فشار فقر چند بُعدی بر شانه‌های مردم

روشنک آسترکی – ابتدای بهمن ماه امسال بانک مرکزی آماری از شاخص‌های بهای کالاها و خدمات مصرفی در بازه زمانی دی ماه ۹۴ تا دی ماه ۹۵ منتشر کرد. آماری که در ابعاد مختلف گویای بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران و فشار بیشتر بر خانواده‌های ایرانی است.

یکی از مسائلی که در گزارش آماری بانک مرکزی قابل‌توجه به نظر می‌رسد، صدرنشینی هزینه‌های درمان و آموزش در تورم یک‌ساله‌ی اقلام تورمی برای خانواده‌های ایرانی است.

بر اساس این گزارش، دو شاخص آموزش و درمان به ترتیب با رقم ۱۱ و ۱۷ درصد، صدرنشینان تورم در دی سال جاری هستند. این درحالیست که نرخ تورم در این دو شاخص طی یک سال منتهی به دی ماه ۹۵، همواره در صدر جدول شاخص کل بهای خدمات مصرفی قرارگرفته است؛ دو شاخص عمده‌ای که نبض اقتصادی سبد خانوار را در دست دارند و با وجود همه شعارها و وعده‌های دولت یازدهم، در سال‌های گذشته هرگز به نقطه ثبات نرسیدند.

گفتنی است در گزارش بانک مرکزی قیمت کالاها و خدمات مصرفی‌ چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه و اختصاصی محاسبه می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که معیار سنجش تغییرات قیمت مقدار ثابت و معینی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهرنشین بوده و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی و یکی از بهترین ابزارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید در کشور است. اکنون بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افزایش تورم برای خانواده‌های شهری خبر داده و در عرض یک ماه این تورم ۰.۸ درصد افزایش و نسبت به دی ماه سال گذشته ۹.۶ درصد افزایش داشته است.

طرح عقیم دولت در حوزه سلامت

دولت یازدهم در حوزه بهداشت و سلامت وعده‌های قابل توجهی را مطرح کرد؛ وعده‌هایی که نه تنها در این سه سال و نیم عملی نشدند بلکه سیاست‌های دولت باعث افزایش تعرفه هزینه درمان دولتی شد به طوری که تنها در سال ۹۳ هزینه خدمات درمانی دولتی با رشدی ۴۴ درصدی روبرو شد؛ این در حالیست که در همان سال خدمات درمانی بخش خصوصی رشدی ۲۵ درصدی را تجربه کرد.

بالا رفتن هزینه درمانی در حالی خانواده‌های ایرانی را در معرض فشار اقتصادی بیشتر قرار داده که دولت روحانی طرح بیمه سلامت همگانی را از جدی‌ترین وعده‌های خود قرار داده بود.

البته برنامه اجرای بیمه همگانی سلامت یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه هم بود و این ایده متعلق به دولتمردان روحانی نیست اما اجرای آن از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی به شمار می‌رفت.

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی نیز در فروردین ۹۳ اعلام کرد که دولت همه ایرانیان را بیمه می‌کند و از مردمی که زیر پوشش بیمه نبودند خواسته بود به مراکز پیشخوان دولت و بیمه سلامت ایران بروند و برای گرفتن دفترچه بیمه اقدام کنند.

چندی بعد دولت یازدهم خبر از بیمه شدن ۱۱ میلیون ایرانی داد و مراسمی تبلیغاتی با عنوان جشن بیمه همگانی نیز برگزار شد. اما اکنون پس از گذشت دو سال، این طرح با مشکلات مالی شدید روبرو شده است به طوری که آذرماه ۹۵ اعلام شد شرکت‌های بیمه‌گر دولتی توان پرداخت معوقات بیمارستان‌ها را ندارند و بیش از ۱۰ ماه است که به آنها بدهکارند.

حالا از یک سو طرحی عقیم و ناموفق که ۱۱ میلیون از جمعیت کشور با امیدواری آن را دنبال کردند در کارنامه دولت یازدهم خواهد ماند و از سوی دیگر مردم تورم شدید هزینه‌های درمانی را به دوش می‌کشند.

آموزش رایگان یا متورم؟

آموزش نیز حوزه‌ای بود که از ابتدای عمر جمهوری اسلامی وعده‌های زیادی در مورد آن داده شد. هر دولتی آمد به سیاست‌های آموزشی دولت قبل انتقاداتی وارد کرد و وعده‌های توجه برانگیزی در زمینه آموزش داد. امروز اما هزینه آموزش به یکی از پر تورم‌ترین هزینه‌های خانوارهای ایران تبدیل شده است.
این در حالیست که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است امکانات تحصیلات رایگان تا مقطع دیپلم را برای تمام ایرانیان فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

هر چند سال‌هاست در ایران مدارس غیرانتفاعی در قالب مدارس خصوصی آغاز به کار کرده و در ازای دریافت شهریه‌های کلان خدمات آموزشی مختلف و کامل‌تری را نسبت به مدارس دولتی ارائه می‌دهند اما هنوز بیشتر دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. در عین حال بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی، مدارس دولتی نیز سال‌هاست اقدام به دریافت شهریه از دانش آموزان می‌کنند. جالب اینجاست که دولت نیز از بودجه کشور به ازای ثبت‌نام هر دانش‌آموز، مبلغی را با عنوان «هزینه سرانه دانش‌آموزی» به مدارس دولتی پرداخت می‌کند. اما این تنها هزینه تحصیل فرزند در مدارس دولتی برای خانواده‌ها نیست. هزینه کتاب، نوشت‌افزار، کلاس‌های تقویتی و فوق برنامه، سرویس، روپوش و لباس فرم از جمله هزینه‌هایی است که خانواده‌ها در طول سال تحصیلی برای فرزندان دانش‌آموز خود متحمل می‌شوند. افزایش هزینه شهریه دانشگاه نیز از سوی دیگر برای خانواده‌هایی که دانشجو دارند به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

گسترش فقر چندبُعدی در ایران

بسیاری از گزارش‌ها از افزایش فقر چندبُعدی در ایران خبر می‌دهند. بر اساس تعریف سازمان ملل متحد، فقر چندبُعدی نشان‌دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت‌های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می‌کند.

بر اساس آماری که روزنامه شرق در مهرماه ۹۵ ارائه داد، ١٧ درصد از خانوارهای شهری و ۴٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چندبُعدی‌اند. سیستان‌ و بلوچستان، کردستان، هرمزگان و خراسان شمالی درگیر شدیدترین سطح فقر چندبُعدی‌اند و قم، سمنان، البرز، قزوین، تهران، ایلام و فارس به ترتیب وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند.

در توضیح فقر چندبُعدی جاری در جامعه ایران گفتنی است ۱۸ درصد مردم جامعه از نظر دسترسی به زیرساخت‌ها و ۲۸ درصد نیز از لحاظ درآمدی فقیر هستند. این آمار از سوی معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن ۹۴ بیان شد و نشان می‌دهد که حدود ۲۵ میلیون ایرانی از لحاظ درآمدی فقیر هستند و ۱۵ میلیون نفر هم به زیرساخت‌ها دسترسی ندارند. حال مشخص نیست جامعه ایران تا کجا در مقابل حجم گسترده فقر و تورمی که باعث شده ابعاد مختلف زندگی ایران تحت تاثیر قرار بگیرد، دوام می‌آورد.