محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌گوید تا کنون حتی یک ریال اعتبار مربوط به افزایش مرخصی زایمان به این سازمان پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا حسن زدا گفته است دولت باید بابت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا ما بتوانیم این قانون را اجرا کنیم.
او همچنین گفته که بر اساس مطالعات صورت گرفته ۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده بودند در بازگشت به کار اخراج شدند.
به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر به دلیل شرایط بازار کار افراد زیادی با تحصیلات عالی و دستمزد کم مشغول به کار هستند و اگر مرخصی زایمان افزایش یابد خطر اخراج شدن تعداد زنان شاغل بیشتری را تهدید می‌کند.
تصویب قانون مربوط به افزایش مرخصی زایمان به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر می‌گردد. بر اساس این قانون همسران این افراد هم می‌توانند دو هفته مرخصی اجباری و یا تشویقی داشته باشند.
این قانون با انگیزه افزایش جمعیت تدوین شد و در آن کلیه محدودیت‌های مربوط به تنظیم خانواده و جمعیت برداشته شده است. شورای نگهبان در اسفند ماه سال ۹۱ به دلیل پیش‌بینی نشدن هزینه‌های اجرای قانون مربوط با آن مخالفت کرد اما سرانجام با اصلاحاتی که دولت در ان انجام داد این قانون از تصویب شورای نگهبان هم گذشت.
مشکل تامین بودجه اما به قوت خود باقی ماند. الهام امین زاده معاون حقوقی رییس حسن روحانی در تیرماه سال جاری گفت که دولت توان تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان را ندارد و زنان برای استفاده از ۹ ماه مرخصی باید با محل کار خود هماهنگ کنند.
قانون مربوط به افزایش مرخصی زایمان زنان بدون آنکه جوانب امنیت شغلی در آن در نظر گرفته شده باشد در همان زمان تصویب با انتقاداتی روبرو شد از جمله به حاشیه راندن زنان و آسیب زدن به امنیت شغلی آنها و اطمینان از اینکه اقتصاد بیمار ایران نمی‌تواند بار چنین امتیازی را برای زنان بر دوش بکشد و در نتیجه نخستین پیامد آن نه حمایت از زنان بلکه اخراج آنها از مشاغل‌شان خواهد بود. در عین حال بخش خصوصی هم با اجرای این طرح مخالفت کرده است.
پس از روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول وی دستور لغو مصوبه دولت پیشین را صادر کرد. نه آن تصویب و نه این لغو هیچ کاری به سود امنیت شغلی زنان شاغلی که مادر می‌شوند انجام نداد.
