مهدی دهقان – هدفمندی یارانه‌ها یا همان یارانه ۴۵ هزار تومانی یکی از اقدامات پوپولیستی و یادگاری‌های دولت محمود احمدی نژاد است که همچنان ترکش‌های مخرب آن به بدن نیمه‌جان اقتصاد ایران اصابت می‌کند.
یکی از تبعات منفی این طرح افزایش نقدینگی و سوق پول‌های سرگردان به سمت بازارهای غیرمولد است. در بحبوحه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، یکی از نگرانی‌ها در خصوص تشدید مصرف مواد مخدر میان سرپرست خانوار معتاد بود که دولت وقت تقریباً هیچ اقدام سازنده و پیشگیرانه در این خصوص انجام نداد و تا پایان دولت گزارشی هم در این خصوص منتشر نشد.
اکنون با نگاهی کوتاه به طرحی به نام هدفمندی یارانه‌ها که به غیر از احمدی نژاد، افرادی مانند خامنه‌ای و اصولگراها هم حامی آن بودند، می‌توان دریافت که این طرح تنها دستاویزی شد برای گران کردن، و متاسفانه به دلیل ضعف آگاهی اقتصادی در جامعه، هنوز هم این طرح طرفدار دارد.
بازار مواد مخدر هم از این گرانی مستثنی نبود و نتیجه آن گرانی مواد مخدر سنتی و به دنبال آن شاهد ارزان شدن مواد مخدر صنعتی در داخل کشور بودیم. مروری بر برخی شاخص‌های موادمخدر کشور نشان می‌دهد تا کنون حاصل و خروجی جمهوری اسلامی ایران، ۴ میلیون مصرف‌کننده تفننی و دائمی موادمخدر بوده است و از سوی دیگر طبق آمارهای اعلام شده در سال ۲۰۱۲ حدود ۷۶ درصد و در سال ۲۰۱۳ حدود ۶۲ درصد از اعدام‌ها در ایران مربوط به معضل مواد مخدر بوده و طبق گفته مسئولان قضایی این رقم در سال ٢٠١۵ به ٨٠ درصد رسیده است.
تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد موادمخدر، یک سال پس از اجرا
تحقیقات انجام شده پس از ۱۳ ماه از اجرای قانون هدفمندی در ایران، حاکی است بخش عمده مصرف‌کنندگان مواد مخدر را طبقات فقیر و متوسط تشکیل می‌دهند، زیرا با افزایش قیمت مواد مخدر افیونی الگوی مصرف آنها به سمت مواد صنعتی تغییر یافت، در حالی که بر مبنای تئوری‌های اقتصادی مواد مخدر و کم کشش بودن این کالا برای مصرف‌کنندگان دائمی نباید رفتار مصرفی خود را تغییر دهند. در چنین حالتی است که می‌توان یکی از دلایل رشد گرایش مصرف مخدرهای صنعتی را به سهم بالای طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط در میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر مرتبط دانست.
در حوزه اقتصاد، مواد مخدر متاثر از تغییر در قیمت کالاهای جانشین و مکمل و همچنین قیمت‌های نسبی، و از سوی دیگر به جهت افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش قیمت مواد وارداتی مورد انتظار است. اما پیش از آن باید ویژگی‌های بازار موادمخدر را مورد توجه قرار داد. این بازار دارای ویژگی‌های زیر است:
بازاری غیر رقابتی و برای مصرف‌کنندگان با سابقه اعتیاد طولانی‌تر کم کشش است،
دهک‌های کم درآمد و با درآمد متوسط بیشترین مصرف‌کنندگان آن را تشکیل می دهند،
از امکان استفاده از کالای جانشین برخوردار است،
همچنین قیمت عرضه مواد مخدر از فضای حاکم بر مقابله با عرضه و هزینه‌های حمل و جابجایی و قوانین کشورها تاثیرپذیر است.
البته طبیعی است که این ویژگی‌ها برای مواد مخدر وارداتی مشابه مواد تولید داخل نباشد.
اجرای قانون یارانه‌ها در نخستین مرحله افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دنبال داشت. از آنجا که به دلیل افزایش هزینه سوخت، حمل‌کنندگان حاضر نیستند با مبالغ قبلی محموله‌ها را جابجا کنند و از سوی دیگر با توجه به آنکه سیستم پرداخت نقدی یارانه موجب می‌شود مبالغ قابل توجهی نقدینه در اختیار کسانی قرار داده شود که در زمره فعالان حوزه مواد مخدر هستند، بی شک تاثیرات در این بازار قابل توجه بوده اما این تاثیرات در مورد گروه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف اقتصادی متفاوت است.
اثر اجرای قانون هدفمندی بر مصرف‌کنندگان مواد مخدر
مصرف‌کنندگان از مجموع هزینه‌های اقتصاد مواد مخدر ۴۸٫۳ درصد هزینه‌های مواد مخدر کشور را می‌پردازند که با توجه به کنترل دولت بر هزینه‌های جنبی این گروه، کل هزینه‌های مصرف‌کنندگان تحت تاثیر طرح هدفمندی واقع می‌شود. البته این تاثیرپذیری یک به یک نیست و متاثر از کشش قیمتی انواع مختلف مواد مخدر وارداتی و در مواردی محدود مواد تولید داخل، هزینه‌های مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد و این متاثر از ویژگی‌هایی است که کالاهای جانشین در حوزه کالاها و خدمات انحصاری با تقاضای کم‌کشش تحمیل می‌کنند.
