«منشور حقوق شهروندی» حجت‌الاسلام حسن روحانی سرانجام چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری رونمایی شد. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شود.
چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، هم جدی و هم شوخی، این منشور مورد توجه قرار گرفت.
آنها که به دلیل تعلقات سیاسی این منشور را به طور جدی مورد بررسی قرار دادند عمدتا دو دسته هستند:
یکی، آن دستجاتی که معتقد و ملتزم به قانون اساسی و در نتیجه ولایت مطلقه فقیه و رهبری هستند. آنها بر تناقضات این «حقوق» با این معتقدات و التزامات انگشت می‌گذارند.
دیگری، آن دستجاتی که آنها نیز معتقد و ملتزم به قانون اساسی و در نتیجه ولایت مطلقه فقیه و رهبری هستند اما همزمان خود را «میانه‌رو» و «اصلاح‌طلب» و طرفدار «اعتدال» معرفی می‌کنند و معلوم نیست چرا آن تناقضاتی را که گروه اول می‌بیند، این گروه نمی‌بیند!
آنهایی هم که منشور حسن روحانی را جدی نگرفته و ترجیح داده‌اند با طنز و شوخی آن را مورد بررسی قرار دهند عمدتا در فضای مجازی حضور دارند. اینان خود را در هیچ یک از دو گروه بالا تعریف نمی‌کنند و اتفاقا با طنز و شوخی به نکات مهمی اشاره می‌کنند.
باید توجه داشت که به طور کلی حقوق شهروندی و به طور خاص این منشور، با همه‌ی اگر و مگرهایش، با قد و قواره‌ی سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی جور در نمی‌آید. این منشور کاربرد حقوقی و ضمانت اجرایی ندارد. رونمایی از آن نه یک اقدام حقوقی بلکه یک عمل تبلیغاتی است. با همه اینها، از انصاف نباید گذشت که انتشار آن به صورت رسمی و همزمان فرستادن اس‌ام‌اس در این باره به شهروندان، دو فایده‌ی بسیار مهم دارد:
یکی اینکه اگر حسن روحانی برای بار دوم در انتخابات نیم‌بند و غیرآزاد جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری انتخاب شود، دست کم از سوی رأی‌دهندگانش، اگر وظیفه و رسالت خود را فقط در رأی دادن به «بد» در مقابل «بدتر» ندانند، می‌تواند به پاسخگویی و انجام وظیفه فرا خوانده شود تا برای اجرای منشور خود اقدامات جدی به عمل بیاورد.
فایده‌ی دیگر که مهم‌تر و پایدارتر به نظر می‌رسد این است که تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی بر سر کار است، این منشور همزمان «منشور نقض حقوق شهروندی» نیز هست. شهروندان با مراجعه به آن می‌توانند به روشنی ببینند که کدام حقوق آنها زیر پا نهاده می شود. آنها همزمان این را نیز تجربه می‌کنند که دولت‌های «بد» و «بدتر» که با آرای آنها قدرت صوری را دست به دست می‌کنند، قادر به تأمین و تضمین این حقوق نیستند!
