ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده؛
اصرار بر ازدواج و فرزندآوری به هر قیمتی

فیروزه رمضان‌زاده – سیاست‌های کلی «خانواده» در روز ۱۳ شهریورماه۱۳۹۵از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

در بند دوازدهم این ابلاغیه که در سایت رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای منتشر شده، رهبر جمهوری اسلامی به صراحت بر ایجاد جامعه خانواده‌محوربر پایه الگوهای اسلامی، تقویت بنیان خانواده، عزت و کرامت همسری، مادری و خانه‌داری زنان در خانه تاکید کرده است.

آیت‌الله خامنه‌ای  نه تنها به نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی زنان هیچ‌ اشاره ای نکرده بلکه با برجسته کردن نقش اقتصادی مردان، این مسوولیت را به مردان در بیرون از خانه محول کرده است.

وی پیشتر نقش همسری زنان را نقشی فوق‌العاده دانسته و به طور قاطعی گفته بود: «اگر بخواهیم مرد در داخل جامعه موجود مفیدی باشد باید زن درداخل خانه ( برایش ) همسر خوبی باشد.»

او فروردین ماه سال ۹۳ نیز در دیدار با “زنان نخبه و فرهیخته” گفته بود:«برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست، البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد».

خامنه‌ای در بند هفتم ابلاغیه شهریورماه با اشاره به “کراهت طلاق” خواستار تدوین برنامه‌های ترویج و تسهیل ازدواج و نیز ساماندهی نظام مشاوره‌ای برای ازدواج شده است.

گستردگی طلاق در میان نسل‌های دهه شصت، پنجاه و حتی هفتاد در سال‌های گذشته آنچنان روند رو به افزایش داشته است که چندی پیش مسوولان اعلام کردند از این پس، آمار طلاق منتشر نخواهد شد. بر پایه آمارهای موجود، هر روز در ایران ۳۴۳ مورد طلاق در دفا‌تر ازدواج و طلاق ثبت می‌شود و تنها در تهران روزانه ۹۰ زوج از هم جدا می‌شوند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین بر ایجاد ساز و کارهای لازم در زمینه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در راستای تغییر سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت تاکید کرده است.

تیغ انتقادهای ولی فقیه درباره سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران برای نخستین بار در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۱ در جمع گروهی از مردم شهر و بجنورد تیزشد: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»

پس از تغییر نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره «مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور» تصمیم‌گیران دولتی موظف شدند ضمن تبلیغات رسمی وتشویق خانواده‌ها تسهیلاتی برای افزایش فرزندآوری ارائه کنند.

عباس شکری، نویسنده و روزنامه نگار ساکن نروژ در گفتگو با کیهان لندن به تاکید رهبر جمهوری اسلامی  بر «نهضت فراگیر ملی» برای ترویج ازدواج «موفق و آسان» برای همه دختران و پسران و افراد در سن «مناسب» ازدواج و «نفی تجرد» در جامعه اشاره می‌کند.

به گفته وی، این دستورات در حالی ابلاغ شده که بر اساس آمارهای رسمی هم‌اکنون در ایران میانگین سن ازدواج در زنان ۲۳ سال و در مردان ۲۶ سال است اما در کشورهای پیشرفته جهان به طور مرتب در حال افزایش است. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۲ میلادی میانگین سن ازدواج در کشورهای اروپای غربی بیش از ۳۰ سال بوده است.

شکری یکی از دغدغه‌ها‌ی رهبرجمهوری اسلامی را رساندن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر می‌داند و تاکید می‌کند: «به کارگیری عبارت‌هایی مانند: «تحکیم بنیان و پایداری خانواده»، «ارتقا امید به زندگی»، «تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت» با این نیت است که زن صرفاً یک وسیله تولید مثل تلقی ‌شود. در این راستا بعضی از قوانین و سیاست‌های ایران تغییر یافته است از جمله افزایش مرخصی زایمان و توزیع نکردن وسایل جلوگیری از بارداری که با وجود خبر کنار گذاردن این سیاست‌ها که در دولت احمدی‌نژاد تصویب شده بود، چند روز پیش مشاور امور زنان دولت اعلام کرد این قوانین حذف نشده‌اند اما تا کنون اجرا هم نشده‌اند.»

