چند و چون استراتژی انحلال

اسماعیل نوری‌علا- یکی از ایرادهای گرفته شده به نظریه «‌انحلال‌طلبی سکولار دموکرات» (که راهکارهائی گوناگونی را، از براندازی گرفته تا فروپاشی، در بر می‌گیرد) آن است که «‌انحلال‌طلبان» نتوانسته اند از حد شعار یا هدف «انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران» فراتر رفته و توضیح دهند که چگونه می‌خواهند به انحلال این حکومت دست یابند، حال آنکه دیگران، به جای سر دادن شعارهای ناممکن، راهکارهائی عملی را پیشنهاد می‌کنند. مقاله حاضر چند و چون و صحت و سقم این «ایراد» را بررسی می‌کند.

راهکارهای مخالفان ‌انحلال‌طلبی

دو «راهکار» مشهور ارائه شده از جانب ایراد گیران به ‌انحلال‌طلبان را می‌توان چنین به صورت خلاصه توضیح داد:

الف – اعضای یکی ار طیف‌هائی که مخالف شعار «‌انحلال‌طلبی» هستند، خود را از معتقدان به ضرورت پافشاری برای تحمیل امر «رعایت حقوق بشر از جانب حکومت اسلامی» دانسته و همین موضوع را راهکار مبارزه با حکومت اسلامی تلقی می‌کند.

نمونه اخیر این راهکار را می‌توان در واکنش برخی از کنشگران سیاسی در مورد پرونده «توافق هسته‌ای» مشاهده کرد، آنسان که گفته می‌شود «مشکل اصلی ِ» این پرونده ملحوظ نشدن ضرورت رعایت حقوق بشر از جانب حکومت اسلامی نسبت به ملت ایران است. طرح کنندگان این نظریه تا بدانجا پیش می‌روند که می‌گویند اگر این اصل در موافقتنامه رعایت می‌شد با بقیه آن مشکلی نداشتند.

واقعیت آن است که صادق ترین باورمندان به این «راهکار»، نظریه خود را یا بر این فرض می‌گذارند که حکومت اسلامی  بر آمده از قانون اساسی فعلی توان آن را دارد که در قلمروی قدرت خود روزی به ناگزیر رعایت کننده حقوق بشر شود.

در این صورت، نظریه مزبور دارای دو بعد قابل تفکیک از هم است:

نخست اینکه حکومت اسلامی «اصلاح پذیر» است و می‌توان آن را نگاه داشت و به رعایت حقوق بشر وادارش کرد.

دو دیگر اینکه، بر بنیاد این مفروض، لزومی‌به «انحلال حکومت اسلامی» نیست.

حال اگر این راهکار را از دید ‌انحلال‌طلبان بنگریم از آنجا که اندیشه «‌انحلال‌طلبی» بر پیش‌فرض «اصلاح ناپذیر بودن حکومت اسلامی» قرار دارد، مفروضات طرفداران «راهکار حقوق بشر» از نظر ‌انحلال‌طلبان مجموعه ای از خوش‌بینی‌های مزمن و توهمات خوش خیالانه است.

ب – راهکار دیگر «انتخابات آزاد» نام دارد. باورمندان به این راهکار معتقدند که پافشاری بر خواست «انتخابات آزاد» می‌تواند حکومت اسلامی را چنان متحول سازد که تدریجاً تغییر ماهیت داده و به صورت یک نظام دموکراتیک درآید. این دسته نیز

– از یک سو به «اصلاح پذیری رژیم اسلامی» باور دارند و،

– از سوی دیگر، به همین دلیل، با «‌انحلال‌طلبی» مخالفند.

البته توجه کنیم که در میان این گروه کسانی هم وجود دارند که مدعی‌اند که «هم ‌انحلال‌طلبند و هم خواستار انجام انتخابات آزاد». این دسته اخیر خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

نخست آنها که انتخابات آزاد را برای دوران پس از انحلال حکومت اسلامی می‌خواهند. از نظر ‌انحلال‌طلبان این گزینه «راهکار»ی برای مبارزه محسوب نمی‌شود و خواستاری انجام انتخابات آزاد در فردای پیروزی اپوزیسیون دموکراسی خواه بر حکومت اسلامی امری بدیهی محسوب می‌شود.

