روشنک آسترکی – قاچاق کالا در ایران یکی از مشکلات عمده اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود. بنا بر آمارهای ارائه شده ۹۰ درصد از حجم قاچاق کالاهای خروجی از ایران را فرآورده‌های نفتی با محوریت نفت و گاز تشکیل می‌دهند و دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، منسوجات، لباس، گوشی تلفن همراه، دارو و میوه از جمله کالاهایی هستند که به گفته مهدی ایوبی، معاون پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور می‌شوند.
با ورود کالاهای قاچاق به ایران به طور میانگین سالانه رقمی نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود.
حجم عظیم قاچاق کالا در ایران زمانی قابل توجه می‌شود که بدانیم ۲۴ دستگاه در کل کشور از جمله قوه قضاییه، نیروهای نظامی و گمرک در این ستاد مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر ورود و خروج کالا در کشور را بر عهده دارند اما این همه سازمان و نهاد مرتبط حتی نتوانسته‌اند در سال‌های گذشته روند قاچاق کالا را ثابت نگه دارند و اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت در این میان تنها به تصویب قوانین و ابلاغ آنها به این نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه بوده است.
بی‌کفایتی دولت در مبارزه با قاچاق کالا
گفتنی است در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تا سال‌ها پیش به صورت علنی درباره قاچاق کالا اظهار نظر نمی‌کردند اما بیش از یک دهه است که این آفت اقتصادی غیر قابل انکار شده است و در همین زمینه آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۲ تیر ۱۳۸۱، دستور تشکیل ستادی به عنوان «کانون مرکزی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز» را در سطح عالی زیرنظر رییس جمهور و دارای اشراف قانونی بر دستگاه‌های مربوطه‌ی دولتی صادر کرد. پس از این دستور بود که ستادی با عنوان «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشکیل شد و زیر نظر مستقیم رییس جمهور وقت، محمد خاتمی فعالیت خود را آغاز کرد. اما با گذشت چهارده سال، این ستاد دستاورد روشن و موثری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نداشته است و به نظر می‌رسد هنوز دولت و مجلس در مورد این مساله به توافق‌های لازم نرسیده‌اند و هنوز قوانین و دستور عمل‌های مبارزه با قاچاق کالا میان دولت یازدهم و مجلس دهم در رفت و آمد است.
در همین زمینه محمدرضا پورابراهیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اهمیت اجرای قانون جامعی که مجلس نهم در سال ۹۲ یعنی یازده سال پس از شکل گیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا وارز تصویب کرد، گفته است: «دولت یازدهم وقتی که مسئولیت را بر عهده گرفت، قانون قاچاق کالا را که در مجلس نهم تصویب شده بود را غیر قابل اجرا دانست و ایراداتی را به آن وارد کرد در حالی که می‌توانست این ایرادات را از طریق لایحه و طرح برطرف کند و همین ایراد و عدم اجرای قانون باعث شد که کشور فرصت زیادی را جهت مبارزه با قاچاق کالا در کشور از دست بدهد».
نکته دیگری که در مورد قاچاق کالا به کشور مورد بحث است ردّ پای رانت‌های دولتی در این زمینه است. عبدالرضا مصری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حجم بالای از کالای قاچاق در کشور می‌گوید: حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان میزان ارزش کالای قاچاق به کشور بوده این در حالیست که این آمار تنها مربوط به مواد مخدر نیست و شامل کالاهای مختلف مانند لوازم خانگی نیز هست. او معتقد است وجود این حجم گسترده از کالای قاچاق در کشور معنایی ندارد مگر آنکه چراغ سبزهایی در این رابطه در دل دستگاه‌ها وجود داشته باشد چون کشوری که «ریگی» را در آسمان دستگیر می‌کند نمی‌تواند تا این حد ضعیف باشد که نتواند در برابر قاچاق کالا بایستد. مگر اینکه مناسبات دیگری وجود داشته باشد.
یکی از شاهرگ‌های ورود کالای قاچاق به کشور، مناطق آزاد است که زیر نظر دولت اداره می‌شوند و به اعتقاد برخی، این مناطق به مرکز ورود کالای قاچاق از طریق رانت دولتی تبدیل شده‌اند. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس نهم معتقد است آمار میزان واردات کالا به مناطق آزاد تجاری و ویژه نزدیک به هشت میلیارد دلار اعلام شده در حالی که همه می‌دانیم این مقدار کالا را نیاز ندارند و بدون تردید اغلب کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به داخل کشور است. در بررسی‌هایی که برای رسیدگی به نحوه فعالیت‌های این مناطق انجام شد، در یکی از این مناطق آزاد هر هفته سه فروند لنج بزرگ سیگار با استفاده از قوانین و معافیت‌های موجود تخلیه و همه این سیگار‌ها با استفاده از معافیت‌های مسافری به صورت چمدانی به مناطق مختلف کشور حمل می‌شد و این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که واقعاً کارکرد این مناطق همین است یا اینکه سوء مدیریت باعث شده این‌گونه قاچاق رسمی صورت بگیرد.
