پرویز دستمالچی – به گزارش ایسنا (شنبه،۲۲ آبان) به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران “… دکتر عباس جعفری دولت آبادی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) در خصوص آسیب‌های اجتماعی … در حوزه‌های ارزش‌های دینی و انقلابی و لزوم رعایت عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی را مورد تاکید قرار داد…
وی در ارزیابی گزارش‌های ارائه شده توسط مسئولان در حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: رعایت عفاف و حجاب در تمام دستگاه‌های اجرایی، دولتی و مراجع قضایی و عدم تبرج توسط بانوان کارمند در محیط کار الزامی است… جعفری در خصوص استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به دو مطلب شامل اصل ماهواره و جمع‌آوری تجهیزات آن اشاره کرد… و بیان داشت برخی مسئولان… در صدد نفی اقدامات پلیس و دادستانی در مقابله با ماهواره و جمع‌آوری تجهیزات آن می‌باشند. این در حالی است که خرید، فروش، نگهداری و هر اقدام دیگری بر روی تجهیزات دریافت از ماهواره، مطابق قانون ممنوعیت بکارگیری این تجهیزات جرم تلقی می‌شود و پلیس در اجرای وظیفه ذاتی خود مکلف به جمع‌آوری تجهیزات ماهواره است… مسئولان نباید مانع انجام وظیفه مأمورین پلیس شوند… (در این نشست) ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در خصوص وضعیت استفاده از ماهواره‌ها گزارشی ارائه داد و اقدامات پلیس در این مقابله را موجب توقف روند رو به رشد استفاده از ماهواره ارزیابی کرد… وی از آموزش مأمورین پلیس به منظور اجرای مناسب دستور دادستانی دائر بر جمع‌آوری تجهیزات ماهواره به گونه‌ای که متعرض حریم خصوصی مردم نشوند، خبر داد و در ارزیابی موفقیت آموزش‌ها اظهار داشت: عدم وصول شکایت از سوی صاحبان املاک‌ها که پلیس برای جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره طبق دستور قضایی دادستانی وارد مشاعات ساختمان‌ها شده است، دلالت بر این موفقیت دارد … سردار لطفی رییس پلیس اماکن تهران بزرگ آماری از کشفیات ماهواره طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ ارائه داد و ضمن اعلام کشف ۷۱۳۵۴۶ دیش، ۹۲۳۲۹۹ ال-ان- بی و ۱۰۷۶۶ رسیور، از مبارزه چهل باند قاچاق تجهیزات ماهواره و دستگیری ۱۹۳ نصاب خبر داد. وی با اعلام این که پلیس در صدد تمرکز بر روی نصابان و باندهای مرتبط با این موضوع است، این دستگیری‌ها را در مبارزه با ماهواره موثر خواند …”.
چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ، از سوی معاونت حقوقی دفتر ایشان، با همکاری “مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در آذر ماه ۱۳۹۲، “منشور”ی در نوزده برگ، شامل یک پیشگفتار و سه فصل منتشر و در آن وعده داده شد که در دوران ریاست جمهوری ایشان حقوق شهروندی (هر چند بسیار ناقص) ایرانیان به آنها برگرانده شود.
فصل اول این منشور توضیح “قواعد عمومی” بود که شامل یک ماده و شش”قواعد عمومی حاکم بر منشور” می‌شد. فصل دوم، به”مهمترین حقوق شهروندی” اختصاص داشت که شامل دو ماده ( ماده ۲ و ماده ۳) بود. ماده۲، دارای یک بند و ماده۳ شامل ۱۴۱ بند بود. فصل سوم، مربوط به “سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی” می‌شد.
در نگاه کلی، “منشور…” بسیار طولانی، تکراری، بعضا انشانویسی، بعضا رونویسی یا بازنویسی و بازخوانی فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ق.ا.ج.ا.ا.)، به ویژه فصل سوم بود که یا کامل، یا تکه پاره یا با تغییراتی اندک ارائه شده بودند.