گروه دوم اما خواستار آنند که «انتخابات آزاد» به دست خود این حکومت انجام شود. این گروه، از لحاظ مبانی اندیشگی، با گروه «خواستار رعایت حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی» تفاوتی ندارند و بدین دلیل ‌انحلال‌طلب نیستند که اصلاح رژیم را ممکن و ‌انحلال‌طلبی را غیر ضروری می‌دانند.

پ – البته اصلاح‌طلبان کثیری هم هستند که به کمتر از اینها نیز راضی‌اند. مثلاً، برایشان کافی است که «نظارت استصوابی» از جانب شورای نگهبان لغو شود. آنها چنین وضعیتی را شرط لازم و کافی برای امکان انجام «انتخابات آزاد» می‌دانند. خاستگاه این گروه از پذیرش قانون اساسی فعلی آغاز شده و در تطبیق رفتار خود با الگوهای حزبی ـ مذهبی ِ مطلوب حکومت اسلامی متجلی می‌شود. در اصطلاح رایج، این دسته را «اصلاح‌طلبان حکومتی» می‌نامند؛ بدین معنا که این گروه هم قانون اساسی اسلامی ‌و هم حکومت برآمده از آن را قبول دارند و قابل اصلاح‌اش می‌دانند و در کارشان اندیشه انحلال حکومت راه ندارد؛ آنها، در عین حال، خواستار آنند که در ظل آن قانون اساسی و این حکومت بتوانند در رقابت برای تصرف «دولت» (و نه «حکومت») شرکت کنند. از مهندس میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام کروبی گرفته تا همه کسانی که رسماً اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند، در این حلقه جای دارند و خودبخود نه تنها مخالف ‌انحلال‌طلبی که معاند سکولار دموکراسی هم محسوب می‌شوند، چرا که معتقدند اصلاح‌طلبان قادرند تا «دموکراسی دینی» را، که از «اسلام رحمانی» نشأت می‌گیرد، در جامعه ایرانی متحقق کنند.

اشتراک نسبی در هدف

در مجموع می‌توان دید که روش‌های دوگانه خواستاری «رعایت حقوق بشر» و «انجام انتخابات آزاد»، آن هم به صورت مطالبه از حکومت اسلامی مسلط بر ایران، و هم بر اساس پذیرش قابل اصلاح بودن حکومت، تا حد تغییر یافتن ماهیت شریعتمدار آن، مشترکاً بر مبنای یک مفروض واحد عمل می‌کنند:

– دموکراسی مجموعه‌ای است متشکل از اجزای بهم پیوسته‌ای همچون حقوق بشر و انتخابات آزاد (با ملزومات گوناگون این اجزا، مثل وجود آزادی بیان، آزادی تشکیل حزب و غیره…) و اگر هر کدام از این اجزا را به عنوان «راهکار مبارزه» انتخاب کنیم و  حکومت را به پذیرش آن مجبور سازیم حکومت به تدریج ناچار به تن در دادن به دیگر اجزای دموکراسی هم شده و طبعاً از درون متحول و از برون اصلاح می‌شود.

این گونه است که، جدا از طیف «اصلاح‌طلبان حکومتی»، می‌توان به جمع وسیعی اشاره کرد که نام «اصلاح‌طلبان غیر حکومتی خواستار انحلال تدریجی حکومت!» به ادعاهاشان زیبنده است. آنها معتقدند که حکومت اسلامی را می‌توان از طریق اصرار بر شعارهای اصلاح‌طلبانه نیز «منحل» کرد. این گروه البته برای اینکه از اصطلاح «‌انحلال‌طلبی» استفاده نکنند ترجیح می‌دهند که هدف خود را «گذار به دموکراسی» بخوانند اما، هر کجا که لازم بدانند، توضیح می‌دهند که «جریان گذار به دموکراسی در واقع روند زدودن مشخصات غیر دموکراتیک حکومت اسلامی» است و هر قدمی ‌که در راه استقرار جلوه‌ای از تجلیات دموکراسی برداشته شود به همان نسبت از ایدئولوژی مذهبی حکومت دور می‌شویم.