خبرگزاری دانا نیز در گزارشی اعلام کرده است عمده کالای قاچاق از مبادی رسمی یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود که این ادعا ردّ پای رانت دولت در اینباره را نشان می‌دهد. این در حالیست که قاچاق برخی کالاهای ورودی به کشور مانند شکر، شیر خشک، دخانیات و دارو همواره به سران جمهوری اسلامی و آقازاده‌ها نسبت داده شده است.
اتومبیل‌های لوکس نقطه عطف قاچاق کالا
در این میان یکی از کالاهای قاچاق در ایران که در سال‌های گذشته خبرساز شده، اتومبیل‌های لوکس است که بدون شک نمی‌توانند در چمدان و با استفاده از جاسازی در کامیون‌های تزانزیت و سواحل غیر رسمی وارد کشور شده باشند!
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در چهار ماهه ابتدای سال ۹۵ دست کم ۴۵ دستگاه خودرو لوکس قاچاق کشف شده است و این تعداد یعنی به طور متوسط هر سه روز یک‌بار و البته کمتر، یک خودروی میلیاردی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. پس از اعلام این آمار، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که خودروهای قاچاق از طریق سندسازی و جعل و از طریق مبادی غیر رسمی به کشور راه یافته‌اند. در همین رابطه مسئولان گمرک اعلام کرده‌اند ورود این خودرو‌ها از طریق مناطق آزاد صورت گرفته است و افرادی که در این ماجرا نقش دارند اسناد گمرک را جعل می‌کنند و با جعل این اسناد برای این خودرو‌ها پلاک می‌گیرند و در مواردی این خودرو‌ها را پیش‌فروش می‌کنند که در نهایت باعث ضرر خریدار می‌شود. همان‌طور که پیشتر اشاره شد مناطق آزاد ایران به طور مستقیم زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و باید دید قاچاقچیان به چه شکل و با استفاده از کدام رانت و رابطه توانسته‌اند با سندسازی و گرفتن مجوز هر سه روز یک‌بار یک اتومبیل لوکس را از طریق مناطق آزاد که تعدادشان هم در ایران اندک است وارد کشور کنند.
اما واکنش دولت به این تعداد اتومبیل قاچاق شناسایی شده به جای یافتن ردّ پای مسئولان و آقازاده‌ها در این ماجرا، اعلام خبر نابود کردن آنها بود. نابود کردن یا «امحاء» کالای قاچاق یکی از مسائلی است که در ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده و بر اساس آیین نامه‌ای که دولت حسن روحانی خرداد ۹۵ آن را تصویب و پیوست این قانون کرد، هیچ کالای مکشوفه قاچاقی نباید در سطح بازار بازتوزیع شود و باید مورد «امحاء» و انهدام قرار بگیرد. البته به غیر از انهدام، قانون راه دیگری را هم پیش‌بینی کرده است، یعنی «خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامین دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهای غیر همجوار».
اکنون مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گویند خروج این خوردرو‌ها به کشورهای دیگر امکان پذیر نیست چرا که واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشور‌ها بر اساس قوانین، منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش است و به طور طبیعی برای خودروهای که اکنون قرار است نابود شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد.
هر چند در اواخر مردادماه ۹۵ مسئولان دولتی در مصاحبه‌های مختلف تلاش کردند با تاکید بر کشف ۱۳ دستگاه از این اتومبیل‌های قاچاق در استان فارس و اعلام روز انهدام آنها، عزم و اراده قوی دولت برای مبارزه با قاچاق خودرو را نشان دهند اما چند روز پیش از انجام این کار، معاون اجتماعی دادگستری کل استان فارس اعلام کرد نابود کردن خودروهای قاچاق کشف شده از دستور کار خارج شده است. اکنون با گذشت بیش از دو ماه خبری از سرنوشت این خودرو‌ها در دست نیست که آیا توقیف هستند یا سر از پارگینگ آقازاده‌های میلیونر جمهوری اسلامی درآورده‌اند.
نکته جالب ماجرای اتومبیل‌های لوکس قاچاق این است که اول شهریور ماه ۹۵ و تنها چند روز پس از موج خبری رسانه‌ها پیرامون خودروهای قاچاق کشف شده، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت روحانی، که از مهم‌ترین متهمان فساد اقتصادی در بدنه دولت است، در اظهار نظری عجیب به طور کل قاچاق خودرو را انکار کرد و گفت: اساسا خودرو قابل قاچاق نیست چرا که از طریق گمرکات وارد کشور می‌شود و اگر استثنایی هم باشد، از طریق مرز است و آن هم دیگر پلاک نمی‌شود و مشخص است که کالا قاچاق شده است.
همین مواضع ضد و نقیض مسئولان است که احتمال وجود باند قوی در دولت روحانی برای قاچاق اتومبیل‌های لوکس به ایران را تقویت کرده است.
در پایان گفتنی است در اقتصاد کشوری که حکومت آن در ردیف فاسد‌ترین حکومت‌های امروز دنیا قرار دارد و در حالی که هر روز پرونده جدیدی پیرامون رانت و فساد مسئولان حکومتی و نهاد‌ها و سازمان‌های خاص منتشر می‌شود، وجود کالای قاچاق نه تنهاا چندان دور از ذهن نیست بلکه به نظر می‌رسد قاچاق کالا به تجارتی سودآور برای آقازاده‌ها و دست درکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
