برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد جمعآوری امضا برای زیر سوال قرار دادن ۴ وزیر در رابطه با دستگیری ۱۲ نفر از مدیران کانال تلگرامی اصلاحطلب و حامی دولت یازدهم هستند. قرار است روز یکشنبه امضاهای نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارایه شود.
دستگیری ۱۲ نفر از مدیران چند کانال تلگرامی اصلاحطلب و حامی دولت یازدهم و حذف برخی از این کانالها در روزهای پایانی اسفندماه موج خبری زیادی ایجاد و مجلس و دولت را درگیر خود کرده و با واکنشهای بسیاری مواجه شده است.
به گزارش روزنامه آرمان، در همین زمینه قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه، با اشاره به تهیه سوال از چهار وزیر دولت در مورد بازداشت ۱۲ مدیر کانالهای تلگرامی پرمخاطب اصلاحطلب گفت: «سوال از وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و کشور در رابطه با بازداشت فعالان رسانهای و ادمینهای کانالهای تلگرام اصلاحطلب تهیه شده است.»
وی در این رابطه افزود: «در این طرح سوال، درباره علت این بازداشتها سوال شده است تا وزرای مربوطه با حضور در کمیسیونها در این باره توضیح دهند که چگونه برخی دیگر از افراد علنا به دولت و مسوولان توهین میکنند و هیچ ابایی از رفتار خود ندارند و در حاشیه امن هستند اما عدهای دیگر از فعالان رسانهای بازداشت میشوند.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران و در اینباره اعلام کرد: «دولت از همان ابتدا با این دستگیریها مخالف بوده و مخالف است.»
وی ادامه داد: «نظر دولت این است که این مساله به صورت مسالمتآمیز حل شود و مدیران کانالها آزاد شوند.»
منتظری، دادستان کل، اما در این مورد نظر دیگری ارایه داده و در خصوص رصد فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی هشدار داده و گفته است: «تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افردای که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند، از جمله وظایف ماست که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد.»
وی تاکید کرد: «به همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد اعلام میکنیم که در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر و یا بسته شد.»
همزمان با این دستگیریها، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم نیز گفته: «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است، اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانعکننده ندهد سوال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری میکنیم.»