دولت و نهادهای خاص، رکورددار ساحل‌خواری و دریاخواری

معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌گوید، دستگاه‌های دولتی بیشترین سهم از تصرف اراضی حریم سواحل دریاها در ایران را دارند.

‌پروین فرشچی، با اشاره به نمونه‌ای از این تصرفات دولتی سواحل در استان هرمزگان گفته اکثر آنها مربوط به دستگاه‌های دولتی هستند که جلوتر از حریم ۶۰ متری ساحل در خلیج فارس ساخت و ساز کرده‌اند.

او با تاکید بر اینکه باید وضعیت این اراضی روشن شود تا آسیبی به محیط‌ زیست ساحل وارد نشود، گفته تا نهادهای دولتی در حفظ و نگهداری سواحل اقدام نکنند و حریم آن را رعایت نکنند، نمی‌توانیم به بخش خصوصی اعتراض کنیم.

گفته می‌شود تعداد زیادی پرونده از تصرف اراضی ساحلی به مراجعه قضایی ارسال شده و در حال پیگیری است.

اما فرشچی بابیان اینکه زمان‌بندی خاصی برای بررسی و اعلام نتیجه این پرونده‌ها تعریف‌نشده است، گفت: «برای صدور مجوز در حریم دریا سازمان بنادر و دریانوردی متولی است و برای حریم ۶۰ متری ساحل نیز شرکت آب منطقه‌ای مسئول است که باید در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند تا از بروز این‌گونه تصرفات که به محیط‌ زیست دریا و سواحل کشور آسیب می‌زند جلوگیری شود».

گرچه ساخت و ساز در حریم ۶۰ متر سواحل دریا ممنوعیت قانونی دارد، اما نه تنها بخش خصوصی بلکه نهادهای دولتی نیز با استفاده از بندها و تبصره‌ها و یا دریافت «مجوز»های غیرقانونی اقدام به تصرف سواحل می‌کنند.

ساحل‌خواری در کنار دریاخواری پدیده‌های چندان جدیدی نیستند منتهی افزایش آن به معضل مهمی شبیه مسئله‎ی زمین‌خواری تبدیل شده است.

شهرام فداکار مدیر کل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت از محیط زیست دی ماه سال گذشته اعلام کرد: «حدود ۷۸ درصد سواحل دریای خزر تصرف شده که ۲۸ درصد این تصرفات توسط دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد املاک و ویلاهای شخصی است و ۱۰ درصد در اختیار نهادهاست و فقط ۴ درصد آزاد است که هنوز به شکل مناسب در اختیار عموم نیست».

اما سواحل جنوبی به ویژه در جزایر با آسیب جدی‌تری رو‎برو هستند، انبوه‎سازان با دور زدن قانون اقدام به «دریاخواری» می‌کنند. این پدیده وقتی است که بخشی از دریا خشکانده شود و روی آن بنایی ساخته شود که اسکلت آن مستقیم همجوار دریا شود و جلوه‌ پیدا کند. این روند در کشور خشکی مانند ایران که هر قطره شور و شیرین در آن می‌بایست حکم طلا داشته باشد، یکی دیگر از معضلات نوظهور است.

عباس کمالی معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این باره می‌گوید، پنج ارگان در زمینه ساخت و سازهای ساحلی مجوز صادر می‌کنند و حدود ۲۴ سازه دریایی بدون مجوز در سواحل جنوبی ایران شناسایی شده است.

بخش مبهم این موضوع آنجاست که یکی از سازمان‌هایی که برای ساخت و سازها در حریم ممنوعه مجوز صادر کرده، سازمان محیط زیست است. در کنار آن سازمان میراث فرهنگی و اداره شیلات نیز به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مجوز ساخت و ساز در کنار دریا کرده‌اند که حکایت از عمق فساد در بدنه‎ی تشکیلات دولتی و سازمان‌های مسئول دارد.