در همان زمان متن ارائه شده این احساس را به وجود می‌آورد که هدف “منشور…” فرستادن مردم به دنبال “نخود سیاه” است، همچنان که در این سه سال و اندکی دوران ریاست جمهوری ایشان نه تنها به هیچ یک از آنها عمل نشد، بل همچنان که انتظار می‌رفت منشور و حقوق شهروندی کلا به دست فراموشی سپرده و حتا بعضا بر شدت نقض برخی از آنها نیز افزوده شد. چرا چنین است؟ زیرا روحانی به عنوان یکی از پیروان حکومت دینی که از همان ابتدای شکل‌گیری این نظام از همراهان و یاران این نظام در پست‌های “حساس” بوده است، نه می‌خواهد و نه می‌تواند مجری احتمالا “حقوقی” شود که از یک‌سو اعتقادی به آنها ندارد، و از سوی دیگر می‌داند تحقق آنها به فروپاشی نظام خواهد انجامید. از جمله حقوق بشر، که در آن انسان بر اساس تعلقات دینی- مذهبی (مسلمان و نامسلمان یا سنی و شیعه) یا جنسیتی (مردان و زنان) یا مقام وموقعیت اجتماعی (فقها و مجتهدان، روحانیان و مومنان شیعه عادی) و… به خوب، بد و بدتر و یا بی حقوق (بهائیان، کافران و…) تقسیم نمی‌شوند.
حقوق “شرع” و حقوق بشر از بنیاد دو پدیده متضاداند، در یکی قانونگذار “خدا”، یا به نیابت از او، والیان خودخوانده‌اش هستند، و در دیگری انسان خودبنیاد و قائم به ذات. اساس اولی “متافیزیک” (فراسوی طبیعت) و اساس دومی خرد است. حکومت بر اساس “احکام و موازین شرع” یعنی سلب حق حاکمیت از انسان. در حقوق بشر انسان‌ها از نگاه حقوقی برابرند. و احکام و موازین شرع اصولا بر اساس تبعیض و نابرابری دینی- مذهبی، جنسیتی و… میان انسان‌ها بنا شده است. مسلمان با نامسلمان یا مرد با زن یا روحانی با مومن عادی هرگز برابر نبوده اند و نخواهند بود و این نابرابری اساس تمام حکومت‌های دینی است.
بیانات دولت آبادی و اقدامات پلیس نشان می‌دهند (از جمله) در زمینه یاد شده بالا ( حجاب، عفاف و ضبط دیش ماهواره) اقدامات برعکس انجام گرفته‌اند و می‌گیرند: به جای تضمین حقوق شهروندی، نقض و سرکوب آنها وجه قانونی دارد و نهادینه شده است (مانند سایر موارد) و دولت “تدبیر و اعتدال” هیچ گامی برای مصونیت شهروندان در برابر اینگونه تعرضات حکومتی بر نمی‌دارد. توجه کنید که همین چند هفته پیش صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، بیان داشت که آقای روحانی در جمع خصوصی مرتبا به ما فشار می‌آورد که چرا جلو مطبوعات را نمی‌گیریم و آنها را ممنوع نمی‌کنیم و در سخنرانی‌هایش در باره آزادی و از جمله آزادی مطبوعات سخن می‌گوید. اینگونه حیله‌گری و”تقیه”کردن‌ها، بخشی جداناپذیر از اخلاق رایج میان دست اندرکاران ولایت فقیهان بوده و هست. حکومتگرانی که به ملت به خاطر “مصالح” اسلام، در واقع برای منافع و مصالح خویش، دروغ می‌گویند، هر دو جناح.
