[بخش دو و پایانی] [بخش یک]
رضا تقی‌زاده – حجم دزدی‌های عوامل رژیم از دارایی‌های ملی و ذخایر نفتی کشور، بخصوص در دولت دوم احمدی نژاد، به اندازه‌ای است که حتی در ارقام اعلام شده‌ی مسئولان رژیم نیز بین ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار ارقام گمشده دیده می‌شود و این تفاوت‌ها را می‌توان به سادگی در بیانیه‌های معاون اجرایی رییس دولت کنونی و وزیر خارجه حکومت پیدا کرد.
اسحاق جهانگیری «اعتبارات» واگذار شده به شرکت نیکو را ۵۰ میلیارد دلار و جواد ظریف ۳۵ میلیارد دلار معرفی می‌کنند. علت اصلی اختلاف ارقام اعلام شده، مفقود ماندن دارایی‌ها و محل خرج اسمی آنها در دوران تحریم‌ها است که افشای آنها جزو خطوط قرمز و محرمانه‌های رژیم قرار دارد و دولت مجاز به انتشار اسناد آن نیست.
تنها در یکی از حلقه‌های «فساد اکبر» که بعضی عوامل آن در ایران، ترکیه و دبی بسر می‌برند و یکی (رضا ضراب) از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون در ایالت فلوریدای آمریکا محبوس است، ۲۰ تُن شمش طلا به ارزش ۱۱ میلیارد دلار، علاوه بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وجه نقد توسط دولت ترکیه کشف شد و هنوز از سرنوشت واقعی آن خبر موثق در دست نیست.
اندکی بعد از انتخابات جنجالی سال ۸۸ ایران، هفتم اکتبر سال ۲۰۰۸ ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در یکی از جلسات حزب عدالت و توسعه به خاطر ثروتی که «خدا» در دامان کشورش گذاشته شکرگذاری کرد و کلیات موضوع را مطرح ساخت.
متعاقباً فردی به نام اسماعیل صفاریان در ایران مدعی مالکیت کانتینر حامل شمش طلا و دلارهای نقد شد ولی همچنان جزییات ماجرا که بخشی از تجارت چمدانی و پول‌شویی مافیای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول و دارایی‌های ملی ایران از مسیر ترکیه بود پنهان نگاه داشته شد.
روزنامه «زمان» چاپ ترکیه اتهامات رضا ضراب را که با همکاری بابک زنجانی در مرکز جریان پول‌شویی به نفع حکومت تهران قرار داشت ۸۷ میلیارد یورو ( حدود ۹۰ میلیارد دلار) اعلام داشت و رضا ضراب هنگام بازداشت نخست در ترکیه در سال ۲۰۱۳ ، مدعی شد تا آن زمان سه میلیارد دلار به دولت ترکیه سود رسانده؛ موضوعی که در جریان انتخابات جاری رییس جمهوری ایران نیز چند روز پیش بار دیگر مطرح شد.
نفت و دزدیدن گنج قارون
نقطه شروع دزدی‌های بزرگ از صادرات نفت، خرید‌ها و فروش‌های وابسته و غیر وابسته به تولید و فروش نفت آغاز شد و سر نخ اسناد مالی و دارایی‌های مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت نفت نگهداری می‌شوند که دولت به هر دو سازمان دسترسی کامل دارد.
مسئول فروش نفت به شکل انحصاری شرکت ملی نفت است. از سال ۱۹۹۱ به منظور تسهیل فروش نفت خام، دسترسی نزدیکتر به بازار اروپا و موسسات بیمه و کشتیرانی و همچنین تجارت آزاد و بدون نظارت شرکتی به نام شرکت خدمات نفتی ایران در لندن تاسیس شد که به اختصار و استفاده از نام انگلیسی، آن را «نیکو NICO» می‌نامند.
شرکت نیکو در کنار فروش متعارفی محوله‌های نفتی و دریافت وجوه آن، در خرید کالاهای قاچاق و غیر مجاز، و واردات انحصاری کلیه نیازهای ایران به بنزین و گازوئیل و همچنین سواپ ( مبادله نفتی با ترکمنستان و قزاقستان) دست داشت.
به دلیل نزدیک بودن به مراکز تجاری در لندن، نیکو عملا به بازوی پنهان تجارت خارجی سیاه در رژیم اسلامی حاکم بر ایران تبدیل شد و بسیاری از مبادلات پولی و فروش نفت قاچاق و حتی خریدهای صنعتی مربوط به نفت و تدارکات نظامی مربوط به سپاه، برنامه‌های توسعه موشکی و تجهیزات مربوط به بر نامه‌های اتمی به نحوی در رابطه با امکانات دلالی و ظرفیت مالی شرکت یاد شده صورت می‌گرفت.
