رهبر جمهوری اسلامی از رونمایی بی‌سر و صدای سند توسعه آموزش ۲۰۳۰ یونسکو از سوی دولت به شدت انتقاد کرده و گفته: «اینجا جمهوری اسلامی است؛ تسلیم سندهایی مانند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد.» این سند ایران را ملزم به اجرای اجباری بودن ۹ سال تحصیل، برابری جنسیتی، آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه و ترویج فرهنگ صلح در مدارس می‌کند.
سیدعلی خامنه‌ای صبح امروز در دیدار با جمعی از معلمان و فرهنگیان نسبت به توافق وزارت آموزش و پرورش با یونسکو بر سر اجرای سند توسعه آموزش ۲۰۳۰ واکنش نشان داد و گفت: «جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد. این سند ۲۰۳۰ یونسکو و از این قبیل، چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند زیر اینها شانه قرار بدهد و تسلیم شود.»
رهبر جمهوری اسلامی گفته: «به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشه که برای ملت‌های دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟»
او از رونمایی چراغ‌خاموش این سند توسط دولت یازدهم انتقاد کرد و گفت: «اصل این کار را غلط است. اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی‌سر و صدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام کردیم.»
خامنه‌ای همچنین نسبت به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گلایه کرده و گفته: «بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم. آنها باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»
دولت یازدهم از این قانون- سند برای توسعه آموزش و برابری حقوقی، معروف به «سند ۲۰۳۰ یونسکو»، بدون اطلاع رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۰ آذر سال گذشته، ضمن دیدار با اعضای عالی‌رتبه کمیسیون ملی یونسکو، رونمایی کرد.
تعداد ۳۰ کارگروه ملی نیز در ایران تشکیل شد تا مطابق با شرح وظایف خود، مسئولیت تهیه سند آموزش ۲۰۳۰ را به‌عهده بگیرند.
این در حالیست که سند توسعه آموزش ۲۰۳۰ یونسکو با منتقدان بسیاری در حکومت اسلامی ایران روبروست، چنانکه مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رونمایی آن، گفته بود که این سند امکان انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه کشور را فراهم می‌کند.
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر سال ۲۰۱۵ در اجلاس عالی سازمان ملل متعهد شدند دستور کار جهانی توسعه‌ی پایدار ۲۰۳۰ را در سیاست‌گذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند. اما این قانون-سند حاوی چه مفادی است؟
این سند بر اجباری بودن ۹ سال تحصیل در مدارس و افزایش سال‌های اجباری تحصیل، دسترسی برابر و اختصاص منصفانه منابع بین مدارس محروم از نظر اجتماعی و اقتصادی، برابری جنسیتی، بالا بردن کیفیت آموزش، امکان یادگیری مادام‌العمر، ترویج آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه و شناسایی موانع دسترسی به برنامه‌های آموزشی برای کودکان و جوانان آسیب‌پذیر تاکید می‌کند.
در حالی دولت، اجرایی شدن این سند را تصویب و الزام‌آور کرده که قوانینی از جمله «آموزش شهروند جهانی، حمایت از توسعه نظام‌های ارزیابی قوی‌تر برای آموزش شهروندی جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت و برابری جنسیتی» با قوانین جمهوری اسلامی و وظایف تعریف شده وزرات آموزش و پرورش در تعارض است. چنانکه طبق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، این وزارتخانه باید در جهت دستیابی دانش‌آموزان به «حیات طیبه و تربیت شهروند ایرانی و انقلابی» تلاش کند.
در پیش‌نویس چارچوب عمل آموزش جهانی ۲۰۳۰ به سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهایی برای «حفاظت از یادگیرندگان، معلمان و پرسنل آموزشی از خشونت در چارچوب ایجاد مدارس عاری از خشونت و اتخاذ رویکردهای مناسب در مناطقی که درگیر جنگ مسلحانه‌اند، متعهد شدن به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اجرای آن به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از مدارس به‌عنوان مکان‌های متعلق به جامعۀ مدنی و ترویج پاسخگویی در قبال خشونت» اشاره شده است.
این نکات نیز سبب اعتراض از سوی برخی منتقدان این سند شده است، برای مثال، این منتقدان سیاسی- عقیدتی، این مفاد را با حذف برخی مباحث از جمله «تسخیر لانه جاسوسی» یا همان اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان «پیرو خط امام»، در کتاب‌های درسی مرتبط می‌دانند!
همچنین در برنامه ۲۰۳۰ در رابطه با آموزش شهروندی برای توسعه پایدار به این مباحث اشاره شده است: «تضمین اینکه همه یادگیرندگان، دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه پایدار را تا سال ۲۰۳۰ کسب کنند. در دنیای معاصر که با چالش‌های حل‌نشده در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه است، آموزش باید به استقرار صلح و شکل‌گیری جوامع پایدار کمک کند، بر این اساس، محتوای آموزش باید سبک‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، برابرسازی فرصت‌های اجتماعی برای زنان و مردان، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ‌ها در تحقق توسعه پایدار را ترویج بخشد.»
سیدعلی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی در ایران، همه این مفاد انسان‌دوستانه و صلح‌جو را با اهداف نظامی که ولایت آن را برعهده دارد در تضاد می‌داند و از همین رو دولت حسن روحانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده که چرا چنین مفادی را پذیرفته است.