مهمترین بخش “منشور…” ارائه، اما فراموش شده، پیشگفتار آن بود، زیرا در آنجا چهارچوب ارزشی منشور ارائه می‌شد تا روشن باشد که حقوق مطروحه در”منشور…” را باید در کدام سیستم ارزشی- حقوقی، بازخوانی کرد. التزام ارزشی- حقوقی منشور به قران، پیامبر محمد، دوازده امام، اندیشه های خمینی و ق.ا.ج.ا.ا. است. یعنی همان ارزش‌های واپسگرایانه‌ای که اساس نظم ولایت فقیه واقعا موجود کنونی را می‌سازد. در جوامع مدرن و دمکراتیک، التزام قانونگذاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حقوقی برای همه، و بدون تبعیض. یعنی این منشور در اساس “منشور حقوق شهروندی اسلامی” بود که واژه “اسلامی” آن عمدا حذف شده و نام “حقوق شهروندی” به خود گرفته بود تا “اعتدال” رعایت شود و به این پندار دامن زند که گویا می‌خواهند به بی حقوقی‌ها یا تبعیض‌های موجود پایان دهند یا بعضا از شدت آنها بکاهند. منشور در اساس حافظ همان بی حقوقی‌ها بود که جمهوری اسلامی بر روی آن بنا شده است، با اندکی “نقل و نبات” و تزئینات پوچ.
در پیشگفتار منشور از جمله چنین آمده بود: “… نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام، نظر به جایگاه رفیع انسان که در آیه شریفه ۷۰ در سوره مبارکه اسراء مورد تاکید قرار گرفته است…” و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا (برمرکب ها) بر نشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده‌هاى خود برترى آشکار دادیم”، و نظر به فرمایش گهربار حضرت امام علی (ع): … با این ترجمه که ” خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجرخواهد شد”،… نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج در فصل سوم در مورد حقوق ملّت، نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده‌اى رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سرّه) در باره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین…، نظر به دیدگاه‌های معظم له، در موضوع حقوق شهروندی: “من مکرر اعلام کرده‌ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین- چه اهل سنت و چه شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند”… نظر به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، بدینوسیله خط مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی، طبق فصول آتی اعلام می‌گردد… “.
پیشگفتار به قرآن، به امام علی، به اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه فصل سوم، به امام خمینی درباره حقوق مردم و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین و اینکه همه برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند و به منویات مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهد. یعنی، حقوق مندرج در این “منشور…” در تطابق و در بستر اسلام، امامت، ولایت فقیه، رهبری و در چهارچوب اصول قانون اساسی و احکام موازین شرع قابل فهم و اجرا خواهند بود. پس، منشور نه برای کل شهروندان ایران (برای هر کس)، بل تنها برای بخشی از آنها تهیه و تنظیم شده است. زیرا قرآن آیات شریفه فراوانی دارد که بسیار ضد و نقیض‌اند و هر یک از مومنان و مسلمانان با “خوانش” و برداشت ویژه خود از آن پا به میدان سیاست و حقوق می‌گذارد. یک نمونه آن، “خوانش”(قرائت) حجت السلام (مثال) محمد باقر خالصی(و دهها فقیه و مجتهد دیگر) است که می‌گوید:
“… هنگامی که به آیات قرآن نگاه می‌کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخاب (و انتصاب) اکثریت هر جامعه‌ای نظر خوشی نداشته و برای اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است… قرآن در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشر را به تعبیر اکثرهم لایعلمون= بیشتر انسان‌ها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در۶ مورد اکثریت را به خطاب اکثرهم لایشکرون= اکثر انسان‌ها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است و در ۱۳ مورد فاسق و در ۴ مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از ۴ مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسان‌ها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می‌گوید: … یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می‌کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به صورت اصل خلل ناپذیری بیان می‌کند، آیا باز هم مسلمانان و پیرو قرآن می‌تواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟…۱”.