این شرکت که به عنوان مادر دارای شرکت‌های زیرمجموعه متعددی است بعد از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ از لندن به لوزان سوییس منتقل شد و از سال ۲۰۱۲ به علت مبادرت به قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و مبادلات بانکی غیر قانونی، همراه با تمام مدیران در سیاه تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
دارایی‌های شرکت نیکو
شرکت نیکو علاوه بر شعبات متعدد در نقاط مختلف جهان دارای شرکت‌های گوناگون در اقصی نقاط جهان، از کوالالامپور تا کاراکاس است که با هدفی واحد ( پول‌شویی) طی سال‌های گذشته به وجود آمده‌اند.
شرکت نیکو در لندن شرکتی را به ثبت رسانده به نام «شرکت نفت ایران» که هر از گاهی با شرکت «ملی» نفت ایران اشتباه گرفته می‌شود. این شرکت ۵۰ درصد سهم ایران از میدان گازی رهام را در دریای شمال که با شرکت «بی پی» انگلیس مشترک است در مالکیت خود دارد.
در سال ۲۰۱۰ نیکو با شرکت «بی پی» مبادرت به سرمایهگذاری تازه برای آغاز تولید گاز در میدان رهام کرده و اینک سود روزانه شرکت نیکو از بابت درآمد ناشی از فروش گاز رهام، روزانه به یک میلیون دلار می‌رسد.
شرکت نیکو ده درصد تولید گاز میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان را نیز که سهم ایران است در اختیار دارد.
علاوه بر شرکت نفت ایران، نیکو دارای شرکت‌های اقماری دیگری است مانند شرکت پترو پارس، پترو ایران و ده‌ها شرکت اعلام نشده که به منظور پول‌شویی و تجارت قاچاق از ونزوئلا تا ماکائو به وجود آورده و مبادلات غیر قانونی خود را از این مجاری صورت می‌دهد.
مسئولان نفتی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی بسیاری از تخم مرغ‌های تجارت خارجی خود را طی دو دهه گذشته در سبد این شرکت برون‌مرزی قرار داده‌اند که کمترین نظارت معقول، حتی در اندازه‌های محدود مداخلات درون حکومتی مانند پرسش‌های نمایندگان مجلس اسلامی، بر عملکرد آن صورت نگیرد.
نقش نیکو در دوران تحریم‌ها
در دوران تشدید تحریم‌ها، پول فراوان ناشی از قیمت‌های بالای نفت و فساد و سوء مدیریت افراد کوچک و فاقد ظرفیت کاری لازم که توسط احمدی نژاد در مسئولیت‌های حساس قرار داده شده بودند شرکت نیکو را به بهانه رفع تحریم‌ها، به مرکزی برای غارت دارایی‌های ملی در اندازه‌های نجومی تبدیل کرد.
ظاهرا به منظور استفاده از بازوی تجاری شرکت نیکو برای دور زدن تحریم‌ها، و در واقع برای داخل شدن در یک شبکه مافیایی عظیم در درون نظام جمهوری اسلامی، دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت پنجاه میلیارد دلار دارایی‌های حاصل از فروش نفت را از طریق بانک مرکزی در اختیار شرکت نیکو قرار داده و بعد نیازهای مالی و بده بستان‌های خارجی را از این طریق صورت دهند.
در اقدام دیگری، موازی با حراج و غارت هر چه بیشتر دارایی‌های ملی، هیات مدیره شرکت نفت روز ۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طی مصوبه‌ای موافقت کرد صندوق بازنشستگی کارکنان نفت که دارایی‌های نقدی آن را وزارت نفت و دولت بلعیده بودند، بابت مطالبات خود روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت دریافت کرده و آن را بفروشد.
با از بین رفتن حق و وظیفه انحصاری شرکت ملی نفت در فروش نفت، و ریختن قبح ظاهری کار توسط دولت احمدی نژاد، از قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه تا ناجا ( نیرو‌های انتظامی جمهوری اسلامی) صادرات‌چی نفت شده و سهمیه فروش دریافت کردند؛ فروش‌هایی که وجوه آنها هرگز حتی به مقصد‌های اسمی نیز واریز نشد و از میان رفت.