با وجود اصرار رهبر جمهوری اسلامی و فشار مقام های دولتی برای تداوم روال متعارف تشکیل خانواده و تشویق به افزایش باروری، نه تنها دیگر ترویج فرزندآوری قابلیت دوام ندارد بلکه بیش از هر زمان دیگری شاهد افزایش روی آوردن جوانان ایرانی به زندگی مجردی، روابط آزادانه جنسی خارج از ازدواج و ازدواج سفید هستیم.

فروغ  که ۴۳  ساله و مجرد است در یک شرکت خصوصی در تهران کار می کند. او مساله زنان و اشتغال آنها را از چند جهت بررسی می کند و به کیهان لندن می گوید:« جنبه مثبت فردی اشتغال زنان استقلال مالی آنهاست از طرفی آنها از لحاظ اجتماعی به روز می شوند.»

وی سیاست‌های حکومت برای تشکیل خانواده اسلامی و به ویژه در مورد زنان را صرفاً به منظور خانه نشینی، ازدواج و فرزندآوری آنها می داند و توضیح می دهد: «در چند سال اخیر به خاطر فشار اقتصادی، بیشتر خانواده‌ها مجبور هستند روی حقوقی که زنان به خانه می آورند حساب کنند دیگر کسی به خاطر بیرون رفتن و کار کردن زن، رگ غیرتش متورم نمی‌شود. برخلاف نظر دستگاه تبلیغاتی نظام حاکم که می خواهد زنان را به وسیله‌ای برای تولید مثل تبدیل کند زن و شوهرها تا مادامی که به ثبات مالی نرسند به بچه‌دار شدن فکر نمی‌کنند.»

نسرین، پرستار ۳۵ ساله‌ای است که در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران کار می‌کند. او هم معتقد است: «حکومت از چهار فرضیه نگران است، نخست مساله اعتقاد دینی و مذهبی و به اصطلاح اسلامی است که مدام از پوشیده بودن زن و آفتاب مهتاب ندیده بودن زن سخن می‌گوید، حالا در ایران به جای این که به طور مثال تحصیلات و نوع تفکر او مورد ارزیابی قرار گیرد بیشتر نوع پوشش و فرزندآوری او ارزش تلقی می‌شود.»

وی با بیان این نکته که حکومت همواره استقلال مالی واشتغال زنان در بیرون خانه را خطری بالقوه به حساب می آورد توضیح می‌دهد: «ازاین رو، برخی انقلاب بعدی ایران را شورش زنان می دانند چون حاکمیت، نتایج آزادی زنان و جایگاه آنها را در جوامع غربی دیده ازاین رو می‌ترسد با بالارفتن میزان زنان تحصیل‌کرده در جامعه، آنها به تدریج در جامعه مسلط و تصمیم‌گیرنده شوند.»

این پرستار، فرضیه سوم را پیری جمعیت و فشار تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران عنوان می کند و در ادامه‌ی گفتگوی خود با کیهان لندن می گوید:« اگر زنان در خانه باشند، تعهد خانوادگی بالا می‌رود و آنها هم به فرزندآوری به هر قیمتی تشویق می‌شوند، ارزیابی مشاوران رهبری این است که تا ۵۰ سال آینده جمعیت جوان ایران به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت، در حالی  که در منطقه، عرب‌های تکفیری به شدت در حال زادوولد و تکثیر نسل هستند، جمعیت شیعه ایران در برابر سنی‌های افراطی منطقه درحال کاهش است.»

به گفته این پرستار، با ادامه فرایند مدرنیزاسیون و رشد تحصیلات عالیه زنان، حضور آنها در اجتماع افزایش پیدا کرده است.

نسرین معتقد است: «از سوی دیگر هر روز اعلام می کنند آمار طلاق بالا رفته، بنیان خانواده ایده‌آل‌ جمهوری اسلامی سست شده در نتیجه بخش زیادی از زندگی‌ها در پنج سال اول دچار فروپاشی می‌شود، از طرفی داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج، مانع از فکر کردن دختران و پسران به ازدواج شده است. این موج فزاینده باعث نگرانی مسوولان در جمهوری اسلامی شده است.»

فرامین رهبر جمهوری اسلامی در زمینه سیاست‌های کلی «خانواده» در شرایطی ابلاغ شده که در این سیاست‌ها نه تنها بر حل مسائلی نظیر عوامل طلاق در ایران مانند فقر، مشکلات اقتصادی و اعتیاد تاکیدی نشده بلکه در هیچ کدام یک از بندهای این ابلاغیه ساز و کاری برای برخورد با خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان یا حمایت از زنان سرپرست خانواده و شاغل پیشنهاد و ارائه نشده است.