پس استناد به قرآن الزاما به معنای آن “آیه شریفه‌ای” که منشور به آن استناد می‌کند، نیست و می‌تواند عکس آن باشد که در دوران سی و هشت سال ج.ا.ا. چنین بوده است. واقعیت این است که انسان در قرآن هنگامی به حساب می‌آید که مسلمان باشد، اگر این‌چنین نبود، کشتن کافران واجب نمی‌شد. از آن نگاه، انسان ابتدا با پذیرش اسلام شرف و حیثیت می‌یابد و حق زندگی خواهد داشت و”حقوق” او همان تکالیف آمده در حدود الهی و”احکام و موازین شرع”، یعنی همان اصولی است که ج.ا.ا. بر روی آن بنا شده است. نه در قرآن، نه در اندیشه‌های امامان، نه در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی، نه در اندیشه‌های رهبر معظم ، نه در قوانین اساسی و مدنی ج.ا.ا. و نه در اندیشه‌های روحانی، هرگز و در هیچ جا برابری حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون نه تنها پذیرفته نمی‌شود، بل برعکس تبعیض و نابرابری اساس آنی اندیشه‌ها و متون گویا مقدس است.
برای تحقق حقوق شهروندی ملت، باید از جمله به پرسش‌های زیر پاسخ گفت:
چرا پایه‌های حکومت باید بر اساس اسلام- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی- ولایت فقیه باشد(اصل ۲ ق.ا.)؟
چرا حکومت باید ایدئولوژیک (مقدمه، اصول،۲ ،۴ ،۵ فصل سوم حقوق ملت و…) و سیعه باشد؟
چرا تقریبا تمام ارگان‌ها و نهادهای اساسی قانون اساسی باید در انحصار فقها و مجتهدان یا پیروان مکلای آنها باشد؟
چرا زنان، پیروان اهل سنت، یا پیروان سایر ادیان و مذاهب از شرکت در این نهادها محروم هستند؟ مثلا شورای خبرگان رهبری متشکل از ۸۸ مجتهد است.
چرا رئیس جمهور باید از رجل سیاسی- مذهبی و پیرو دین رسمی کشور باشد. یعنی زنان، اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذهب یا مرام‌های سیاسی قانونا مجاز نباشند به مقام ریاست جمهوری برسند؟
چرا قانونگذاری باید براساس احکام و موازین مذهب شیعه، و تفسیر آن در انحصار” فقهای شورای نگهبان (چهار فقیه شیعه دوازده امامی) باشد؟ (اصل ۴)
چرا کاندیداهای مردم از سوی نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر در شورای نگهبان “نظارت استصوابی” می‌شوند تا نمایندگان دگراندیشان و دگرباشان نتوانند به مقامات سیاسی مهم برسند؟
و… دهها پرسش اساسی دیگر که مربوط به ساختار غیردمکراتیک و سراسر تبعیض‌گرای حکومت اسلامی می‌شوند که ربطی به سیاست‌های این یا آن دولت ندارد.
در رابطه با کنفرانس مطبوعاتی دادستانی تهران که در بالا بعضا از ایسنا نقل شد، این پرسش مطرح است که چرا ج.ا.ا. اساسا نمی‌تواند حقوق اساسی شهروندان ایران را رعایت کند و آن را مبنایی برای ساختار حکومت قرار دهد. حق انتخاب پوشش، و نیز کسب آزاد اخبار و اطلاعات، دو حق اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. و در نشست خبری دادستانی تهران به همراه برخی از فرماندهان انتظامی، به نقض هر دو “افتخار” می‌شود. به حکومت چه ربطی دارد که مردمان چه بپوشند یا نپوشند. “عفاف و حجاب” یعنی چه و چرا اگر آنگونه‌ای نباشند که مورد نظر عده‌ای به نام “روحانی” است، فسادآور خواهند شد؟ فساد و فحشا و… در کجا بیشتر است؟ در کشورهای اروپایی که “عفاف و حجاب” مورد نظر حکومتگران ج.ا. رعایت نمی‌شود یا در نظم الهی ولایت فقیه؟
جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) نظامی از اساس ضد زن و ضدحقوق مساوی آنها در برابر قانون است. آزادی زنان و بهره‌گیری از حق آزاد پوشش، شکل‌گیری زن به عنوان یک فردیت مستقل، زنی که قائم به ذات باشد، ذوب در امت و رهبر نشود، زنی که صاحب جسم و جان خویش باشد و استقلال رای داشته باشد، با اساس آموزه‌ها و قوانین این نظام جهل و خشونت و رهبران متحجر ریز و درشت‌اش نمی‌خواند.
