اعضای اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه، اول خردادماه، با انتشار بیانیه‌ای ۱۰ اولویت اقتصادی دولت دوم حسن روحانی را متذکر شدند.
در این بیانیه به حوزه‌هایی اشاره شده که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی خواهد شد.
این بیانیه می‌افزاید تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.
۱۰ الویت دولت دوم روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و توضیحات اتاق بازرگانی ایران برای هر الویت، بر اساس این بیانیه، به شرح زیر است:
۱– فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را در بین ۱۷۶ کشور داشته است که به هیچ‌وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی‌شود. فقدان نگاه توسعه‌ای، بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمده‌ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل می‌دهند و به رویه‌ای غالب تبدیل شده‌اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل‌گیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است. بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانون‌های اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‌ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل‌اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی‌سازی، مسدود ساختن کانال‌های سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفه‌ای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‌تواند در راستای کاهش فساد بسیار مؤثر واقع شود.
۲– تامین مالی
به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، مشکل تأمین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سخت‌تر کرده است. بر اساس گزارش‌های رقابت‌پذیری، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسب‌وکار از دید تشکل‌های اقتصادی ارزیابی شده است. این مشکل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ابعاد گسترده‌تری دارد. توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور به شدت تحت تأثیر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری بی ضابطه بانک‌ها، اعطای وام به بخش‌های غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد. با توجه به آنکه فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرار بگیرد.
۳– تامین اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‌های تامین اجتماعی است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تامین اجتماعی به اندازه ۹/۲۵ درصد از سود بنگاه است که بسیار تامل‌برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‌دهد که سهم پرداخت‌های تامین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود. در سال‌های اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین اجتماعی مطرح‌شده است که نتیجه آن تدوین لایحه‌ای در خصوص اصل سه‌جانبه‌گرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با در نظر گرفتن مطالب عنوان‌شده، بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تامین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین اجتماعی در غالب سه‌جانبه‌گرایی را هم‌راستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
۴– نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‌آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات‌دهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه‌تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد، بلکه مؤسسات و نهادهای قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه‌دولتی وجود دارند که یا مالیات نمی‌پردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتی می‌شوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد. این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای ازجمله فقدان محیط کسب‌وکار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند. ازاین‌رو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستان‌ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است.
۵– گمرک
بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب‌وکار و حضور مؤثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
۶– نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تأخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولت‌ها و بعضا مدیران، گاه عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای مربوطه با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به‌شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
بدون اطلاع از جزئیات آماری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‌ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام مؤثر دولت در این زمینه می‌تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا به‌رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند.
۷– تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سال ۱۷–۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می‌یابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نا اطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند. لازم به ذکر است که هدف بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوماً حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
۸– نظام تعرفه
نظام تعرفه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌ها است که می‌توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند، بنابراین با توجه به مطالب عنوان‌شده نظام تعرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای نزد بخش خصوصی برخوردار است. تعدد ردیف‌های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفه‌ای اعمال‌شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. ازاین‌رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است.
۹– خصوصی‌سازی
در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته‌شده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت‌گذاری و واگذاری قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌های شبه دولتی، ازجمله مشکلات واگذاری‌های انجام‌شده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت، ضامن موفقیت خصوصی‌سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند.
۱۰– آزادسازی اقتصادی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیزم بازار می‌انجامد. درواقع آنچه به‌عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، اجرای موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به‌سر می‌برد، شرایط تولید و به‌طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه‌های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای مؤثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‌تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند.