حال، با اندکی تسامح، و از لحاظ «هدف»، می‌توان «‌انحلال‌طلبی» و «خواستاری گذار به دموکراسی» را دو جریان موازی و قابل همکاری با هم دانست، با این «تفاوت مقدماتی» که ‌انحلال‌طلبان بر «سکولار بودن دموکراسی» تأکید می‌کنند حال آنکه خواستاران «گذار به دموکراسی» از این امر پرهیز دارند چرا که می‌اندیشند می‌توانند، با مطرح نکردن اصل سکولار بودن دموکراسی، بسیاری از «اصلاح‌طلبان حکومتی» را نیز به سوی اهداف خود جلب کرده و، با قدرتمند کردن جبهه خود، نشان دهند که وصول به دموکراسی مآلاً و به صورتی گریز ناپذیر به استقرار سکولاریسم نیز خواهد انجامید و لذا ضرورتی ندارد که بر گوهر سکولارِ دموکراسی به صورتی تأکید شود که اصلاح‌طلبان حکومتی را هم از آغاز برماند.

«اصلاح‌طلبان غیر حکومتی»، یا «خواستاران گذار به دموکراسی»، یا «اصلاح‌طلبان ِ مآلاً ‌انحلال‌طلب!» – به هر اسمی‌که خوانده شوند – معتقدند که برای رسیدن به هدف خود، که استقرار دموکراسی در ایران است، دارای «راهکارهائی عملی» هستند حال آنکه «‌انحلال‌طلبان» هنوز راهکاری ارائه نداده‌اند و حداکثر آنچه که می‌توان در موردشان حدس زد آن است که آنها منتظر وقوع «انقلاب دیگر»ی در ایران هستند و جز دامن زدن به امکان انقلاب و منتظر درو کردن نتایج کارشان راه دیگری در این زمینه مطرح نکرده اند.

 استراتژی

باید به این واقعیت اقرار کرد که «‌انحلال‌طلبان سکولار دموکرات» ظاهراً در زمینه راهکارشان در راستای انحلال حکومت هنوز سخن صریح و روشنی را مطرح نکرده‌اند. می‌گویم «ظاهراً» چرا که آنها در یک مورد اساسی، که به راهکار انحلال می‌انجامد، در همه اسنادشان صراحت داشته‌اند. این مورد استدلال‌هائی است که آنها در زمینه تفاوت سه موضوع هدف، استراتژی و تاکتیک مطرح کرده و از آن موضع می‌کوشند تا نشان دهند که راهکارهای غیر ‌انحلال‌طلبانه نتیجه‌ای نخواهند داشت. به عبارت دیگر، آنها معتقدند که هواداران راه «گذار به دموکراسی»، با اختلاط سه موضوع هدف، استراتژی و تاکتیک، و مغالطه در مورد آنها، هم وضعیت خود را مبهم نگاه داشته و هم امکان بروز انحراف در مبارزات خود را فراهم کرده‌اند. به عبارت دیگر، «عدم تفکیک استراتژی و تاکتیک» مهمترین مشکل ‌انحلال‌طلبان با خواستاران گذار به دموکراسی است.

توضیح می‌دهم: هنگامی‌که «هدف» یک مبارزه و شرکت کنندگان در آن معلوم شدند، لازم است تا برای آغاز مبارزه «استراتژی ِ» ویژه‌ای را طراحی کرد.