تفاوت اساسی یک جامعه باز با جامعه بسته در نقش حکومت و سازماندهی دو ساختار متفاوت است: یکی ایدئولوژیک، و دیگری حکومتی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر متکی است و تضمین‌گر حقوق مساوی همه شهروندان در برابر قانون است. اصولاً پیدایشِ پرسشِ “حقوق من”، همراه با شکل‌گیری جوامع، و پس از آن، همراه با شکل‌گیری نهاد حکومت است. اگر کسی به حقوق دیگری تجاوز نمی‌کرد، یا حکومت حقوق شهروندان را پایمال نمی‌نمود، تضمین حقوق شهروندی نیز دارای موضوعیتی نبود.
تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروندی در محدود شدنِ حقوق شهروندی به یک نظم سیاسی است. حقوق شهروندی در برگیرنده بخشی از حقوق بشر است که بنا بر قانون اساسی تنها ویژه شهروندان آن جامعه می‌شود و نه هر کس، مثلا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری در یک کشور که خارجیان نمی‌توانند.
خدشه ناپذیری حیثیت انسان، که برای اولین بار از سوی فیلسوف و حقوقدان آلمانی، ساموئل پوفندورف (در سده هفده)، مطرح شد، اساس حقوق بشر و پایه حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. خدشه ناپذیری جان و حیثیت انسان در یک نظام، تنها معیار سنجش آن نظام سیاسی است. حق زندگی و خدشه ناپذیری جسم و حیثیت انسان ریشه در اندیشه حقوق بشر دارد، حقوقی که بر فراز زمان و مکان، و ازلی و ابدی اعلام شده است تا از این را مصون از تعرض هر کسی و در هر جا باشد.
اما حیثیت انسان یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان موجودی مستقل، خودبنیاد و فردی برای خود و حاکم بر سرنوشت خویش است. یعنی، او هم برای خود “کسی” است و هم برای دیگران، و هم باید ” کس” بودن دیگران را بپذیرد. از نگاه حقوق بشر، انسانِ بی هویتِ حل شده در اُمت، یا تودهِ انسان‌ها، وجود ندارد. او دارای خرد و توانا برای پذیرش مسئولیت زندگی خویش است. خرد او، همان خرد دیگران است و مانند همه خطاکار. انسان معصوم و عاری از گناه تنها یک ایده است که وجود خارجی ندارد. انسان همواره در حال تکامل، ُرشد و شدن است و تکامل‌اش نسبی است، نسبت به جامعه و تاریخ. او دارای خِرد است و رفتارش صرفاً برآیند داده‌های بیرونی نیست، بل می‌تواند، بر اساس خِرد و تجربه‌اش، تفکر کند و تصمیم بگیرد. او مسئول خویش است. و چون در گوهر وجودش با دیگران یکسان است، پس نباید بدل به ابزار دست‌یازی به اهداف “خواص” گردد.
محترم شمردن این گوهر انسانی از سوی حکومت، ابتدا در قوانین آن شکل حقوقی مشخص پیدا می‌کند. این قوانین مجاز به خدشه‌دار کردن حیثیت انسان نیستند. تقسیم “حقوقی” انسان به سیاه و سفید، به مسلمان و کافر، به زن و مرد و… تبعیض حقوقی میان آنها نقض روشن و آشکار یکی از اصول حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی است. هیچ‌کس بر کس دیگر، به دلیل جنسیت، موقعیت اجتماعی، دین و مذهب یا مرام و مسلک، زبان، نژاد، و عقیده ، مقام و موقعیت اجتماعی و…، برتر، یا پست‌تر نیست.
