اسماعیل نوری علا – کل دلیل کوشش‌هائی همچون خواستاری کنار گذاشتن نظارت استصوابی چیزی نیست جز «افشاگری» در مورد بدکاری‌ها رژیم و تشویق مردم به شرکت در مبارزات به اصطلاح «مدنی» و «بدون خشونت»؛ آنسان که گوئی ملتِ زیر ضربه‌ی ما، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال، هنوز از شیرازه و ساختار این حکومت آگاه نیست و هنوز لازم است در موردش دست به «افشاگری» زد و به اصطلاح «مردم را آگاه کرد» و امیدوار بود که این مردم آگاه شده برای گرفتن حق خود (یا حق این اصلاح‌طلبان نوین) برخیزند و «به صورتی خشونت‌پرهیز» حکومت را جابجا کنند؟
پیشگفتار
چرا قبول نکنیم که دوستان و همدلان ما هم، مثل خود ما، می‌توانند گهگاه در موضع‌گیری و تلاش‌های خود دچار اشتباه شوند؟ چرا نکوشیم روح نهادینه شده‌ی دائی جان ناپلئون را از ذهن خود به مرخصی بفرستیم و منظره‌ی پیش رو را بدون عینک توطئه نگاه کنیم؟ و چرا قبول نکنیم که تنها از راه صراحت و شفافیت و، به قول قماربازها، گذاشتن همه‌ی ورق‌هائی که در دست داریم بر روی میز، است که می‌توان گفتگو را آغاز کرده و آن را به انجامی منطقی رساند؟ و من امروز می‌خواهم ته و توی فکرم را روی میز بگذارم و درباره‌ی بیانیه ای بنویسم که امضای برخی از همدلان و همفکرانم در پای آن دیده می‌شود و فکر می‌کنم که، بر اساس موارد توافق فکری که داشته‌ایم و داریم، آنها با این امضا‌ها، راه خطا رفته‌اند.
این وظیفه‌ی من است که اینگونه عمل کنم و بنویسم؛ چرا که خواستاری بی توقف سکولار دموکراسی برای کشورمان سه سال پیش مرا موظف کرد تا در واشنگتن دی.سی، پس از سال‌ها نقار، به دیدار دوست قدیمم دکتر اسماعیل خوئی بروم و، از جانب کمیته‌ی برگزاری کنگره‌های سکولار دموکرات‌های ایران، از او بخواهم تا ریاست افتخاری کنگره‌ی اول و دوم را (در واشنگتن امریکا و بوخوم آلمان) بپذیرد و این گردهمآئی‌ها را با سخنان روشنگر خویش بگشاید. در این کار یقین داشتم که دکتر خوئی شاعری است که محصول جان و فکرش را به پای مبارزه با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان ریخته و ممکن نیست قدمی‌بردارد که به سود جانیان این حکومت تمام شود. اما اکنون امضای او را زیر تقاضانامه ای می‌بینم که فکر می‌کنم کاری معیوب است و، در نتیجه، فکر می‌کنم که او اشتباه کرده است.
در مراسم افتتاحیه‌ی همان کنگره‌ی اول در واشنگتن (۲۰۱۳) هم، با خوشحالی، پیام حشمت طبرزدی را که از ایران برای کنگره فرستاده بود خواندم و نشان دادم که هنوز بر همان تصوری که هنگام معرفی کامل او به ایرانیان خارج کشور در طی مصاحبه ای بلند داشتم وفادارم و او را آدمی‌می‌بینم برخاسته از دل اسلامیست‌ها، و باور آورده به سکولار دموکراسی، و در راه این عقیده جان و جوانی خود را در زندان‌های حکومت اسلامی به دست اراده ای مصمم سپرده.
در کنگره‌ی سوم سکولار دموکرات‌های ایران (فرانکفورت ۲۰۱۵) هم باز، با شادمانی تمام، پیام مهندس کورش زعیم را خواندم و با این کار باوری را که در مصاحبه‌ی مفصلم با او، به عنوان یک سکولاردموکرات شاخص داخل کشور، داشتم تکرار کردم.
