انتخابات پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران قرار است همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شود.
همزمانی برگزاری این دو انتخابات از یک سو باعث شده بیشتر توجهات به سوی انتخابات ریاست جمهوری جلب شود و کمتر به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخته شود؛ و از سوی دیگر، به دلیل فاصله‌‌ای که بین شوراها و رأس قدرت وجود دارد، مردم محلی به این انتخابات توجه بیشتری نشان می‌دهند و همین توجه می‌تواند به حساب انتخابات ریاست جمهوری نیز ریخته شود.
ایده‌ای از مشروطه که به کام اصلاح‌طلبان شد
لزوم وجود شوراهای محلی در نخستین پیش‌نویس قانون اساسی مشروطه و از سال ۱۲۸۶ خورشیدی و زیر نام شوراهای ایالتی و ولایتی مورد توجه قرار گرفت. تشکیل این شوراها اما در اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی صورت نگرفت. پس از انقلاب ۵۷ در فصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع شوراهای محلی پرداخته شد.
این اصول قانون اساسی در دولت نخست خاتمی، ساز و کار اجرایی پیدا کرد و اصلاح‌طلبان سعی کردند تشکیل شوراهای محلی را اجرایی کنند.
به گفته مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، برآورد جناح چپ از نتایج انتخابات سال ۷۶ این بود که ناطق نوری ۷ میلیون و خاتمی ۶ میلیون رأی خواهد داشت و در نتیجه می‌پنداشتند به عنوان اقلیت پرقدرت می‌توانند درخواست روزنامه و تریبون داشته باشد. آنچه اما اصلاح‌طلبان محاسبه نکرده بودند مشارکت مردم بود.
شوراها: موازنه‌ی قدرت بین مردم و حکومت
مشارکت پرفشار مردم باعث شد وضعیت تازه‌ای در ایران ایجاد شود. وقتی خاتمی در دوم خرداد۷۶ رأی نخست را آورد، تازه اصلاح‌طلبان متوجه مقوله‌ی مشارکت و قدرت آن شدند.
آنها کوشیدند تا اکنون که دولت را در دست گرفته‌اند، به جای خواسته‌های کوچک قبلی، سهم خود را در حاکمیت پررنگ‌تر کنند؛ در نتیجه ایده‌ی مشارکت و فشار از پایین تبدیل به برنامه و پروژه شد. پروژه‌ی توسعه سیاسی خاتمی، برنامه‌ریزی در مورد مشارکت مردم جهت افزایش قدرت اصلاح‌طلبان بود. قدرت مردم در برابر قدرت حاکم، سیاست موازنه‌ای بود که توسعه سیاسی قرار بود آن را به سود اصلاح‌طلبان پیش ببرد. با همین هدف بود که آنها به سراغ شوراها رفتند زیرا شوراها می‌توانستند ظرفیت خوبی برای مشارکت عمومی را به نمایش بگذارند و مانند اهرمی در جهت جابجایی قدرت درون خود حکومت عمل کنند.
مصطفی تاجزاده در مورد اجرای طرح شوراها گفته است: «شرط رهبری این بود که مطلقاً سراغ شوراها نروید. آقای هاشمی رفسنجانی هم تحلیل‌شون این بود که شوراها سیستم مدیریت کشور را فشل می‌کنند و متلاشی می‌کنند و بنابراین سراغ‌شان نروید.»
اما در نهایت اصلاح‌طلبان انتخابات شوراها را عملی کردند. ولی وقتی آنها در انتخابات شورای شهر به اصول‌گرایان باختند، در واقع نظام به شوراها مشروعیت بخشید اما با این هدف که آنها را به کنترل و تصاحب خود درآورد. از آن پس شوراها نیز مانند اغلب نهادهای دیگر نه تنها به امکانی برای پیشرفت و ترقی ملی و تحقق مطالبات مردم تبدیل نشد بلکه محلی شد برای رقابت‌های گسترده در میان نامزدها و رأی‌دهندگان در سطوح محلی، بدون اینکه نتیجه و برآیند مثبت و پایدار داشته باشد.
