خلیل هلالی٬ رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی گفت که در سه ماهه نخست امسال بیش از ۲۰۰۸ مورد بازدیدهای مشترک از واحدهای صنفی تولید و عرضه پوشاک از سوی بازرسان اتحادیه و ناجا انجام شده است و حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی متخلف تذکر گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا٬ هلالی با اشاره به برخورد با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان «پوشاک نامتعارف» گفته است: «برابر قانون مصوب سال ۶۵، لباس‌هایی که دارای علایم مشخصه گروههای ضداسلام یا انقلاب هستند در صورت تولید، توزیع، فروش و استفاده در ملاء عام جرم شناخته شده و مجازات‌هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده است».
رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی «تصاویر مبتذل که عفت عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، نوشته‌های لاتین که خیلی از افراد از معنای آن بی‌اطلاع هستند و نیز نشان و پرچم کشورهای بیگانه» را از دیگر شاخصه‌های «پوشاک نامتعارف» دانسته است.
او تعطیلی محل کسب فروشنده از مدت سه تا شش ماه و جریمه نقدی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال را از جمله مجازات‌های در نظر گرفته دانسته و اضافه کرده است که برای واردکنندگان و یا تولید کنندگان «پوشاک‌های نامتعارف» هم مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران در نشستی با مسوولان برخی صنوف و رییس پلیس اماکن تهران خبر داده که ۱۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز در تهران وجود دارد.
جعفری دولت‌آبادی همچنین گفته که «مردم متدین گاه از انتخاب مناسب برای خرید یک مانتو یا لباس مناسب محروم هستند».
دادستان تهران صنوف را جزء موضوعاتی دانست که از حوزه اختیارات و تکالیف دولت خارج است و از اتحادیههای صنفی خواست بر عرضه لباس و مانتوی مناسب نظارت داشته باشند.
نحوه برخورد با مساله بدحجابی در ایران محل اختلاف دولت و قوه قضاییه است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پیشتر و در اردیبهشت ماه جاری با اشاره به «گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی» گفته بود که اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست زیرا «کرامت مقدم بر دین است».
جعفری دولت‌آبادی همچنین عرضه لباس‌های منقش به «علائم گروههای فاسد و منحرف» را جرم دانسته و افزود: «عرضه پوشاک معضلی است که مردم متدین را به گلایه وا داشته و برخی افراد سودجو در این عرصه دخالت دارند».
او وظیفه اتحادیههای صنفی در این زمینه را به سه دسته پیشگیری، انجام وظیفه ذاتی و درخواست حمایت قضایی تقسیم کرد و از آنها خواست ضمن افزایش نظارت خود بر واحدهای صنفی٬ نسبت به پلمپ واحدهای متخلف اقدام کنند.