پس، اکنون وقتی از یک سو می‌بینم که زعیم و طبرزدی برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی کرده‌اند و خوئی هم پای مطالبه‌ی «لغو نظارت استصوابی» را امضا کرده است باید، هم به خود و هم به یارانی که جملگی در راستای تبلیغ لزوم انحلال حکومت اسلامی می‌کوشیم، پاسخ دهم که ماجرا چیست؟ و من می‌خواهم در این مقاله ماجرا را آنگونه که می‌فهمم توضیح دهم.
مبارزه با استصواب
از این مورد آخر شروع کنم. ملغمه‌ای از سکولار دموکرات‌های شناخته شده‌ی داخل و خارج کشور، همراه با برخی مدعیان سکولار دموکراسی، اما چسبیده به بند ناف نهضت آزادی و نهاد ملی‌ـ مذهبی‌ها، اعلامیه‌ی مطالبه جویانه‌ای را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه حکومت باید در دو انتخابات پیش روی اسفند ماه (مجلس شورا و مجلس خبرگان، و هر دو اسلامی) نظارت استصوابی را لغو کند.
می‌دانیم که استصواب از «صواب» می‌آید که در لغت عربی به معنای راست و درست و لایق و سزاوار است. و نیز می‌دانیم حکومت اسلامی، که قانون اساسی‌اش بر مبنای شریعت شیعه‌ی امامیه نوشته شده، اهل «مصلحت جوئی» و «صواب دید» است و همان گونه که از یک سو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را دارد، از سوی دیگر، برای شورای نگهبان قانون اساسی‌اش هم این حق را قائل است که ببیند داوطلبان نمایندگی در مجالس‌اش آیا شایسته و سزاوار این حکومت هستند یا نه و، پس از گذراندن داوطلبان از این غربال، به شایستگان و سزاواران نمایندگی مجالس‌اش اجازه‌ی ورود به مبارزه‌ی انتخاباتی می‌دهد.
این «مصلحت» و «صواب‌دید» نیز، دوشادوش یکدیگر، بر اساس «اصل حفظ نظام»، اموری دگرگون شونده و ناظر بر شرایط روز محسوب می‌شوند. چنانکه اهل استصوابِ نشسته در شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی می‌توانند حتی صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت همین نظام را برای حضور در مجلس شورا رد کنند و نخست وزیر جنگ هشت ساله و رئیس مجلس شورای ادوار مختلف‌اش هم می‌توانند به خاطر اعتراض‌شان به نتایج انتخابات، متهم به عملی «نا صواب» شده و دچار حصر خانگی شوند و خودبخود شایستگی خویش برای نمایندگی در مجالس حکومت را هم از دست بدهند.
اکنون، عده‌ای که اعلام کرده‌اند که سکولار دموکرات هستند و، در نتیجه، قانون اساسی شریعت بنیادِ این حکومت را زیر سئوال می‌برند و خواستار خروج مذهب از حکومت هستند، نامه امضا کرده‌اند که حکومت باید «نظارت استصوابی» را بر دارد و به همه‌ی کسانی که برای نامزد شدن در انتخابات رژیم اسم نویسی می‌کنند اجازه ورود به مبارزه بدهد. و این در وضعیتی است که می‌دانیم «استصواب» فیلتر شورای نگهبانی است که از ولی فقیه دستور می‌گیرد و قرار است حکومت ولائی فقها (و از جمله فقیه برگزیده‌ی آنان را) بر حسب قانون اساسی شریعت بنیادشان حفظ کند.
آشکار است که اندکی وقوف نسبت به ساختار این «حکومت شریعتمدار» برای هر آدم اهل مطالعه‌ای روشن می‌سازد که نظارت استصوابی تنها یک فیلتر از ده‌ها فیلتری است که مردم کشورمان را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند و غیرخودی‌ها را همواره از دم تیغ سلب صلاحیت می‌گذراند و نمی‌گذارد کسی از آنان، بر خلاف صواب‌دید لحظه‌ای رژیم، پا به درون «حریم» بگذارد، چه رئیس مجمع تشخیص مصلحت خودش باشد و چه نخست وزیر امام و رئیس مجلس شورای‌اش. و در این مورد دارای هیچ تساهل و تسامح و گذشتی هم نیست و در واقع خیلی لطف می‌کند که خیلی از غیرخودی‌ها (مثل دوستان ما) را حتی به ساختمان محل ثبت نام کاندیداها راه می‌دهد.
