر درجه دو نظام اسلامی با حقوق نزدیک به ۵۰۰ هزار دلاری رئیس جمهور آمریکا نیست.
هرچند وزیر اقتصاد دستور رسیدگی به این فیشهای حقوقی را صادر کرده اما خبر حقوقهای نجومی و کارزار انتشار فیش حقوقی همچنان داغ است.
حسابهای کاربری متعددی در اینستاگرام و تلگرام در این کمپین نقش افشاگرانهای ایفا کردند. گروهی همسو و در دفاع از دولت و گروهی در حمایت از دولت قبلی. اقدامات و دامنه اطلاعات افشا شده از سوی این حسابهای کاربری در حدیست که نمیتوان آنها را تنها از سوی افراد عادی و کاربران معمولی اینترنت تلقی کرد.
برای نمونه، یکی از این کاربران به وزیر اقتصاد نوشته است: «آقای طیب نیا؛ لطفاً فیش حقوقی خود را منتشر کنید! علی طیب نیا در شرایطی پرداختهای نجومی در هیات عامل بیمه مرکزی را به گردن دولت قبل انداخته که خودش سه سال برای اصلاح این رویه وقت داشته است.»
این کاربر ادامه میدهد: «علی طیب نیا این روزها خیلی تحت فشار است. وزیر اقتصاد روحانی که عملکرد پر انتقادی را در سه سال گذشته به معرض اجرا گذاشته است، بعد از انتشار خبر فیشهای حقوقی نجومی اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، زیر فشار مضاعفتری هم قرار گرفت. زیرا این پرداختهای عجیب و غریب و غیر قابل توجیه، در یکی از دستگاههای زیر مجموعه او اتفاق افتاده است. همین مسئله باعث شده که او اظهاراتی را به زبان بیاورد، که کسی انتظار شنیدن آنها را از وی نداشت.»
این همه در حالی اتفاق میافتد که خبر شلاق زدن کارگران معدن طلای آقدرّه در رسانهها و شبکههای اجتماعی دست به دست میشده است. حکم غیر انسانی که گواه چیزی جز نبود امنیت شغلی نیست.
کارگرانی که به نشان اعتراض به یک طرفه بودن مناسبات شغلی، مقابل معدن تجمع کردند، محکوم به شلاق شدند اما از سوی دیگر مدیرانی با حقوق و مزایای میلیارد تومانی در سال بی هیچ دغدغهای همچنان مشغول کارند.
همزمانی این دو اتفاق باعث شد تا کاربران ایرانی در ابعاد گستردهای به مقایسه آنها بپردازند. اما در سطوح کلان تنها مسئولین در تلاشند تا یا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و یا اینکه تقصیر را به گردن دولت پیشین بیندازند. این در حالیست که بیش از سه سال از عمر دولت روحانی میگذرد و این پرداختها نیز در طول این مدت صورت گرفته است.
کاربر دیگری که ظاهرا خودش روحانی است در اینباره مینویسد:
«چرا کسی مسئولیت فیشهای حقوقی نجومی را بر عهده نمیگیرد؟ دستگاههای مجری، ناظر، قانونگذار و قضا مگر تا بر ملا شدن ماجرا خواب بودهاند؟ هر بقالی حساب دخل و خرج خود را دارد آن وقت یک سیستم به این عریض و طویلی و با این همه خَدَم و نوکر مگر میشود حسابرسی صورت نگرفته باشد. عصر قَجَر که نیست. از همه تقاضا میکنم با نگاه جناحی به موضوع دریافتیهای غیر متعارف نگاه نکنید. مطالبهای است ملّی، با نگاهی اصلاحی جهت یافتن منشأ این فساد و بررسی راههای علاج آن، این که از چه زمانی و در چه گفتمانی این فاجعه اتفاق افتاده و آغاز گردیده است مهم نیست و یک بحث فرعی و حاشیهایست زیرا پتانسیل مقابله با آن صرف دعواهای معمول جناحی و مچگیریهای ملالآور خواهد شد. مهم آن است که این فقرات از فساد مالی در شرایط فقر کمرشکن و رکود عمیق باعث سرخوردگی جامعه میشود، بنابراین همه حاکمیت باید از ابزارهای خود استفاده کرده ضمن ریشهکنی این پدیده ، و مسدود نمودن منفذهای قانونی فساد، با بر خورد قاطعانه با خاطیان وجدان جامعه را التیام ببخشد.»
با همه این اوصاف، وقتی اعتراض به حقوقهای نجومی از سوی ستادهای نماز جمعه سازماندهی میشود و خبرگزاری فارس میشود منبع خبر و گزارشِ این حقوقها، نمیتوان مشکوک نشد که کاسهای زیر نیمکاسه هست و آنچه ظاهرا افشا میشود همهی آن حقوقهای نجومی نیست که سالهاست دریافت میشود، بلکه اینک از این حقوقها به عنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی رقبا علیه یکدیگر استفاده میشود. امر مسلم اینکه قرار نیست از این حقوقها چیزی به مردم برسد!
رسول.س یکی از کاربران در جواب به این پست در اینستاگرم مینویسد:
«وقتی مدیر ما برای بیکاری و نشستن زیر کولر و دستور زور دادن به ما کارگرای بدبخت ماهی بیست میلیون تومن میگیره و من کارگر باید تو دمای شصت درجه زیر سوله آهنی و زیر خاک توی اهواز جون بکنم با صد ساعت اضافه کاری و نابودی بدنم، تازه روزه هم باشم دو میلیون بگیرم که اونم سه ماهه حقوق نگرفتم… دیگه برای من دین و ایمون و اعتقاد و چه میدونم روحیه و انگیزه و درخواست برقراری عدالتی میمونه به نظرت؟ نه خداییش میمونه؟»