از سوی دیگر به دلیل توزیع یارانه به صورت وجه نقد از سوی دولت، با در نظر گرفتن جمعیت مصرف‌کنندگان مواد مخدر که تقریباً ۲ تا ۴ میلیون از مجموع خانوارهای کشور را در برمی گیرد، چگونه می‌توان انتظار داشت که دریافت این وجه تقاضای آن دسته از مصرف‌کنندگان دائمی را که سرمایه اعتیاد آنها بالاست، افزایش ندهد؟ هر چند پیش از اجرای طرح هدفمندی نیز عنوان شده بود که باید در مورد این قبیل خانوارها فکری اساسی شود، اما از آنجا که سیستم آماری کشور اطلاعات دقیقی از این خانوارها ندارد و از سوی دیگر اجرای طرح هزینه‌بر است، دولت در این خصوص تدبیر خاصی را تدارک ندید.
در چنین شرایطی رفتار معتادانی را فرض می‌کنیم که پولی برای آنها حواله شده است، مصرف‌کنندگان مواد مخدر کل نیاز خانواده را در دو کالا مواد مخدر و سایر نیازها خلاصه می‌کنند. بنابراین آنها پیش از فکر کردن به معیشت و نیاز خانواده و بر حسب یک اصل اقتصادی به سراغ ذخیره‌سازی کالاهایی می‌روند که کمترین کشش را در میان انبوه تقاضاهای آنها دارد، به این ترتیب در کوتاه مدت تقاضای آنان برای موادمخدر افزایش می‌یابد. البته با توجه به این که طی سال‌های اخیر الگوی مصرف مخدرهای صنعتی شتاب گرفته و از سوی دیگر تولید این مواد در داخل نیز امکان‌پذیر است، پس بعید نیست شاهد افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضا در مورد این‌گونه مواد باشیم. البته با وجود برخی تئوری‌ها که بر عقلانیت مصرف‌کنندگان مواد مخدر تاکید دارند، اما در مورد مصرف‌کنندگانی با سابقه طولانی مصرف، تهیه مواد برای آینده، از سویی موجب افزایش مصرف کنونی آنها شده که در بلندمدت تقاضای بیشتر آنها را هم در پی دارد. همچنین با در نظر گرفتن اثر مواد مخدر بر آسیب‌های اجتماعی، منجر به تشدید فقر، بیکاری، خشونت، بزهکاری و کاهش سرمایه اجتماعی شده (و می‌شود) زیرا یارانه منبعی برای خرید موادمخدر است.
یارانه و واردات بی رویه اعتیاد را به روستاها کشاند
نکته دیگر اینکه اعتیاد رنگ و بوی روستایی نیز گرفته است زیرا از یک سو کاهش تولید کشاورزی، با توجه به افزایش حجم واردات محصولات کشاورزی و از سوی دیگر منابع مالی که در اختیار این قشر قرار داده شده، زمینه مناسبی برای این امر فراهم آورده است.
همچنین سایر آحاد جامعه ۲۷٫۸ درصد از مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور را پرداخت می‌کنند که اصلاح نظام قیمت‌ها تاثیر مستقیمی بر این نوع هزینه ندارد.
تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت موادمخدر
با توجه به دریافت نقدینه و ریختن آن به حساب افراد جامعه، فشاری از ناحیه تقاضا بر سطح قیمت‌های مواد مخدر وارد شد. البته این شاید نخستین باری است که طی سال‌های اخیر تورم ناشی از فشار تقاضا- که آن نیز متاثر از افزایش نقدینگی در اختیار مصرف‌کنندگان است- بر بازار مواد مخدر ایران حکم‌فرما شد.
تحریم‌ها
شواهد نشان داد که اجرای سیاست تحریم در بلندمدت تاثیراتی بر اقتصاد کشور و رفاه مردم داشت، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نیازهای مردم به کالاهای مشمول تحریم از راه‌های مختلف و به ویژه خارج از مسیر تحریم وارد کشور می‌شد. این به معنای گسترش پدیده قاچاق در سطوح مختلف بود و در نتیجه تنها دستاورد اقتصادی این سیاست، افزایش قیمت بود که بیشترین سودش به جیب کاسبان تحریم رفت.
در شرایط تحریم، بسته به نوع کالاهای تحت تحریم، درصد افزایش قیمت متفاوت بود و افزایش قیمت کالاها برای عموم مردم موجب تغییر در رفتار مصرفی آنها بر حسب کشش کالاها شد. اما در مورد رفتار مصرف‌کنندگان مواد مخدر که تمام نیازهای خود را در دو گروه مواد مورد نیاز و سایر کالاها دسته‌بندی می‌کنند، افزایش قیمت ناشی از تحریم حتی با فرض ثبات قیمت مواد، کاهش رفاه ناشی از کاهش مصرف بیشتر از سایر آحاد جامعه رخ داد. این وضعیت در شرایطی که قیمت موادمخدر نیز افزایش یابد، تشدید خواهد شد.
شیب تند مصرف مواد مخدر صنعتی
مروری بر وضع کشفیات مواد مخدر صنعتی و شیمیایی از تمایل روزافزون مصرف‌کنندگان موادمخدر نسبت به استفاده از مواد صنعتی دارد به گونه‌ای که مصرف مواد سنتی نظیر تریاک با گذشت زمان کاهش یافته و شیشه و کراک جایگزین آن می‌شود. در این میان تغییر میزان کشفیات برخی از انواع موادمخدر مانند کوکایین و حشیش از قاعده بالا پیروی نمی‌کند.
در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر در کشفیات مواد مخدر صنعتی بوده‌ایم و با توجه به این فرضیه که میزان و ترکیب کشفیات تابعی از ترکیب و میزان مصرف و شمار مصرف‌کنندگان در جامعه است، می‌توان به این نتیجه رسید که منحنی مصرف مواد مخدر در مورد مواد صنعتی شیب تندتری نسبت به مواد مخدر سنتی داشته است.