حالا خیلی آدم خوش‌بینی باشیم و فکر کنیم که صد تا، هزار تا، صد هزار تا امضا می‌تواند که معجزه کند و بر اثر آن نظارت استصوابی لغو شود. باز هم آشکار است که لغو نظارت استصوابی چاره‌ی هیچ کاری نیست و فیلترهای دفاعی دیگری نیز در بدنه‌ی این سیستم کار گذاشته شده است که هر عنصر نفوذی را، که «زیرکانه!» از سد استصواب رد شده باشد، به هنگام تشکیل مجلس جدید در روند تصویب صلاحیت‌ها از خود دفع می‌کند. برخی‌ها هم که از این فیلتر رد شده باشند و خیال کنند که در این مسجد می‌توانند خلافی انجام دهند یا با حکم حکومتی خفه می‌شوند و یا با مشت اراذل و اوباشی که سران حکومت آنها را در مجلس کاشته است.
پس دوستان چرا چنین می‌کنند؟
می‌دانم که همه‌ی این دوستان در نوشته‌ها و گفتارهای خود این نکته را هم متذکر شده‌اند که تحقق خواست‌هاشان در نظام کنونی ممکن نیست. پس به راستی چرا این مسیر ختم یابنده به بن بست را می‌پیمایند؟
استدلال سنتی این دوستان، که معتقدند مبارزه‌ی با حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان باید «خشونت پرهیز» و «گام به گام» باشد، آن است که در آن دسته از کشورهای تحت سلطه‌ی دیکتاتوری که به داشتن نظام انتخاباتی تظاهر می‌کنند، فرا رسیدن مهلت انتخابات یک «فرصت» است برای دو کار؛ یکی در راستای نشان دادن این نکته به مردم که حکومت اهل خودی و غیر خودی کردن است و، دو دیگر، اینکه شاید وقتی مردم ببینند که این «قهرمانان» رد صلاحیت شده‌اند، مثل مورد «جنبش سبز» سر غیرت بیایند و به خیابان بریزند و اگر در هفت سال پیش نتوانستند حکومت را سرنگون کنند این بار شرایطی فراهم آید که اصلاح حکومت ممکن شده و فرصت برای افتادن زمام رهبری به دست مبارزان راستین خشونت‌پرهیز فراهم شود.
در خارج هم چنین آرزوی ناممکنی بین اصلاح‌طلبان برقرار است. مگر آقای سازگارا، یکی از امضاکنندگان بیانیه علیه نظارت استصوابی، اکنون مدعی آن نشده که وقتی، سال‌ها پیش، به هنگام اقامت در ایران، خود را نامزد ریاست جمهوری همین حکومت کرده بود خیال داشت که وقتی به ریاست جمهوری حکومت اسلامی رسید (معلوم نیست با چه قدرت و اختیاری) دست به برگزاری رفراندومی برای لغو قانون اساسی شریعتمدار همان حکومتی بزند که او را به عنوان رئیس جمهور خود پذیرفته بود؟ انگار که سرنوشت اولین رئیس جمهور و اولین نخست وزیر این حکومت به کلی از یادمان رفته باشد.
در واقع، در نزد این دوستان، سناریو‌های کار دو شکل خوب و بد بیشتر ندارند: یا باید این حکومت را سرنگون کرد و ساختمانی نو را بر فراز «ویرانه‌ها» بر پا داشت، که این راهی خطرناک و پر از خشونت است و باید از اینگونه مبارزه پرهیز کرد، و یا باید با «تردستی اصلاح‌طلبانه!» از نردبام همین حکومت بالا آمد و در «فرصتی مناسب» (لابد وقتی که آخوند‌ها و پاسداران به خواب رفته‌اند) با استفاده از قدرت به دست آمده، به ویران کردن بنای رژیم (آن هم از سقف آن) آغازید.
