کامیار بهرنگ- زمانی کافی بود یکی از کانال‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کردید تا تبلیغات «فلز و طلایاب با قیمت باور نکردنی» را در زیرنویس‌ها به فراوانی پیدا کنید. در واقع ترجمه ساده این دستگاه، گنج‌یاب مدرن بود. در دورانی طولانی پیدا کردن گنج داستان‌هایی بودند که بر اساس آنها فیلم‌ها و کارتون‌های هیجان‌انگیز ساخته می‌شد؛ مثلا ناگهان نقشه‌ای در پشت قاب عکس پدربزرگ پیدا می‌شد و فرزندان را راهی گنج می‌کرد. اما اگر تمام آن گنج‌ها سکه‌های طلا بودند، گنج‌های واقعی امروز در ایران الزاما سکه طلا نیستند.
این روزها کانال‌های ماهواره‌ای جای خود را به کانال‌های تلگرامی داده‌اند. در این کانال‌ها دیگر دستگاه‌های گنج‌یاب تبلیغ نمی‌شوند بلکه سوال و جواب است و راه‌های رسیدن و کارشناسی محل و بالاخره هر آنچه شما برای پیدا کردن «گنج»های زیر خاکی لازم دارید در دسترش شما قرار می‌گیرد.
اما مشکل از همین در دسترس بودن آغاز می‌شود؛ بسیاری از این آثار زیر خاکی در حفاری‌های غیرعلمی از بین می‌روند که جبران آنها حتی اگر به دست سازمان میراث فرهنگی هم بیافتد غیرممکن است. 
قانون هست اما اجرا…
قانون‌های لازم برای جلوگیری از این اقدامات تخریبی وجود دارد. اولین آن عدم اجازه فروش فلزیاب به اشخاص عادی است. در سال ۸۲ و بنا به یک آئین‌نامه اجرایی، «خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور» است. نکته جالب اینجاست که حتی واردات و تبلیغات این دستگاه‌ها تنها با اجازه سازمان میراث فرهنگی ممکن است. به این ترتیب وجود این دستگاه‌ها جدا از خلاء در سیستم نظارتی آن سازمان، به مشکل بزرگتری در کشور یعنی قاچاق مرتبط می‌شود.
با اینکه بارها مسئولان این سازمان از عدم دریافت مجوزهای لازم گلایه کرده‌اند اما به نظر می‌رسد ناهماهنگی میان مسئولان و سازمان‌های گوناگون بیشترین ضربه را بر میراث تاریخی ایران وارد می‌کند. تشکیل «یگان حفاظت میراث فرهنگی و گردشگری» که یکی از وظایف آن «انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از… حفاری غیرمجاز، انتقال، قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز اشیاء و عتیقجات ملی و محموله‌های تاریخی» است گامی موثر اما ناکافی است. یک سوی مشکل، تشدید جرائم، نظارت دائم بر نهادهای اجرایی و اطلاعاتی و سوی دیگر، ایجاد دادسرای مستقل برای رسیدگی به این جرائم است.
با اینکه بنا به گفته سردار پاسدار امیر رحمت‌الهی فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی «قانونگذار جرایم علیه میراث فرهنگی را در ردیف جرایم علیه امنیت قرار داده است به طوری که حتی آغاز به جرم، تهیه مقدمات و داشتن اندیشه ارتکاب به آن نیز جرم تلقی می شود» اما نقش مجری قانون و رئیس دادگاه در روند قاچاق این کالاها نادیده گرفته می‌شود.
قانون هست اما مجری…
اینجاست که به راحتی فلزیابی که بیشتر طلایاب محسوب می‌شود از ۲ تا ۵۰ میلیون تومان به راحتی پیدا می‌شود (مدل‌های پیشرفته فلزیاب که قیمتی نزدیک به ۳۰۰ میلیون است در بازار ایران وجود دارد) و حتی بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تبلیغ هم می‌شود. اما این دستگاه‌ها که بیشتر آنها کوچک است و برای جویندگان ماجرا جو، مورد توجه قرار می‌گیرد و سازمان‌های مافیایی که با حمایت اطلاعاتی و امنیتی دست به قاچاق و حفاری می‌زنند کمتر در خبرها دیده می‌شوند.
باید توجه داشت که این جویندگان گنج اگر از آثار چند صد قطعه‌ای، تنها ۱۰ قطعه را به دست قاچاقچیان برسانند و بقیه را تحویل «براداران» کنند پول هنگفتی به جیب خواهند زد. کافی‌ست بدانید برخی از سکه‌ها و اشیاء عتیقه در بازارهای خود ایران به قیمت‌های میلیاردی جابجا می‌شوند و سرانجام در کلکسیون خانگی یک نفر جا خوش می‌کنند. حتی اگر صافی نیروهای اطلاعاتی- امنیتی هم دست این قاچاقچیان را از میراث ملی کشور کوتاه کنند باز هم یک نقص دیگر وجود دارد و آن رواج رشوه در دستگاه قضائی است که می‌تواند به راحتی حکم تبرئه و یا احکام کوتاه‌مدت صادر کند.
زیرخاکی‌های جدید کلاهی بزرگ بر سر مردم
«کله زن باستانی با یاقوت قرمز» اما وقتی نگاه می‌کنید این زن به همه جا می‌خورد جز ایران. بی اطلاعی خریدار و فریب «زیرخاکی» خوردن، کلاهی است که بر سر وی می‌رود. نمونه‌ی این کلاهبرداری‌ها را در صفحه حوادث روزنامه‌ها زیاد خوانده‌ایم اما تغییر فرهنگ بخشی از جامعه موجب می‌شود که حرفه‌ی کاذب «زیرخاکی‌سازی» رونق بگیرد. دو دسته مشتری برای این محصولات وجود دارد، یکی آنهایی که در خیال خرید چند صد میلیونی و فروش میلیاردی آنها می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه بپیمایند و دیگر آنهایی که می‌خواهند در رقابت با فامیل و دوست، ویترین منازل خود را با چیزی پر کنند که دیگری ندارد.
درست زمانی که کلکسیون‌های شخصی در ایران پر از آثار عتیقه است و کسی با آنها برخوردی نمی‌کند، زمانی که برخی پیدا کردن گنج را با استناد به احکام اسلامی مجاز می‌دانند، زمانی که نیروهای اطلاعاتی- امنیتی خود یکی از پایه‌های قاچاق هستند، وقتی حتی رسانه‌هایی همچون کیهانِ شریعتمداری، تیم احمدی‌نژاد را به قاچاق عتیقه متهم می‌کند و هیچ دادگاه صالحی برای رسیدگی به این اتهام برگزار نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت آثار ملی در امان بمانند.
قوانین پیشگیرانه در ایران برخورد مناسبی با سودجویان و قاچاقچیان در نظر نگرفته است. آنها با استفاده از خلاء‌های قانونی می‌توانند از دست پیگرد و مجازات فرار کنند. تا زمانی که با نزدیکی به باندهای قدرت در داخل نظام امکان قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی بدون هیچ پیامدی برای برخی فراهم است، و سازمان میراث فرهنگی به دلیل ضعف ساختاری و مالی نمی‌تواند پوشش مناسبی به باستان‌شناسان و جویندگان واقعی بدهد، هر روز میراث بیشتری در معرض تخریب و تاراج قرار می‌گیرد.
