آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی با چشم اندازی به اقتصاد در سال ۲۰۱۷ امیدوارکننده نیست و در برخی موارد بیانگر نگرانی‌‌ها و تردیدهایی جدی نیز هست.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ و اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هنوز نمی‌توان به صورت روشنی میزان تغییرات اقتصادی را پیش‌بینی کرد.
در آمریکا با اینکه کاهش مالیات‌ها و تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی می‌تواند رونق اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد اما سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ در بعد جهانی هنوز روشن نیست.
در اروپا نیز هنوز مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز نشده و دو انتخابات در فرانسه و آلمان نیز می‌تواند موازنه قدرت در کل اروپا را بر هم بزند. با این حال رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سطح جهانی تنها با یک دهم درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲/۷ خواهد رسید؛ رشدی که در واقع مدیون خروج کشورهای «اقتصاد نوظهور» از دوران بحران مالی و همچنین بالا رفتن تدریجی قیمت نفت است.
دورنمای اقتصاد ایران
در این گزارش در فصل‌های گوناگونی به موضوع اقتصاد ایران پرداخته شده است. اما نکته اینجاست که باید این گزارش را به صورت یک پیکره جامع مورد نظر قرار داد و تحلیل جداگانه هر بخش آن می‌تواند مسیری انحرافی برای فهم واقعیت اقتصاد ایران باشد.
در فصل اول این گزارش به پیشرفت‌ها و واقعیت امروز اقتصاد ایران پرداخته و در فصل دوم چشم‌انداز و ریسک‌های اقتصادی موجود مطرح شده است. بنا بر این گزارش بر خلاف رشد اقتصادی جهانی که شیبی بسیار آرام دارد اما رشد اقتصادی در سال آینده برای ایران رقمی قابل توجه را نشان می‌دهد. بانک جهانی بر اساس مولفه‌های دریافتی خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۲۰۱۷ را ۵/۲ درصد پیش‌بینی کرده است. رقمی نزدیک به دو برابر میانگین جهانی و یکی از بالاترین رقم‌های رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا؛ البته این میزان رشد در سال‌های بعد از آن با روندی کاهشی روبرو می‌شود و به ترتیب به ۴/۸ و ۴/۵ سقوط خواهد کرد. اما این رشد اقتصادی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
برجام و سودهای تمام نفتی
بر اساس گزارش «رصد اقتصاد ایران» بانک تجارت جهانی، مزایای برجام تنها در بخش نفت (تولید و صادرات) به دست آمده است. نبود شفافیت در اجرای برجام، نگرانی از بازگشت تحریم‌های تعریف شده در برجام یا تحریم‌های جدید غیر هسته‌ای موجب شده که در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاران همچنان با دیده تردید به ایران نگاه کنند.
افزایش میزان تولید نفت که با روندی صعودی از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود در سال گذشته میلادی به سطحی نزدیک به دوران پیش از تحریم رسید و از ۱/۳۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ به ۳/۶۳ در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ رسید. این رقم هنوز به سطح پیش از تحریم نرسیده اما همین پیشرفت به اقتصاد ایران کمک کرده است تا کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی را پوشش داده و رشد اقتصادی را بالا ببرد.
بیکاری ادامه‌دار
نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ همچنان افزایش یافته و میزان اشتغال‌زایی در سال ۲۰۱۶ برای جذب نیروی کار به هیچ عنوان با نیازهای آن همخوانی ندارد. به همین دلیل نرخ بیکاری در سال با ۴ دهم درصد افزایش نیز روبرو بوده است. به همین میزان نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال گذشته آن یک درصد رشد داشته است که تا حدی همین آمار بر بالا رفتن میزان بیکاری در ایران تاثیرگذار بود.
هزینه بیشتر از درآمد
بر اساس برآوردهای بانک جهانی میزان کسری بودجه در پایان سال ۲۰۱۵ با ۴ دهم درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این در حالیست که درآمدهای دولت در مدت مشابه ۷ دهم درصد رشد کرده و به ۱۵/۳ از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم می‌بایست به ۱۶/۹ در پایان سال ۲۰۱۶ برسد. در این مدت دولت نمی‌تواند کسری بودجه خود را تامین کند و باید هزینه‌های تمام دریافتی‌ها را پوشش دهد و از این رو اثر مثبت در کل اقتصاد ندارد. در این شرایط به نظر می‌رسد توسعه اوراق قرضه ملی جدا از تامین کسری بودجه دولت به رونق بخش خصوصی کمک کند.
کاهش میزان تورم
دولت با اجرای سیاست‌های پولی خود، لغو تحریم‌ها و مهار انتظارات تورمی موفق شده است بعد از سال‌ها میزان رشد افزایش قیمت‌ها را تک‌رقمی کند. دولت با اجرای برخی سیاست‌های نظارتی و بالا بردن سلامت نظام بانکی، دادن استقلال نسبی به بخش نظارتی بانک مرکزی و همچنین سامان دادن به معوقه‌های بانکی خود در تلاش است این روند را همچنان حفظ کند.
سرمایه‌گذاری خارجی مشروط
در این گزارش به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی از ۴/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱/۷ میلیارد در سال ۲۰۱۵ اشاره شده است. بر همین اساس بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران آغاز شده اما رشد آنها به شرایط گوناگونی وابسته است. میزان رشد این سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش ریسک سرمایه، باز شدن کانال‌های مالی و شفافیت‌های اقتصادی در بخش قوانین و مقررات ایران بستگی دارد.
پیش‌بینی‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی و پایداری کاهش میزان تورم در سال‌های آینده منوط به افزایش تولید و بالارفتن تدریجی قیمت نفت است. با این حال باید گفت اقتصاد نفتی ایران با اینکه تلاش می‌کند خود را از این وابستگی خارج کند اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نتوانسته به این مهم دست پیدا کند. از سوی دیگر ایجاد زمینه‌های لازم برای این سرمایه‌گذاری نیازمند شفافیت مالی در درون‌مرز و اجرای سیاست‌های بدون تنش در برون‌مرز است. در واقع سرمایه‌گذاران تا امروز نتوانسته‌اند اطمینان خاطر پیدا کنند که در صورت انجام سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت می‌توانند سود ببرند.
* منبع: بانک تجارت جهانی
* ترجمه و تنظیم: کامیار بهرنگ
