سیامک قادری- یکی از سخت ترین کارها، تلاش در بررسی بطن و ساختار مغشوش و پیچیده جمهوری اسلامی‌است و از آن سخت‌تر، تلاش در جهت کشف و بازیابی و بررسی مقایسه‌ای، میزانی از دموکراسی در آن است .
یکی از دلایل این اغتشاش فکری و مفهومی‌در شناخت و بررسی تطبیقی حکومت ولایت در ایران با نظام‌های دموکراتیک، حضور مفاهیمی‌چون “انتخابات”، “آزادی”، ” مجالس مختلف و شوراهای شهر و روستا ” ، “مطبوعات آزاد”، ” احزاب ” و… در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌است، مفاهیمی‌متعلق به تاریخ و محصول نگاه آرمان‌خواهانه پس از سقوط حکومت پهلوی، که ناگزیر در قانون اساسی متمرکز شد، مفاهیمی‌که نزدیک به ۴ دهه است که موجب کشمکش درونی در یک حکومت دارای برخی از عناصر شکلی دموکراتیک است .
این مفاهیم در کاربردی‌ترین حالت خود در جمهوری اسلامی– با توجه به برگزاری هر ساله انتخابات –فصل جدیدی به فصول ۴ گانه افزوده است به نام فصل انتخابات؛ با این حال سخت گمراه کننده خواهد بود این فصل را نشانه‌ای از دموکراسی در ایران در نظر بگیریم .
بر خلاف مقامات حکومت و برخی تحلیل‌گران داخلی و خارجی که این رخداد تکراری کش‌دار و نفس‌گیر را نشانه میزانی از دموکراسی در ساختار ولایی ایران ارزیابی می‌کنند، این فصل به روشنی نشان از یک نزاع دایم و ساختاری در شکل و محتوای قدرت در جمهوری اسلامی‌دارد .
نهادهای به ظاهر دموکراتیکی چون “انتخابات”، “ریاست جمهوری” و “نمایندگی مجلس” با انتخاب دو مرحله‌ای در سیر و زیست رو به اضمحلال خود در جمهوری اسلامی، هویت و ماهیت و در نتیجه قدرت خود را از دست داده و جای خود را که یک مبارزه علنی و مشروع برای کسب و واگذاری قدرت است، به یک مبارزه پنهان برای کسب ثروت نامشروع، قدرت بی حد و منزلت تقلبی در یک کاست قدرت داده است .
با این حال نباید فراموش کرد که هم‌زمان با مبارزه خشن و خستگی‌ناپذیر کاست‌های قدرت در پشت ژست‌های سیاسی و مبارزات انتخاباتی در فصل‌های انتخابات، یک ساختار آیینی – ایدولوژیک، همچون نظام ولایت فقیه در راس و مدیریت این نزاع عینی، نه تنها تضعیف نشده بلکه با ایجاد نهادهای موازی و انتقال آرام قدرت از نهادهای قانونی به این نهادها، قدرت فردی خود را روز به روز بیشتر می‌کند و به همین دلیل است که ژست‌های نمایش دموکراتیک آن هر روز مضحک‌تر جلوه می‌کند.
گرچه قدرت رهبری در ایران همچنان بلامنازع به نظر می‌رسد، اما این قدرت خود از یک وضعیت ” فراگیر بلامنازع کاریزماتیک” وابسته به شخصیت آیت‌الله خمینی تا یک قدرت ”مبتنی بر زور و ترور و تکیه صرف بر نیروهای امنیتی و نظامی”، سیری پر مناقشه را سپری کرده است .
در نبود ” قوانین عرفی و دقیق “، ” نهاد مستقل حل اختلافات و منازعات همچون قوه قضایی و شورای نگهبان “، ” به رسمیت شناخته شدن حق اکثریت برای کنترل دولت “، ” پاسداشت حقوق اقلیت “، ” قانونمندی رقابت سیاسی، اقتصادی و بوروکراتیک “، ” وجود احزاب و گروه‌های مستقل از حکومت”، ” تضمین آزادی بیان، اندیشه، دین، رسانه “و … سخن گفتن از مقایسه نهاد حکومت در ایران با مفهوم دموکراسی، به افسانه شبیه‌تر است تا واقعیت .
آنچه در ایران از طریق بلندگوهای رسمی و نیمه رسمی‌آن تحت عنوان حکومتی دموکراتیک تبلیغ می‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین وجه آن، یک دموکراسی صوری است که بدون کارکرد موثر مدیریت امور، دارای وجوه رو به زوالی از عناصر نوین حکومتی همچون دولت، مجلس و قوه قضاییه که پشت آن نزاعی خونین بر سر ثروت، قدرت و منزلت جریان دارد .
با این حال همین وجوه رو به زوال همچون انتخابات، گاه جبهه جدیدی از منازعات درون حکومتی را فراهم می‌آورد و نهادهای شبه دموکراتیکی همچون دولت و مجلس بر سر محدوده قدرت عمل خود جبهه جدیدی با نهاد اصلی قدرت ایجاد می‌کند که به دوره‌بندی‌هایی همچون ” سازندگی “،” اصلاحات”، ” مهرورزی و عدالت “، ” اعتدال “، تقسیم شده است، جدال‌هایی که نمود آن را می‌توان در مدیریت مستقیم برخی از رخدادها و جریان‌های از سوی آیت‌االله خامنه‌ای به مثابه یک سلطان مشاهده کرد .نگاهی به ورود آقای خامنه‌ای به ریز مذاکرات هسته‌ای و هماهنگی لحظه به لحظه با تیم مذاکره کننده و اخیرا با امتناع روحانی از برگزاری جلسات شورای عالی مجازی، ریاست مستقیم جلسات کنترل فضای مجازی و صدور دستورات برای مقابله با آنچه تهدیدات جنگ نرم خوانده می‌شود، نشان می‌دهد گرچه این منازعات واقعی است ولی ولایت فقیه این بحران‌های کوچک را به راحتی با مداخله اجرایی خود حل کرده است .