صرف نظر از ریشه‌های لغوی این مفهوم، و جدا از ترجمه‌های مختلف آن، همچون «راهکار (که این روزها مصطلح‌ترین ترجمه است)، رزم آرایی، فن تدابیر جنگی، فن لشکرکشی»، می‌توان استراتژی را «راهکار کلان مبارزه برای رسیدن به هدف تعیین شده» دانست. داشتن یک راهکار کلان بدان خاطر ضروری است که بتوان آن را به «عملیات مختلف» تقسیم و اجرائی کرد. اگر «راهکار کلان» را معادل «استراتژی» بگیریم آنگاه «عملیات مختلف برخاسته از راهکار کلان» همان‌هائی هستند که با نام «تاکتیک» مشخص می‌شوند.

تفاوت‌های عمده استراتژی و تاکتیک را می‌توان چنین توضیح داد:

– استراتژی، یا راهکار کلان، مستقیماً برای رسیدن به «هدفی معین» طراحی می‌شود و نوع و ماهیت و تواتر تاکتیک‌ها را معین می‌سازد. لذا، بدون وجود یک استراتژی معین، نمی‌توان بین «تاکتیک‌ها» و «هدف» رابطه ای مستقیماً مفید به فایده برقرار کرد.

– استراتژی امری از لحاظ تغییر پذیری مقاوم و سخت جان است حال آنکه تاکتیک‌ها قابلیت جابجائی سریع را دارا هستند.

– شکست استراتژی کوشندگان را از رسیدن به هدف محروم می‌کند حال آنکه شکست هر تاکتیک تأثیر منفی چندانی بر کل مبارزه برای رسیدن به هدف ندارد.

– استراتژی مبارزه به امر رهبری کلان و متمرکز و سلسله مراتبی ربط دارد حال آنکه تاکتیک‌ها می‌توانند نامنظم، پراکنده و فاقد ارتباط مستقیم با رهبری کلان باشند.

– یک استراتژی معرف «فاعل مشخصی» برای هدایت مبارزه است حال آنکه «تاکتیک»ها می‌توانند فاعل‌های پراکنده ای داشته باشند و یا اصلاً فاعل شان قابل شناسائی نباشد.

چند و چون این تفاوت‌ها را می‌توان در مثال‌های جنگی بهتر متوجه شد، بخصوص که بهر حال دو اصطلاح استراتژی و تاکتیک از علوم جنگی اقتباس شده و در مبارزات مدنی نیز بکار گرفته شده اند؛ همچنانکه به مدد همین دو اصطلاح می‌توان درباره نحوه بازی‌های مختلف، از شطرنج گرفته تا فوتبال، نیز سخن گفت.

بهر حال، بر اساس این تفاوت گزاری نیز هست که می‌توان دید اختلاف اصلی اندیشه «گذار به دموکراسی» با «‌انحلال‌طلبی» (که در «هدف» فرق چندانی با یکدیگر ندارند) در چیست.

ماهیت اختلاف

– «‌انحلال‌طلبان ِ سکولار دموکرات» در همه اسناد خود، پس از مشخص کردن هدف‌شان (که انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار دموکرات است) به «مسئله استراتژیکِ رهبری مبارزات سکولار دموکرات‌ها» پرداخته و از آن با عنوان «روند آلترناتیو سازی» یاد می‌کنند و معتقدند که بدون ایجاد یک «آلترناتیو سکولار دموکرات» کار مبارزه چندان پیش نخواهد رفت. به عبارت دیگر، استراتژی آنها آلترناتیو سازی است.

– این آلترناتیو (یا نیروی جایگزین، یا دولت در تبعید که می‌خواهد، پس از انحلال رژیم اسلامی، دولت موقتی باشد که رفراندوم‌ها و انتخابات‌ها را برگزار می‌کند) در برابر حکومت مذهبی ـ ایدئولوژیک کنونی باید نمونه حکومت «سکولار» باشد، و در برابر استبدادی بودن این حکومت لزوماً باید «دموکراسی خواهی» را پیشه کند و در این راستا است که نیاز به یک نهاد راهبری (فردی یا گروهی، بسته به شرایط و امکانات) دارد که ‌انحلال‌طلب، سکولار و دموکرات باشد.