بر این اساس است که مبارزان معتقد به «مبارزات خشونت‌پرهیز» در برابر ایده‌ی «براندازی و فروپاشی رژیم» نظریه‌ی «گذار تدریجی از حکومت اسلامی» را در برابر شعار «انحلال‌طلبی» علم کرده و یک گونه‌ی نوین و «دو زیستی» از اصلاحات معطوف به برگذشتن از حکومت اسلامی را مطرح می‌سازند که بر بنیاد «مطالبات گام به گام» شکل می‌گیرد؛ با این تضاد آشکار درونی که هیچ «اصلاح‌طلبی» نمی‌تواند راه دفع همان حکومتی را در پیش گیرد که قصد اصلاح‌اش را دارد.
این نوع نگاه، اگر اصطلاح «فرصت‌طلبی» (که در اثر کثرت استعمال حاوی معنائی منفی شده) سزاواراش نباشد مسلماً بر بنیاد «فرصت‌جوئی»، یا به قول قدیمی‌ها «اغتنام فرصت» (غنیمت شمردن شرایط مناسب)، ساخته شده و طرفداران‌اش نقش چندانی هم در فراهم آوردن این «فرصت»ها را بر عهده نمی‌گیرند. از نظر آنها از یک سو این مردم هستند که باید، تحت تأثیر افشاگری‌های آنان، «غیرتی» شده و بیرون آیند و، از سوی دیگر، باید منتظر بود تا شاید دری به تخته‌ای بخورد و یک از ولی‌های فقیه حکومت جان به جان آفرین تسلیم کند و مجلس خبرگان هم نتواند بر سر فقیه بعدی به توافق برسد و جنگ مغلوبه شود و (باز هم) مردم به خیابان بریزند و، البته بدون اینکه خون از دماغ کسی جاری شود، حکومت را در سینی طلائی تقدیم اصلاح‌طلبان «گذاری» کنند.
به عبارت دیگر، ته مطلب را که بشکافی، کل دلیل کوشش‌هائی همچون خواستاری کنار گذاشتن نظارت استصوابی چیزی نیست جز «افشاگری» در مورد بدکاری‌ها رژیم و تشویق مردم به شرکت در مبارزات به اصطلاح «مدنی» و «بدون خشونت»؛ آنسان که گوئی ملت زیر ضربه‌ی ما، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال، هنوز از شیرازه و ساختار این حکومت آگاه نیست و هنوز لازم است در موردش دست به «افشاگری» زد و به اصطلاح «مردم را آگاه کرد» و امیدوار بود که این مردم آگاه شده برای گرفتن حق خود (یا حق این اصلاح‌طلبان نوین) برخیزند و «به صورتی خشونت‌پرهیز» حکومت را جابجا کنند؟
داخل و خارج و مسئله‌ی مطالبات
اما من، در این میانه، مشکل مهم‌تر از مسئله‌ی مطالبات جزئی (مثل خواستاری لغو نظارت استصوابی) را در «مخلوط شدن نیروهای داخل و خارج» می‌دانم.
نکته در این است که طرفداران «گذار مسالمت‌آمیز» با تمام قوا می‌کوشند تا ثابت کنند که بین داخل و خارج کشور تفاوتی وجود ندارد و، از آنجا که خط مقدم مبارزه در داخل کشور است، خارج‌نشینان تنها حکم چرخ پنجم و حداکثر بلندگوها و سخنگوهای داخل کشوری‌ها را دارند و همواره باید به ساز آنها برقصند. اما همه‌ی شواهد منطقی حکایت از آن دارند که بین داخل و خارج کشور تفاوت‌هائی اساسی وجود دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. توجه به چند نمونه از این تفاوت‌ها بی فایده نیست:
- همین که داخل و خارجی وجود دارد، همین که «خارج نشینان» تحمل زیستن در زیر لوای حکومت اسلامیست‌ها را ندارند و برخی‌شان حتی خونین و مالین از کشور گریخته و پناهنده‌ی کشورهای مختلف جهان شده‌اند، و همین که بسیارانی از مهاجران و تبعیدیان امکان بازگشت بی تنبیه به کشور را ندارند خود نشانه‌ی وجود تفاوتی عمده است.
