شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، در واکنش به اعلام جرمی که علیه او در دادگاه، مبنی برسخنان وی در مورد اعدام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان شده است، اعلام کرد؛ اطلاعیه‌ای با ذکر نام روستای مذکور به زودی منتشر خواهیم کرد.
وی در خصوص اعلام جرمی که علیه‌اش صورت گرفته به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گفت: این موضوع را اگر لازم شد از طریق دادگاهی که اقدام شده پیگیری می‌کنیم و چون اعلام جرم شده باید مسیر قانونی خودش را طی کند.
مولاوردی درروزها‌یی که گذشت به افشاگری در مورد روستایی در سیستان بلوچستان پرداخته بود که در آن همه مردان آن آعدام شده‌اند؛ وی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری مهر ضمن ابراز نگرانی از بی‌مسوولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده،های اعدام شدگان گفته است «بازماندگان آنها امروز هم از این لحاظ که در صدد انتقام پدران خود هستند و هم برای تامین منابع مالی خانواده‌هایشان به قاچاقچیان بالقوه تبدیل شده‌اند، در حالی که حمایتی از این افراد نمی‌شود.»
سخنان وی بازتاب وسیعی در رسانه‌ها یافت و خیلی زود واکنش و خشم بسیاری از مقامات را در پی داشت به طوری که پس از انتشار خبر اولیه، برخی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی همچون زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و نیره اخوان در تذکری به حسن روحانی گفتند که اظهارات ملاوردی در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان باید پیگیری شود.
حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب علیه معاون ریس جمهوری ایران به دادگاه کارکنان دولت اعلام جرم کرده است و گفته است؛ «متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش بزرگی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده‌اند و حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه‌ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد»
همچنین به گزارش روزنامه کیهان تهران، حمیدیان، تاکید کرده است: به هیچ عنوان چنین روستایی در سیستان و بلوچستان وجود خارجی ندارد و این گفته کذب است.
وی با بیان اینکه بهتر است خانم ملاوردی به جای هزینه‌تراشی برای نظام به فکر مسایل مهم‌تری در حوزه کاری خود باشد، خاطرنشان کرده است: در صورت وجود چنین روستایی که قطعا وجود ندارد، پرداختن به این موضوع از سمت معاون رئیس‌جمهور کار صحیحی نیست و تشویش اذهان عمومی را در پی دارد.
خبرگزاری فارس هم در این زمینه متذکر شده است که این خبر با حمایت رسانه های معاند و ضد نظام همراه شده تا جایی که به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های خبری آنها تبدیل شده و گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر در ایران منتشر کردند.
مولاوردی پیش‌تر نیز مورد حملات افراطیون و اصولگرایان قرار گرفته بود، زمانی که بارها از حضور زنان در ورزشگاه دفاع و از وضعیت نابسامان زنان در کشور انتقاد کرده و از تبعیض در این حوزه سخن به میان آورده بود. یا زمانی که بیانیه‌ا‌ی اعتراضی را در حمایت از جنبش سبز ۸۸ امضا کرد.
سایت خبری تحلیلی نما از این جریان با عنوان مستندسازی حقوق بشر یاد می‌کند و می‌نویسد: «روی کارآمدن دولت یازدهم با افزایش سفر اروپایی‌ها به ایران همراه شد که نمونه آن دیدار هیات پارلمانی اروپا در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی بود که به انجام مصاحبه‌های جهت‌دار با رسانه‌های همسو منجر و تلاش شد اوضاع حقوق بشر در ایران به واسطه چنین دیداری مکدر و نابسامان جلوه داده شود. از آن زمان تا کنون عناصر وابسته به جریان تجدیدنظرطلب، از شیرین عبادی گرفته تا شهیندخت مولاوردی تلاش کرده‌اند اسناد معتبر را برای نظام سلطه فراهم کرده تا کشورهای غربی به وسیله آن بتوانند تحریم‌های جدیدی را این بار به بهانه حقوق بشر علیه ایران وضع کنند.»
باید پرسید به راستی دلیل این همه واهمه و خشم در برابر بیان ذره‌ای ناچیز از نقض حقوق بشر در ایران، از طرف یک مقام مسوول که با دلسوزی برای خود نظام آن را مطرح کرده است چه می‌تواند باشد به جز اینکه واقعا چنین مواردی وجود دارد؟
