نظام سیاسی و عقیدتی ایران سرشار از تناقض است. از نام‌اش «جمهوری» و «اسلامی»، از قانون اساسی‌اش با اصول و موادی که یکدیگر را نقض می‌کنند، از ساختار قدرت‌اش که «روحانیان» ظاهرا متکی بر معنویات، بر جایگاه مادی‌ترین نمادهای دنیوی تکیه زده‌اند و…
اما اینکه ساختاری که خود مولد این قوانین متناقض و تبعیض‌ّهای حقوقی است، در صورت نیاز، قوانین خویش را به شکلی بدیع زیر پا بگذارد، نشانگر این است که «روح زمان» و ضرورت تطبیق با شرایط، بسی قوی‌تر از نظام‌های سیاسی و عقیدتی است. منتها نظام‌های دمکراتیک، تغییر شرایط را پیش‌بینی کرده و قوانین خود را «وحی مُنزَل» نمی‌دانند در حالی که نظام‌های بسته در چنین مواردی به واقع علیه خود عمل می‌کنند. همه‌ی ما با پدیده «فتوا» که می‌تواند احکام را تغییر دهد و «حکم حکومتی» که می‌تواند قلم بطلان بر روی هر تصمیم بکشد، آشنا هستیم. اما اینکه دادستانی، «حق» قانونی و شرعی شوهر را که خود نظام حقوقی جمهوری اسلامی به وی اعطا کرده، نقض کند، به راستی بدیع است.
به یاد دارید که اجازه ندادن همسر نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران برای خروج از کشور و شرکت در مسابقات آسیایی به شدت خبرساز شد و اعتراضات فعالان ورزشی و حقوق بشری را به دنبال آورد.
اما هفته گذشته که اعلام شد نیلوفر اردلان با اجازه دادستانی، و نه همسرش، همراه با تیم ملی راهی گواتمالا گشت، ضرورت تغییر قوانین ناپسند و نامناسب، این بار توسط خود نظام، به نمایش گذاشته شد.
نیلوفر اردلان در گفت‌وگویی با برنامه تلویزیونی «نود» بدون آنکه به قانون محدودکننده‌ی زنان و یا نظر همسرش اشاره کند «از کلیه عوامل فدراسیون فوتبال» و «به صورت ویژه‌ای از آقای صادقی دادستان تهران» تشکر کرد. بی تردید در شرایطی که هر تغییر و اصلاح در قوانین ضدزن بلافاصله با مقابله و مقاومت از سوی نیروهای ارتجاعی روبرو می‌شود، دادستان تهران نمی‌توانست بدون نظر مساعد رهبری و روحانیون مدافع قوانین زن‌ستیز، به جای شوهر این ورزشکار تصمیم بگیرد و اجازه خروج از کشور به او بدهد! در عین حال اینکه مساله خروج از کشور نیلوفر اردلان از این راه به نتیجه رسیده، نشان می‌دهد که شوهر وی نیز نخواسته از «حق» برتر و امتیاز خود کوتاه بیاید وگرنه کار به اقدام «فدراسیون» و «نهادهای نظارتی» نمی‌رسید و چه بسا نیلوفر به جای دادستان تهران، در خلوت خانوادگی، از همسرش «تشکر ویژه» می‌کرد.
آنچه در مورد این زن ورزشکار پیش آمد، در نوع خود رویدادی مهم و یکی از نشانه‌های دیگر این واقعیت است که راه آن «نفوذ»ی که رهبر جمهوری اسلامی به شدت از آن هراس دارد، هرگاه لازم باشد و زمان‌اش برسد توسط خود نهادها و مسوولان همین نظام باز خواهد شد و شهروندان نیز در راه به دست آوردن حقوق خود، آن را به حکومت تحمیل خواهند کرد.
