در جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی تشکیل شد، سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی به تصویب رسید.
بر اساس یکی از بندهای این مصوبه استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیامرسانهای اجتماعی آنلاین خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد.
در این جلسه که روز شنبه برگزار شد، همچنین بانک مرکزی مکلف شد ظرف دو ماه آییننامه پرداختهای بانکی از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ نماید.
در این جلسه همچنین مصوبه دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن، هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسانهای اجتماعی آنلاین توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع است و مسوولیت اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی آنلاین به عهده خود کاربران بوده و ارایه دهنده خدمات پیامرسان اجتماعی آنلاین، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است.
در هفتههای اخیر و با نزدیک شدن به روزهای انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشتماه، دغدغه برخی از مقامات جمهوری اسلامی کنترل شبکههای اجتماعی و بازداشت بسیاری از کاربران بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اخیرا، دستگیری ۸ نفر از خبرنگاران کانالهای تلگرامی را تایید و اتهامات آنها را امنیتی اعلام کرده و گفته است: «بعضی علاوه براتهامات امنیتی اتهام انتشار موارد مستهجن و خلاف موازین و عفت عمومی را نیز دارند.»
از سوی دیگر، حسن روحانی هفته گذشته در نشست خبری خود تاکید کرد در گزارش وزیر اطلاعات به وی، عنوان شده که مدیران تلگرامی بازداشت شده «جرمی» مرتکب نشدهاند. روحانی گفت که وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری مشغول پیگیری هستند و «من از آنها گزارش دقیق می خواهم. امیدوارم آنچه که در گزارش اولیه به من گفتهاند، درست نباشد؛ چون اگر درست باشد، من آن را به مردم خواهم گفت.»
لازم به یادآوری است، هفته آخر اسفندماه خبر دستگیری ۱۲ مدیر کانالهای تلگرامی منتشر شد. ادمینهای کانالهای «اصلاحطلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاحطلبان» و «حامیان دولت» در میان بازداشتشدگان بودند.