به دنبال تجمع سراسری معلمان آموزش و پرورش در ایران که روز پنجشنبه ۲۷ فروردین با فراخوان «انجمن صنفی معلمان» برگزار گردید گزارش شد علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
این در حالیست که گفته می‌شد تجمعات صنفی برگزار شده معلمان در ماه‌های گذشته با چراغ سبز حکومت برگزار شد.
علیرضا هاشمی در سال ۸۹ به اتهام پیگیری مطلبات صنفی و دیدار با خانواده‌های معلمان زندانی و پرداخت کمک‌های مالی به آنان محکومیت تعلیقی ۵ ساله را در پرونده خود داشت که حالا با این دستگیری به احتمال زیاد پرونده او به دایره اجرای احکام ارسال و حکم زندان او اجرا خواهد شد. همچنین در سال ۸۸ در پی اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات، علیرضا هاشمی برای دو روز دستگیر و روانه زندان شد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، نیز در سال ۹۲ او را به دلیل اجتماع و تبانی علیه نظام در سال ۹۲ به حبس محکوم کرد.
طاهره نقی‌ئی قائم مقام سازمان معلمان ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با تایید خبر دستگیری هاشمی عنوان کرده «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات او بوده است.
به گفته این مقام مسئول، ماموران اطلاعات صبح روز یک‌شنبه (۳۰ فروردین) به منزل دبیرکل سازمان معلمان ایران وارد شدند اما او در آن زمان در مدرسه بوده است. همسر هاشمی در پی ورود ماموران به منزل با او تماس می‌گیرد و آقای هاشمی خود را به سرعت به منزل می‌رساند و در نهایت بازداشت می‌شود. گفتنی است هاشمی یک بار دیگر در تاریخ ۲۳ اسفند ۸۵ در پی تجمع معلمان مقابل مجلس همراه با گروهی از فعالان صنفی بازداشت شده بود. او در همان زمان به ۳ سال حبس محکوم شده بود اما حکم صادره علیه او پس از اعتراض و درخواست تجدید نظر لغو شد.
در واکنش به این دستگیری «اسماعیل عبدی»، دبیرکل کانون صنفی معلمان در گفت‌و‌گو با سایت آنا گفت: «در پی اعتراضات معلمان به تعلل دولت‌ها‌ی گذشته در اجرای قانون نظام هماهنگ و تجمع معلمان در پی دعوت کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان برای اولین بار در سال ۸۵ برای آقای هاشمی پرونده تشکیل شد.» دبیرکل کانون صنفی معلمان در توضیح علت دستگیری هاشمی رئیس سازمان معلمان ایران گفت: «در این فضا که معلمان تحرکاتی را انجام داده‌اند و نیازمند حرکت‌های مدنی و آرامش‌بخش هستند اجرای حکمی که متوقف شده بود، خوشایند نیست.»
انتقاد از دولت روحانی
او با بیان اینکه در این سال تایید حکم اجرایی شد، عنوان کرد: «بعد از استقرار دولت تدبیر و امید با پیگیری‌های انجام شده از سوی همکاران کانون صنفی و سازمان معلمان و همچنین وزارت آموزش و پرورش در مسیر اعاده دادرسی توقف حکم صورت گرفت.» وی با اشاره به آغاز اعتراضات معلمان از بهمن سال گذشته اضافه کرد: «انتظار می‌رفت با این تجمعات به صورت منطقی برخورد شود و حرکت امنیتی صورت نگیرد ولی متاسفانه اینگونه نشد.»
عبدی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ برای حدود سه تا چهار هزار معلم پرونده تشکیل شد، گفت: «این در حالی است که در در اعتراضات دهم اسفند سال گذشته، به تعداد کمتر از انگشتان یک دست معلم دستگیر شد و بیشتر آنها با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.»