ولی هم‌زمان با فرسایش روزافزون این “ساختار تضادآلود فرسوده ” که کوس رسوایی غارت منابع ملی آن و سوء استفاده از اعتبار مدارک و منصب‌های علمی و آکادمیک آن و سوء مدیریت در امور محیط زیست، بهداشت زبانزد خاص و عام شده است، نسلی نو، جوان، تحصیل‌کرده، مرتبط با روح کلی آگاهی جهانی، در بطن ارتباطات، سوار بر شبکه‌های اطلاعاتی و مجازی در حال ظهور و بروز و تجربه زیست ماندگار است .
در ادبیات منسوخ جمهوری اسلامی، این گروه پرشمار سرزنده و پر انگیزه که موجب بروز موجی از نگرانی امنیتی در نهادهای جمهوری اسلامی‌شده، فتنه نام گرفته، فتنه‌ای که قریب به ۶ سال گذشته بختک شبانه روز مفسدان و منازعان بر سر قدرت سیاسی و اقتصادی است .
نوک این کوه یخ برآمده که از سوی مفسران ”جنبش اجتماعی اعتراضی ” خوانده شده و از سوی غاصبان آرای ملت ” فتنه”، خرداد ۸۸ و درست زمانی خود را نشان داد که عناصر و مشاوران امنیتی و نظامی در پیوند جدی با نهاد ولایت، به مدد محو نهادهای نظارتی و به پشتوانه ثروت غارت شده در سال‌های قبل، تصمیم به یکسره کردن مفاهیم باقی مانده از دوران مبارزات و انقلاب در قانون اساسی همچون انتخابات و رای ملت گرفتند.
کودتا علیه این مفاهیم مزاحم در قوانین ایران و در حافظه تاریخی و وجدان جمعی، با مقاومت میلیونی آنها مواجه شد. معترضان عمدتا جوان با تکیه بر ابزارهای بسیج خود، خیابان‌ها، عرصه عمومی و فضای خبری و تبلیغی را به اشغال در آورده و به این صورت، میلاد مبارک خود را در این ساختار فرسوده اعلام کردند .مقاومتی که به عنوان یک عنصر دموکراتیک در یک کاست قدرت و ثروت فاسد همچنان حاضر است .
نماد و نشان این ستیز نوین و امیدوار کننده را می‌توان در زندان‌های جمهوری اسلامی و نوع زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، قومی، زبانی محبوس در آن ملاحظه کرد. اگر روزگاری در سالنی کوچک از زندانی بزرگ به نام اوین عده‌ای از ناراضیان سیاسی و مبارزان حرفه‌ای در محبس بودند، اکنون کمتر زندانی در سراسر ایران یافت می‌شود که بخشی از آن به محبس زندانیانی از نوع جوانان معترض به انواع فسادها و ناروایی‌ها حکومت تبدیل نشده باشد.
گستره محتوای اعتراض این دست از مبارزان زندانی، جنسیت آنان و کاهش سن این مبارزان، نشان می‌دهد حق طلبی و هویت‌جویی در طیف‌های مختلف اجنماعی، اقتصادی و فرهنگی در میانه این ستیز کهنه و رسوای شیفتگان سیری ناپذیر قدرت و ثروت، می‌رود تا به ستیز جدید در بطن این ساختار تبدیل شود .
در حال حاضر که دو طیف قانونی(نهادهای منتخب مثل ریاست جمهوری و مجلس) و کاملا غیر قانونی (کاست قدرت و نهادهای انتصابی تحت کنترل ولایت مطلقه تفسیری)، سرگرم ستیز سنتی بر سر محدوده قدرت و ثروت خود هستند، این بخش نوظهور و دموکراتیک که سودای انسانی و قانونی و مشروط کردن قدرت را دارد، در گرماگرم یک منازعه جدید است، منازعه‌ای که تهدیدی جدی برای بازی قدرت در جمهوری اسلامی‌است .
با چنین تحلیلی، “شبه دموکراسی ناکارآمد و نامشروع در حکومت ولایت فقیه”، نه تنها عرصه منازعه گروه‌های قدرت سنتی است، بلکه در این جدال بر سر قدرت، ثروت و منزلت، قدرت جدید و نوظهوری با عناصری کاملا دموکراتیک و نوین در حال شکل‌گیری و دوام و قوام است که ممکن است بازی ولایت مطلقه فقیه را به تمامی بر هم زند.
*سیامک قادری، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس حدود مرداد ماه سال ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت وبعد از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او به چهار سال زندان، جریمه نقدی و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. قادری، برنده جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۴ شد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در ایالات متحده (CPJ) از این روزنامه‌نگار به دلیل ادامه فعالیت با وجود خشونت و سانسور تقدیر کرد.