اساسِ رشد و شکوفایی شخصیت انسان، در تساوی حقوقی او در برابر قانون، و در امکان بهره‌گیری از آزادی‌های فردی و اجتماعی است. هر کس دارای استعداد و توانایی‌هایی است که باید امکان پرورش یابند. در غیر این‌صورت، حتا بهترین استعدادها نیز از میان خواهند رفت. مرز حقوقی هر فرد، همواره، حقوق دیگران است. قانون باید ضامن آزادی‌ها، آزادیِ اندیشه و بیانِ عقیده، آزادی انتخاب دین و مذهب، مرام و مسلک، آزادیِ انتخاب شغل، آزادی انتخاب پوشش، آزادی برای کسب اخبار و اطلاعات، آزادیِ فعالیت‌های اقتصادی، شانس برابر و… باشد. محدودیت در آزادی‌های فردی، زیر پا گذاردن حقوق شهروندی- اساسی فرد است.
تفاوت‌های طبقاتی یا مسلکی و عقیدتی، بخشی از واقعیت اجتماعی است. اما، از نظر حقوقی کسی را بر کسی، به دلائل طبقاتی، یا عقیدتی- مسلکی، برتری نیست. همه افراد، به دور از نژاد، رنگ، دین، مذهب، عقیده، جنسیت، مقام و موقعیت اجتماعی یا موقعیت دینی- مذهبی و… باید در برابر قانون برابر باشند (تساوی صوری در برابر قانون). تفاوت‌های جنسیتی (زن و مرد)، تفاوت‌های طبقاتی (کارگر، کارفرما و …)، تفاوت‌های مرامی- مسلکی، تفاوت‌های دینی- مذهبی (مسلمان و نامسلمان)، تفاوت‌های راه و روش زندگی، نژادی و…، همه به عنوان واقعیت‌های موجود در جامعه باید پذیرفته شوند. اما حق زندگی از آنِ همه است و خدشه‌ناپذیر.
آزادی انتخاب دین و مذهب، جهان‌بینی یا هر عقیده‌ای دیگر، یعنی آزادی در انتخاب راه و روش زندگی. هر کس حق دارد زندگی اجتماعی خود را بر اساس آن ایده‌ها، ایده‌آل‌ها و ارزش‌هایی بنا سازد که درست می‌داند. حکومت و نهادهای وابسته به آن، حق دخالت در این امر را ندارند. جهان‌بینی آزاد است زیرا جهان‌بینی (این دنیایی یا آن دنیایی) یک برداشت ذهنی از جهان و پدیده‌ها است. به تعداد افراد (به گونه‌ای مبالغه‌آمیز) می‌تواند جهان‌بینی، یا ذهنیت، وجود داشته باشد زیرا انسان‌ها متفاوت‌اند و در شرایطی گوناگون، از شرایط جوی تا محیط آموزش و پرورش، یا تعلیم و تربیت، رشد می‌کنند. انسان خودبنیاد، خود با به کارگیری خِردش، خوب و بد را تشخیص خواهد داد و نیاز به “پیشوا ” یا امام و رهبر یا حکومت “هادی” ندارد. یعنی عفاف یا حجاب امری شخصی است و نه حکومتی. “امر به معروف و نهی از منکر” از سوی حکومت منتهی به تام- و مطلق‌گرایی، و از سوی افراد جامعه موجب دخالت در امور دیگران و تعرض به حقوق آنها و در نهایت موجب تنش و قطب‌بندی در جامعه خواهد شد که می‌تواند صلح و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم را به خطر بیاندازد. جوامع میلیونی و متکثر امروز، اجتماعات کوچک، اندک و تقریبا یکدست و یکسان دیروز نیست.
انسان به هنگام تولد، نه این دین را می‌شناسد و نه آن یکی را، نه “کفر” را و نه مرام و مسلکی دیگر را. نه از سیاه‌پوست تنفر دارد و نه از سفیدپوست و… ابتدا با تربیت، در بستر فرهنگی که در آن رشد می‌یابد و… پیرو اهل سنت یا شیعه می‌شود یا بهایی و یهودی (فرقی نمی‌کند)، و شروع به دوست داشتن این و تنفر از آن می‌کند. باید آموزش و پرورش و فرهنگ را بر اساس حقوق بشر دگرگون کرد تا پیشداوری‌های شکل گرفته از دوران جاهلیت از ذهنیت انسان زوده شود.