- نشانه‌ی دیگر را باید در آزادی بیان خارج‌نشینان و محدودیت بیان و اظهار نظر داخل‌نشینان جست. به هر حال نظارت استصوابی و دیگر فیلترهای حکومتی برای خفه کردن آزادی بیان داخل‌نشینان ساخته شده و تنها خارج‌نشینان‌اند که می‌توانند به صراحت تمام خواستار «نا – بودی» رژیم شوند. دیده‌ایم که داخل‌نشینان، حتی برای خواستاری «انتخابات آزاد» هم، باید به مواد همان قانون اساسی شریعتمداری متوسل شوند که تشخیص مصلحت و استصواب فرزندان دوگانه‌ی آنند.
- داخل کشوری‌ها تنها قادرند کار خود را با مطرح کردن «مطالبات»شان از حکومت پیش ببرند و مطالبات هم لزوماً تک موضوعی‌اند و زیر مبارزات مدنی جمع‌بندی می‌شوند؛ و الا، در خارج کشور، من و دکتر خوئی و دوستان‌مان چه مطالبه‌ای از همان حکومتی داریم که می‌خواهیم سر به تن‌اش نباشد؟
و درست به خاطر اینگونه ملاحظات است که موضوع در میان پشتیبانان جنبش سکولار دموکراسی ایران بدین صورت جمع‌بندی و بر پیشانی پایگاه رسمی‌این جنبش نوشته شده است: «از آنجا که حکومت اسلامی مسلط بر ایران را قانونی نمی‌دانیم، طبعاً، در خارج کشور، از آن مطالبه‌ای هم نداریم؛ و به همین دلیل قرار نیست نام هیچ یک از اعضا‌ی جنبش در زیر نامه‌هائی که خطاب به گردانندگان رژیم نوشته می‌شوند دیده شود. اما، در عین حال، ما از همه‌ی مطالبات بر حق هموطنان داخل از گردانندگان حکومت مسلط شده بر کشورمان حمایت می‌کنیم».
در واقع، اگر اعتراض به وجود نظارت استصوابی تنها از جانب داخل کشوری‌ها صورت می‌گرفت و سپس خارج کشوری‌ها از آن حمایت می‌کردند مسئله شکل دیگری داشت، اما در اینجا خط‌کشی‌های لازم مبارزاتی مورد عنایت قرار نگرفته‌اند و خارج کشورهای به بازی محقری کشیده شده‌اند که تنها در داخل کشور می‌تواند معنی داشته باشد.
رهبری از داخل
اما، همان طور که در بالا، و به اشاره، از آن گذشتم، اختلاط داخل و خارج یک عیب عمده‌ی دیگر هم دارد. آن کوششی است که از جانب داخل کشوری‌ها، و بخصوص از جانب آقای حشمت طبرزدی، برای دخالت در امور خارج کشور و در اختیار گرفتن زمام هدایت آن صورت می‌گیرد و کسانی همچون آقای عباس خرسندی هم از جانب ایشان مأموریت دارند که از آلمان در این بوق بدمند.
به اعتقاد من، سپردن اختیار خارج کشوری‌ها به دست داخل کشوری‌ها یک عیب مهم و خطرناک دارد که از ماهیت متفاوت داخل و خارج ناشی می‌شود؛ ماهیتی که شمه‌ای از آن را در بالا شرح دادم. یک مبارز داخل کشور معتقد به مبارزات مدنی خشونت پرهیز و مسالمت‌آمیز، که ارتفاع مبارزه‌اش به «مطالبات یکه‌ای و زیر سقف قانون اساسی کنونی» محدود است چگونه می‌تواند مبارزات ایرانیان گریخته از دست حکومت اسلامی و خواستار «نا – بودی» آن را رهبری کند؟ و نه اینکه این دخالت تنها موجب می‌شود تا تیغ مبارزات خارج کشور هم کند شده و حدود آن به محدوده‌ی مبارزات «مطالباتی»های داخل کشور برسد؟
به نظر من، داخل کشوری‌هائی که افقی بیش از «مطالبات مدنی» در پیش رو ندارند، و از حمایت وسیع مردمی نیز بهره‌مند نیستند، و نمی‌توانند با صدور فراخوان‌های مختلف آنان را به تمکین وا دارند، اکنون می‌خواهند با استفاده از فضای آزاد و آزادی بیان موجود در خارج کشور، و از طریق به رخ کشاندن این مبارزان به مردم کشور، موقعیت خود را تقویت کنند. اما آنان آشکارا و به ناچار مجبور می‌شوند سقف خواست‌های خارج کشوری‌ها را تا حد «مطالبات مبتنی بر قانون اساسی شریعتمدار فعلی» پائین بکشند؛ و این عمل لطمه‌ی بزرگی است که از جانب داخل کشور بر صفوف خارج کشوری‌ها وارد می‌شود.