در دوره‌های پیشین، ورزشکاران و هنرمندان به شورای شهر تهران راه یافتند و جناح‌های سیاسی درون حکومت تلاش کردند سلبریتی ها را به نفع خود به این شورا بکشانند. در نهایت ناکارآمدی به ویژگی نهادی تبدیل شد که زمانی بخشی از پروژه‌ی توسعه سیاسی در ایران بود.
امسال نیز برای پنجمین دور از انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲۸۷هزار و ۴۲۵نفر در سراسر ایران ثبت‌نام کرده‌اند. قرار است با برگزاری این انتخابات ۶ هزار و ۷۵۰ نفر در ۱۲۴۴ شهر ایران به شوراهای شهر و ۱۲۶ هزار نفر نیز به شوراهای روستاها راه یابند.
سلبریتی‌ها جای خود را به آقازاده‌ها می‌دهند
در این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا، آقازاده‌ها حضور پررنگی دارند. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، حامد منتظری نوه آیت الله منتظری، محمد مهدی تندگویان فرزند محمدجواد تندگویان وزیر نفت سابق، فاطمه صالحی فرزند عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، علی سلطانی‌فر فرزند مسعود سلطانی فر وزیر سابق ورزش، مهدی رادان فرزند سردار احمد رادان جانشین فرمانده سابق نیروی انتظامی کشور، فاطمه قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، مجید مظفر فرزند حسین مظفر وزیر آموزش و پرورش سید محمد خاتمی و رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف، مهدی موسوی لاری فرزند عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات از جمله آقازاده‌هایی هستند که برای انتخابات شوراها در تهران نام نویسی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حضور برخی ورزشکاران، مانند عباس جدیدی، در شوراهای شهر نه تنها نتوانست به کسب پایگاه اجتماعی جریان‌های سیاسی درون نظام کمک کند بلکه عملکرد این افراد در شورای شهر موجب خنده شد، سیاسیون حکومتی این بار آقازاده‌های خود را راهی این انتخابات کرده‌اند تا سفره انقلاب و فرصت‌ها به طور موروثی برای آنها باز بماند و از آن بهره‌مند شوند.
البته برخی چهره‌های سیاسی نسل اولی جمهوری اسلامی هم برای حضور در انتخابات شوراها وارد میدان شده‌اند: حسین‌الله کرم دبیر کل سابق انصار حزب‌الله، ابراهیم اصغرزاده فعال اصلاحطلب، مرتضی الویری شهردار پیشین تهران، محمدعلی زم رئیس سابق حوزه هنری وزارت ارشاد، غلامعلی رجایی مشاور پیشین اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله فعالان سیاسی جمهوری اسلامی هستند که برای حضور در این انتخابات آماده‌اند.
خط و نشان شورای نگهبان
بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می‌کند، بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها متشکل از پنج نفر و مسئولیت هیئت نظارت هر استان هم بر عهده سه نفر است و مرجع نهایی تأیید صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها، هیئتی مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
با این حال شورای نگهبان که به رد و تأیید صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی عادت کرده است در مورد نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز خط و نشان کشید.
در آخرین روزهای فروردین‌ماه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد. این ابلاغیه با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. اما گویا شورای نگهبان نتوانست در این مورد اعمال نفوذ کند و در نهایت علیرضا رحیمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها، اعلام کرد آندرانیک سیمونیان، آرمن نازاریان، و آرا شاهوردیان، سه نامزد ارمنی، و بابک شهریاری، نامزد جامعه زرتشتیان تهران، هر چهار داوطلب اقلیت دینی برای نامزدی در انتخابات شورای شهر تهران تأیید صلاحیت شده‌اند.