– بدیهی و ضروری است که «نهاد راهبری» (یا آلترناتیو) باید قادر باشد تا انواع تاکتیک‌ها را بکار برد، یا بیازماید، و نگران آن نباشد که ناکام ماندن یک تاکتیک موجب تعطیل کل مبارزه شود.

– آلترناتیو، بعنوان یک نهاد استراتژیک که نقشه کلان راه را تهیه و مدیرینت می‌کند، البته که می‌تواند از «خواستاری رعایت حقوق بشر» و «خواستاری انجام انتخابات آزاد» بعنوان تنها دو «تاکتیک مبارزاتی» در میان ده‌ها تاکتیک دیگر (مثل سامان دادن به تظاهرات و اعتصابات و دیگر مبارزات مدنی و غیره…)  استفاده کند، بی آنکه شکست هر یک از تاکتیک‌ها بتواند به تعطیل امر مبارزه بیانجامد.

حال که مواضع ‌انحلال‌طلبان روشن شد می‌توان بحث تفاوت آنها با خواستاران گذار به دموکراسی را اینگونه توضیح داد که خواستاران مزبور نه تنها در مورد «هدف» صراحت بخرج نمی‌دهند بلکه با پل زدن بر روی فاز طراحی استراتژی، از «مرحله تعیین هدف مبارزه» یکباره به «مرحله تعیین تاکتیک‌ها» بر می‌جهند و، اغلب، «خواستاری رعایت حقوق بشر» یا «خواستاری انجام انتخابات آزاد» را استراتژی خود قلمداد می‌کنند و، به همین دلیل، مبارزه شان نه رهبری دارد و نه بیمه ای برای آنکه شکست خواست‌هاشان به تعطیل کل مبارزه شان نیانجامد.

البته این سخن بدان معنا نیست که خواستاران گذار به دموکراسی از اهمیت «آلترناتیو سازی» غافل اند، اما لازم است که به دلایل اغلب مکتوم اینکه چرا در این مورد صراحت بخرج نمی‌دهند نیز عنایت شود.

مهمترین دلیل آنها را باید در هراس شان از واقعیت گریز ناپذیر تمرکز یکه خواهانه «آلترناتیو» جستجو کرد. توضیح اینکه:

– سازمان‌های سیاسی مختلف، در دوران اقامت در اردوگاه اپوزیسیون، یا خود را برای فردای ایرانی آزاد آماده می‌کنند و یا چیزی بیش از «کلوب‌ها» و «سخن کده‌های سیاسی» نیستند و فردا هم که از راه برسد حرفی جز سخنانی کلی و کهنه برای گفتن ندارند.

– همچنین، در دوران تبعید، رقابت این سازمان‌ها (که حزب و جبهه و گروه بودن شان فرقی با هم ندارد) با یکدیگر کاری بیهوده و موجب اتلاف وقت و انرژی است.

– در فردا هم آنها ـ اگر به فردا برسند ـ  چاره ای ندارند که هر یک آلترناتیو دولتی باشند که از درون قانون اساسی جدید سر بر می‌کشد، چرا که این نهاد «دولت» است که می‌تواند دارای چندین و چند آلترناتیو (در قامت «سازمان‌های ِ سیاسی ِ صاحب برنامه») باشد.

– حال آنکه وجود «تعدد آلترناتیو برای یک حکومت» امری دور از عقل و فاقد قدرت اجرائی و، در نتیجه، ناقض کارکرد واقعی «آلترناتیو حکومت» است، چه برسد به مسئله تضمین پیروزی آلترناتیو.

خواستاران گذار به دموکراسی اگر در روند آلترناتیو سازی شرکت نمی‌کنند احتمالاً به خاطر آن است که خود را همان آلترناتیوی می‌بینند که می‌تواند شاخ حکومت اسلامی را بشکند. در این صورت، آنها باید بدانند که هم مبارزه خود را به شکست می‌کشانند و هم در راه ساختن آلترناتیوی کارا سنگ اندازی می‌کنند.