آزادی بیان عقیده و اندیشه، یعنی آزادی در بیان عقیده به شکل کلام (نثر و نظم)، به شکل تصویر (نقاشی، فیلم، مجسمه‌سازی و …) و .. آزادیِ بیانِ عقیده، همچنین یعنی آزادی در نشر آن عقیده و اندیشه. یعنی آزادی مطبوعات، رادیو و تلویزیون، در یک کلام، یعنی آزادی در کسب اطلاعات و اخبار و رساندن آنها به گوش دیگران. این آزادی یکی از پایه‌های اساسی جامعه دمکراتیک و مدرن است. حق آزادیِ بیانِ اندیشه از جمله حقوق بشر است. یعنی تعطیل‌بردار نیست. عقیده می‌تواند، احساسی، یا عقلانی باشد. هر دو محترم‌اند. عقیده و نظر، یعنی ارزیابی و ارزش‌گذاری از یک پدیده. عقیده، الزاماً، همان واقعیت عینی نیست. می‌تواند صرفاً ذهنیت یک فرد باشد. ذهنیت و عینیت می‌توانند یکی باشند، اما ضرورتاً همواره چنین نیست. بدون حق آزادِ اندیشه و بیان عقیده، حقِ حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خویش قابل تصور نیست. بدون این حق، آزادی‌های فردی و سیاسی معنای خود را از دست خواهند داد. آزادیِ بیان عقیده، پیش‌شرط برخورد اندیشه، و در نتیجه ضامن ُرشد و شکوفایی فرد است.
حکومت می‌تواند از بیان عقیده در شکل‌های گوناگون پیشگیری کند. اما خودِ عقیده، به عنوان یک ذهنیت، در مغز شهروندان، هر چند محدود، باقی خواهد ماند. حکومتگران همواره نگران بیانِ اندیشه‌اند. اندیشه‌ای که بیان نگردد و در “سینه” فرد پنهان بماند، گنجی است مخفی در پستوی خانه یا در زیر خاک. محتوای اصلی و اساسیِ آزادیِ بیان عقیده، آزادی بیان در ارزش‌ها و قضاوت‌ها است.
آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی و حق کسب آزاد اخبار و اطلاعات، یعنی آزادی کسب خبر و اطلاعات از منابع خبر، و آزادی رساندن اخبار و اطلاعات به گوش شهروندان. کسب آزاد اخبار و اطلاعات، پیش‌شرط شکل‌گیری عقیده و اندیشه است. بدون اطلاعات گسترده و همه جانبه، چگونه می‌توان دقیق و سنجیده اندیشید و تصمیم گرفت؟ آزادی در کسب اخبار پیش‌شرط آزادیِ بیانِ عقیده و اندیشه، و یکی از اصول حقوق شهروندی است.
سانسور، به هر شکل، و به هر دلیلی، پیشگیری از دستیابی به منابع خبر، اطلاعات و افکار و اندیشه‌های دیگران است. چگونه می‌توان، در پهنه سیاست، در انتخابات شرکت کرد و آزاد رأی داد، اگر از دسترسی به نظراتِ گروه‌های سیاسی مخالف یا دگراندیش محروم باشیم؟ کسب اخبار و اطلاعات یعنی روند و پروسه تکامل ایده و اندیشه. آزادی مطبوعات نیز، به عنوان یکی از اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی، هم تأمین کننده شرایط آزاد ُرشد و شکوفایی انسان است، و هم اصلی انکارناپذیر از پایه‌های یک جامعه آزاد و دمکراتیک.
*متن پیش‌نویس غیررسمی، گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت، ویرایش ۱، تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با همکاری: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، آذرماه ۱۳۹۲.
۱- روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸
[email protected]