شورای نگهبان در حالی خواستار حذف داوطلبان اقلیت دینی شده بود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در انتخابات شورای شهر نامزدها تنها باید شرایطی چون «التزام و وفاداری به ولایت فقیه و قانون اساسی» را داشته باشند و در برخی مقام‌های دولتی نباشند و محکومیت قضایی یا وابستگی به تشکیلات غیرقانونی نداشته باشند.
اتفاق قابل توجه دیگری که امسال در روند بررسی صلاحیت داوطلبان افتاد، تأیید صلاحیت افرادی بود که تا چندی پیش از مغضوبان نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رفتند. برای نمونه عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، و یاشار سلطانی روزنامه‌نگار و سردبیر سایت معماری نیوز که هر دو تا چندی پیش در زندان بسر می‌بردند برای انتخابات این دوره شورای شهر تهران تأیید صلاحیت شدند.
از سوی دیگر در حالی که اصلاح‌طلبان از رد صلاحیت نامزدهای مورد حمایت خود در برخی شهرها از جمله تبریز و یزد معترض هستند، اما در تهران توانستند تأیید صلاحیت ویژه‌ای را نصیب خود کنند. فاطمه راکعی، محمدجواد حق شناس، شهربانو امانی، محسن مهرعلیزاده، احمد مسجد جامعی و ولی‌الله شجاع پوریان از جمله چهره‌های اصلاحطلب تأیید صلاحیت شده برای این دور از انتخابات شورای شهر هستند.
شعارهایی بر مدار حذف سانسور و حصر
به نظر می‌رسد در حال حاضر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی می‌کوشند با عبور دادن چهره‌هایی که پیش از این دچار مشکلات امنیتی و سیاسی بوده‌اند سطح مشارکت عمومی را گسترش دهند و همچنین بتوانند دوگانه‌ی آزادی و عدالت را جدی‌تر خط‌کشی کنند.
در حالی که جریان مقابل روحانی سعی دارد این انتخابات را با تاکید بر وضعیت اقتصادی، رکود و معیشت مردم بر محور عدالت سازماندهی کند، اصلاح‌طلبان مسائل را بر مدار آزادی و مطالبات سیاسی آرایش داده و شعارهایی در حذف سانسور و حصر می‌دهند. در این میان، روحانی نیز سعی می‌کند تا به عنوان «اعتدال‌گرا»، میانه‌رو، و میانجی، بر محور دوگانه‌ی عدالت و آزادی خود را نماینده هم مطالبات آزادی‌خواهانه و هم مطالبات معیشتی معرفی کند. از همین رو این روزها درباره‌ی اشتغال جوانان و افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت نیز داد سخن می‌دهد.
هدف همیشگی: مشارکت حداکثری
نظر نظام، مانند همیشه، مشارکت حداکثری است و اینکه مردم به چه کسی رأی می‌دهند چندان اهمیتی ندارد زیرا ساختار قدرت به شکلی است که اولا، اساسا افراد «نامطلوب» به مرحله‌‌ی انتخابات نمی‌رسند؛ و ثانیا، اگر هم کسی پس از انتخاب شدن، «نامطلوب» شد، باز هم ساختار قدرت چنان دست و پای او را بسته که کار زیادی از وی بر نمی‌آید.
از آنجا که انتخابات شوراها به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها با توجه به تعلقات فامیلی و ایلی و طایفه‌ای، ملموس بودن روابط و رویدادهای محلی و دلایل دیگر، از سطح مشارکت بالایی برخوردار است، می‌توان از آن به بهترین شکل برای افزایش مشارکت و همچنین نمایش صف برای انتخابات ریاست جمهوری نیز استفاده کرد. البته دولت حسن روحانی هم که مسوولیت برگزاری هر دو انتخابات را دارد، می‌کوشد از انتخابات و نامزدهای محلی برای بسیج نیرو جهت افزایش آرای خود سود ببرد.
روشنک آسترکی