جمع بندی

در مجموع باید به این نکته تأسف برانگیز اشاره کرد که، با وجود اهدافی نزدیک بهم، آنچه‌هائی که موجب عدم همکاری بین دو جریان «‌انحلال‌طلب» و «خواستار گذار به دموکراسی» می‌شوند به قرار زیرند:

– «تفاوت جایگاه تاکتیک‌ها»: ‌انحلال‌طلبان برای اجرائی شدن تاکتیک‌هائی همچون «خواستاری رعایت حقوق بشر» یا «خواستاری انجام انتخابات آزاد» به تقدم استراتژیک آلترناتیو سازی، همچون یک ضرورت اجتناب ناپذیر مبارزاتی، باور دارند حال آنکه خواستاران گذار به دموکراسی همین خواست‌های تاکتیکی را استراتژی مبارزاتی خود تلقی کرده و، در نتیجه، در روند آلترناتیو سازی شرکت نمی‌کنند.

– «خود را آلترناتیو دانستن» (امری که البته به صراحت بیان نمی‌شود): این تلقی ِ از خود مستقیماً در برابر این واقعیت قرار می‌گیرد که «سازمان‌های ‌انحلال‌طلب» خود را تنها بخشی از آلترناتیو سکولار دموکراتی که باید در برابر حکومت اسلامی بوجود آید می‌دانند.

– «پنداشتن اینکه در غیاب یک ائتلاف آلترناتیو ساز می‌توان صرفاً با اصرار بر خواستاری رعایت حقوق بشر یا انجام انتخابات آزاد حکومت اسلامی را از پا درآورد»: این تلقی نیز در مقابل تأکید ‌انحلال‌طلبان بر ضرورت آفرینش یک آلترناتیو مشخص از دل ائتلاف بزرگ سکولار دموکرات‌ها قرار می‌گیرد.

– «پرهیز از تأکید بر ضرورت سکولاریسم»: آن هم در برابر اصرار ‌انحلال‌طلبان که هم از آغاز می‌خواهند که سکولاریسم محور اصلی حرکت به جانب استقرار دموکراسی در ایران باشد و بدون سکولاریسم هیچ تشکلی را آلترناتیو حکومت اسلامی تلقی نمی‌کنند.

*****

باری، تمام این تفصیلات بدان خاطر بود تا توضیح داده شود که چرا ایراد به ‌انحلال‌طلبان مبنی بر اینکه «راهکار مبارزاتی» مشخصی ندارند سخنی نادرست است. همچنین غرض نشان دادن این واقعیت بود که «‌انحلال‌طلبان» و «خواستاران گذار به دموکراسی»، در سازمان‌ها و احزاب مختلف خود، تنها هنگامی‌می‌توانند در مسیر درست غلبه بر حکومت اسلامی حرکت کنند که:

– بر ضرورت ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات توافق نمایند

– راه کامیابی در امر آلترناتیو سازی را ائتلاف نیروهای سکولار دموکرات بدانند

– از تفوق طلبی در ائتلاف بپرهیزند

– بکوشند تا راهبری مبارزات را بر اساس شایسته سالاری بوجود آورند

– حاصل تجربه‌های تاکتیکی و کادرهای مؤثر خود را تقدیم آلترناتیو برآمده از ائتلاف کنند

– و قادر باشند که، تا وصول به انحلال حکومت اسلامی، و تصویب قانون اساسی سکولار دموکرات و، در نتیجه، گذار به دموکراسی، به اصول ائتلاف خود، که منجر به آفرینش آلترناتیو شده، وفادار باقی بمانند.

در غیر این صورت، ‌انحلال‌طلبان چه چاره ای جز این دارند که امید خود را از آنان ببرند و رأساً دست بکار سازمان دهی ِ امر آلترناتیو سازی با شرکت آحاد متفرق اردوگاه ‌انحلال‌طلبان سکولار دموکرات آلترناتیو ساز شوند. وقتی کار شدنی نباشد ادامه دادن به انجام آن خسران بار تر از انصراف از آن است.

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

[email protected]