موضوع خرید دکل‌های نفتی که داستان خنده‌دار مفقود شدن یکی از آنها به یکی از لطیفه‌های سیاه سیاسی در حکومت ولایت فقیه علی خامنه‌ای تبدیل شد نیز محصول همین دوران سیاه به شمار می‌رود و مسیر آن از شرکت نیکو عبور می‌کند.
طی یکی از نمونه‌های دزدی، شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان نفت که ابزار صادرات و فروش نفت را در اختیار نداشت ظاهرا به منظور اجرایی کردن مصوبه هیات مدیره شرکت نفت و با توصیه سپاه پاسداران که توسط رستم قاسمی وزارت نفت را کاملا در اختیار داشت، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ با انعقاد قراردادی با شرکت ملی نفت سه میلیون بشکه نفت خام دریافت کرد و آن را به روی کاغذ به شرکت ایزو، متعلق به بابک زنجانی واگذار کرد و شرکت ایزو روی کاغذ فروش آن را از طریق شرکت نیکو انجام داد که سرنوشت پول فروش محموله یکی از ارقام کوچک مفقود شده به شمار می‌رود.
با در نظر گرفتن این واقعیت که نه صندوق بازنشستگی نفت و نه بابک جان زنجانی هیچ‌کدام انبار برای ذخیره کردن نفت و یا کشتی برای حمل نفت و یا دلال برای فروش محموله‌ها نداشتند، نقل و انتقالات تنها روی کاغذ صورت می‌گرفت، اغلب به صورت کاملا ابتدایی و روی اوراق دارای چند امضای دستوری، و مسئولیت اصلی فروش را واسطه‌های شرکت نیکو عهده‌دار می‌شدند.
شرکت نیکو، باز هم با تایید سپاه و دستور دولت وقت، بخشی از حواله‌های نقدی را در اختیار بابک زنجانی قرار می‌داد که ایجاد دو بانک تقلبی در مالزی و قزاقستان توسط او به منظور انتقال این وجوه صورت گرفت.
بابک زنجانی علاوه بر ایفای نقش واسطه برای فروش نفت، که یک قلم مفقود شده آن نزدیک به ۳ هزار میلیون دلار است، در کار صرافی و نقل و انتقال دلار، طلا و فروش ارز هم فعال بوده.
در حقیقت ۳ هزار میلیارد دلار پول عودت داده نشده نزد او، با دستور دولت از طرف شرکت نیکو بدون گرفتن هر نوع ضمانت و یا وثیقه به حساب‌های بانکی بابک زنجانی واریز شده.
ماموریت زنجانی این بوده که به بهانه دور زدن تحریم‌ها، پول‌ها را به حساب‌های مورد نظر سپاه و دولت و طلبکاران آنها که اسحاق جهانگیری از آنها در لفافه به نام «پیمانکاران» یاد می‌کند، بریزد که در این مرحله ناگهان مسیر بازگشت دادن پول‌ها، به بهانه تحریم‌های بانکی، متوقف می‌شود.
بی صداقتی و دروغگویی و پنهانکاری و در ضمن هم‌کاسه بودن مسئولان رژیم جمهوری اسلامی را در پیوستگی‌های کاری آنها می‌توان دید.
به عنوان نمونه، رستمی قاسمی که توسط محمود احمدی نژاد از قرارگاه خاتم متعلق به سپاه تنها به این دلیل به وزارت نفت آورده شد که رییس دولت سابق قصد داشت از راه هدیه کردن ثروت‌های نفتی با فرماندهی پاسداران به یک همکاری و مشارکت درازمدت برسد، بعد از تغییر دولت، به عنوان مشاور ارشد اسحاق جهانگیری معاون اول رییس دولت کنونی گمارده می‌شود؛ کسی که در کسوت نامزد پوششی رییس جمهوری، در کنار ظریف، گوشه‌ای از پرده فساد‌های ده‌ها و صد‌ها میلیاردی رژیم مذهبی تهران و غارت دارایی‌های ایران را ظاهرا بالا زده است!
شناختن ابعاد و گستره غارت دارایی‌های ملی ایران توسط کارگزاران و عوامل حکومت مذهبی تهران نیازمند انجام تحقیقات مستقل در تهران، آنکارا، کوالالامپور، دبی، لوزان، لندن، میامی و همه نقاطی است که شبکه عنکبوتی فساد حکومت در آن تار تنیده و تا زمان برقراری رژیم کنونی، رویایی است که تعبیر نخواهد شد.
[بخش یک]