تازه، ای کاش داخل کشوری‌ها می‌توانستند با چشم واقع‌بین وقایع اطراف خود را ببینند و ارزیابی کنند و با یک کشمش گرمی و با یک مویز سردی‌شان نشود. ما بارها شاهد بوده‌ایم که جریاناتی همچون به روی کار آمدن محمد خاتمی یا حسن روحانی چگونه موجب امیدواری و شادمانی برخی از سکولار دموکرات‌های داخل کشور شده و آنها یا وعده‌های این فریبکاران را باور کرده‌اند و یا به قدرت رسیدن آنها را نشان از «تعمیق شکاف‌های درون حکومتی» دانسته و اعلام داشته‌اند که: « رژیم در حال عقب‌نشینی است، ما این را باور کرده‌ایم». و اندکی بعد ناچار شده‌اند که اقرار کنند که به قدرت رسیدن این شیادان نه موجب تعمیق شکاف‌ها که باعث ترمیم و رفع شکاف‌ها شده است.
شاید از این گونه تحلیل گریزی هم نباشد؛ آنها که وقایع را از نزدیک و با عینک مقدورات اندک خود می‌بینند، و هر گشایش اندکی در زندگی روزمره‌ی خود را نشان از پیروزی نهائی می‌یابند، محکوم به اینگونه خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌های زود گذر هستند؛ ما خارج‌نشینان هم باید موقعیت آنها را درک کنیم و با همدلی و همدردی با ایشان سخن بگوئیم؛ اما هنگامی که آنها به سودای سو‌ء استفاده از خارج‌نشینان می‌کوشند آنها را در محدودیت‌ها و کندروی‌های خود شریک کرده و در نتیجه موجب فلج نظری و عملی آنان شوند دیگر نمی‌توان سکوت کرد.
هر کسی بر طینت خود می‌تند (مولوی)
دو هفته پیش، من در یک گفتگوی تلویزیونی، از اینکه پنج تن از اعضا‌ی اصلی «همبستگی برای دموکراسی» در راستای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند انتقاد کرده و کار آنها را حتی در حد «مطالبات مدنی» نیز ندانستم و اظهار حیرت کردم از اینکه دوستان سکولار دموکراتی همچون کورش زعیم و حشمت طبرزدی دست به این کار نابخردانه زده‌اند. پس از انتشار آن برنامه، آقای مهندس زعیم در صفحه‌ی فیس بوک من نوشت: «شوپنهاور گفته که برخی مرز دید خود را مرز دید جهان می‌شمارند». اما، در واقع، نیازی به توسل به مرحوم شوپنهاور و این جمله‌ی از نوع «کرامات شیخ ما»ی او نبود. «برخی» هم ندارد و این حکم بدیهی شامل حال «همه»، و از جمله خود آقای زعیم، هم می‌شود.
ما همه، اگر صادق باشیم و حداقل به خودمان دروغ نگوئیم، بر اساس باورها و «یقین»های خود عمل می‌کنیم و سخن می‌گوئیم و مرز دید خود را مرز دید جهان می‌دانیم. اگر شخصی مثل آقای مهندس زعیم لحظه‌ای فکر می‌کرد که مرز دیدش همان مرز دید جهان نیست، و به درستیِ کاری که می‌کرد یقین نداشت، هرگز به ذلت رفتن به مرکز نام نویسی برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی تن نمی‌داد. اما تشخیص ایشان چنین بود و، بر اثر یقین به صحت این تشخیص، قدم در آن حوزه‌ی چرکین نهادند؛ لابد به این خیال که با این کار «شکاف‌ها» را تعمیق می‌کنند!
من نیز، همچنان که در آغاز این مقاله نوشتم، اگر بدون یقین به صحت نظرم مطلبی را بنویسم و در آن «ملاحظاتی چند» را، که خلاف یقین من باشند، به کار برم چه کرده‌ام جز خیانت به خود و به آنان که این خطوط را می‌خوانند؟
