معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید، هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی در زمینه تهیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وجود ندارد و هنوز این لایحه به نتیجه‌ای نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا شهیندخت مولاوردی گفته است که کار تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت گذشته و با همکاری قوه قضائیه شروع ودر نهایت در ۸۱ ماده و پنج اصل تدوین شد اما کمیسیون لوایح مجلس ایراداتی به آن وارد کرد و در نهایت با اواخر کار دولت دهم این لایحه از دستور کار خارج شد.
به گفته مولاوردی در دولت حسن روحانی این لایحه دوباره پیگیری شده و با توافق با قوه قضائیه قرار شد ایرادات آن برطرف شود.
معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدام‌های متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف در این زمینه در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد افزود: «برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد که تا کنون در حد پیشنهاد باقی مانده است.»
در ایران آمار دقیقی از وضعیت خشونت علیه زنان وجود ندارد و حتی آذر ماه سال گذشته اشرف بروجردی مشاور امور زنان وزارت کشور در دوران محمد خاتمی اعلام کرد که طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان که در دوران اصلاحات در ۳۲ جلد انجام شده بود در دولت محمود احمدی‌نژاد به خمیر تبدیل شد.
آخرین طرح ملی و جامع دراین زمینه در سال ۱۳۸۳ و با عنوان «بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان» انجام شده است.
نتایج این طرح نشان می‌دهد که یک سال اول ازدواج و میان‌سالی پرخشونت‌ترین دوره زندگی زنان است به نحوی که ۶۶.۳ درصد زنان میزانی از همسرآزاری را از ابتدای زندگی مشترک گزارش داده‌اند.
