بناهای تاریخی در ماه‌های اخیر بیش از گذشته مورد وسوسه بساز و بفروش‌ها در تهران قرار گرفته و بدون ممنوعیتی قانونی٬ این بناها در معرض تخریب و تهدید قرار گرفته‌اند.
ساختمان‌سازان٬ هر متر خانه‌های تاریخی تهران را که بیشتر دارای متراژهای بالا هستند٬ یک سرمایه به بلندای یک برج می‌بینند آن هم بدون آنکه مانعی در قانون برای این تخریب‌گران تاریخ دیده شود.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ در یک ماه اخیر موج تخریب و تهدیدهای بناها و خانه‌های تاریخی بیش از گذشته جریان‌ساز شده است که از میان این خانه‌ها می‌توان به خانه علاءالدوله٬ خانه توران٬ ویلای پناهی٬ باغ رهنما و خانه تاریخی ضرابی اشاره کرد.
خانه توران که در منطقه یک تهران قرار داشت و به عنوان یک بنای شاخص معماری محسوب می‌شد ۳ مرداد با خاک یکسان شد تا به جای آن مجتمع مسکونی ۱۲ طبقه ساخته شود.
ویلای پناهی هم که در خیابان انقلاب تهران واقع شده اثر معمار فرانسوی «دوبرول» است. نگرانی در مورد تخریب آن ۵ مرداد رسانه‌ای شد و در حالی که ظاهرا ۲۵ میلیارد تومان طی دو سال اخیر بابت اخذ مجوزهای ساخت مجتمع به جای این ویلا هزینه شده؛ هنوز موضوع بلاتکلیف است.
خانه باغ رهنما که در منطقه یک تهران واقع شده متعلق به زین‌العابدین رهنما، نویسنده است. این مکان در سال ۸۲ ثبت ملی شد اما با وجود آن در حریم این خانه باغ تاریخی٬ مجوز برج‌سازی‌هایی داده می‌شود که خلاف قانون است.
خانه علاءالدوله معروف به حاکم تهران- در خیابان فردوسی قرار دارد و ۱۷۰۰ متر است که ۱۵۰ متر آن تاریخی و ۱۵۵۰ متر از آن بایر است. این خانه در فهرست مزایده قرار گرفت اما بلافاصله در تاریخ ۲۸ تیرماه از لیست مزایده خارج و با ثبت اضطراری در میراث فرهنگی٬ از تخریب نجات یافت.
همچنین خانه ضرابی در خیابان پامنار تهران هم که متعلق به دوران قاجار است به دلیل ساخت و سازهای اطراف ملک در حال تخریب است.
خانه‌های تاریخی یکی از دغدغه‌های حامیان و فعالان میراث فرهنگی در سال‌های اخیر است؛ دغدغه‌ای که تا دیروز به دلیل نقض در اجرای قانون، در شکایت مالکان این خانه‌ها به دیوان عدالت اداری برای فروش و بازسازی خلاصه می‌شد و این روزها در درخواست‌های دستگاه‌ها برای تخریب این خانه‌ها و به جای آن بلندمرتبه‌سازی‌ها مطرح می‌شود.
یکی از روش‌های حفاظت از این خانه‌های تاریخی، «شناسایی» و «ثبت ملی» آنها توسط سازمان میراث فرهنگی است٬ این در حالیست که سازمان میراث فرهنگی تاکنون به دلیل مشکل تأمین بودجه در خرید این خانه‌های تاریخی چندین میلیارد تومانی در شناسایی تمام این بناها کوتاهی کرده و وضعیت آنها را به صورت کامل رصد نکرده است.
از سوی دیگر٬ بخشی از مالکان این خانه‌های تاریخی هم که اشخاص و یا دستگاه‌های دولتی و خصوصی هستند به دلیل کسب سود بیشتر به دنبال ثبت ملی این بناها در فهرست میراث فرهنگی ایران نیستند و ترجیح می‌دهند که بنا را تخریب کرده و با کسب مجوزهای قانونی به سراغ بلندمرتبه‌سازی بروند٬ آن هم بی‌آنکه تخریب تاریخ آنها را آزرده‌خاطر کند.
