حالا که نه جنگی در کار است و نه تحریم‌های کمرشکن، بازی کردن با اقتصاد، بازی با دُمِ شیر است.
زمانی‌که ولی فقیه در اوج تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی حرف از «اقتصاد مقاومتی» به میان آورد، بسیاری از کارشناسان آن را «کره شمالی‌سازی اقتصاد ایران» نامیدند. کشوری که به دور خود دیوار کشیده و فقط به دنبال برنامه‌های موشکی و اتمی خود است. اما انتخابات سال ۹۲ و رویکرد «نرمش قهرمانانه» نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی هم به دنبال معامله (که زمامداران رژیم از کلمه «تعامل» به جای آن استفاده می‌کنند) و هم جنگ با «دشمن» است.
او این تصور واهی را دارد که چنین سیاستی همان «موازنه منفی» است! شاید هم گمان می‌کند نظامی که وی در رأس آن قرار دارد، در موقعیتی هست که در رابطه با غرب سیاست «چماق و هویج» را پیش ببرد! اما گذشته از عدم توازن قوای واقعی و عملا موجود بین رژیم ایران و کشورهای قدرتمند، اساسا سیاست بین‌المللی در قرن حاضر خریدار چنین روابطی از سوی رژیمی مانند جمهوری اسلامی ایران نیست. نمی‌توان از یک سو شرکت‌ها و سرمایه‌داران غربی را دعوت و تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کرد و از سوی دیگر برای دولت‌های آنها خط و نشان کشید و موشک‌پرانی کرد و نام آن را «اقتصاد مقاومتی» گذاشت.
هنوز شش سال از ادعای «اقتصاد مقاومتی» نگذشته، تحریم‌ها چنان کمر رژیم مذهبی ایران را شکست که رهبر «نرمش قهرمانانه» را به ادامه‌ی برنامه اتمی ترجیح داد. حالا که عقب‌نشینی اتمی یا همان «برجام» به مرحله‌ی اجرایی رسیده، رهبر دوباره فیلش یاد هندوستان کرده و سال ۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیده است.
بالاخره این یا آن؟!
در سال‌های گذشته خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بارها بر اقتصاد مقاومتی و دوری جستن از مذاکره و معامله با «دشمن» تاکید کرده بود اما روی کار آوردن حجت‌الاسلام حسن روحانی و دادن اختیار به دولت وی برای انجام مذاکرات اتمی، در عمل، خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد.
در بُعد سیاسی برخلاف این تاکید رهبر که «امروز فقط موضوع مورد بحث و مورد مذاکره، مسائل هسته‌ای است»، مذاکره در مورد سوریه، بحران خاورمیانه و حتی آزادی ملوانانی که توسط پاسداران بازداشت شده بودند، توسط دولت روحانی پیگیری شد. در مورد اقتصاد هم، رهبر حرف خود را می‌زند و دولت سعی می‌کند راه خود را برود. اگرچه حسن روحانی در دیدار نوروزی خود با اعضای هیات دولت تاکید کرد که سال آینده در راستای «هدایت و حمایت رهبر معظم انقلاب» حرکت خواهد شد اما در آخر صحبت‌های خود به «تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه و فناوری‌های نوین به کشور»اشاره کرد. از این «تعامل» و «جذب سرمایه و فناوری‌های نوین» هر چیزی می‌شود برداشت کرد جز اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر.
نکته‌ای که در این میان کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که خامنه‌ای سخنی از زمینه‌های واقعی برای تحقق این «اقتصاد مقاومتی» نمی‌گوید. برای مثال، یکی از راه‌هایی که می‌توان یک اقتصاد به اصطلاح مقاومتی را پیش برد تکیه دولت بر منابع مالی داخلی از جمله کسب مالیات است. در سال‌های گذشته دولت روحانی گاهی به موضوع مالیات پرداخت و تلاش کرد در شرایط تحریم و کاهش درآمد نفت، درآمد دولت را از محل مالیات‌ها افزایش دهد. اما آیا ولی فقیه حاضر است موسسات و بنیادهای عظیم اقتصادی مانند آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و ستاد اجرایی فرمان امام و نهادهای مشابه که زیر نظارت رهبری قرار دارند و یک ریال مالیات نمی‌پردازند به طور قانونی وادار به پرداخت مالیات شوند تا دولت بتواند «اقتصاد مقاومتی» را پیش ببرد؟
از قرار معلوم اقتصاد مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی یعنی من شعار می‌دهم و شما بر مردم فشار بیاورید! درست همان گونه که هنوز هم مردم هزینه‌های جبران‌ناپذیر بلندپروازی‌های ناکام نظام جمهوری اسلامی را در برنامه اتمی پرداخت می‌کنند.
سال ۹۵، سال اصلاحات اقتصادی؟
با توجه به بالارفتن آهسته اما تدریجی میزان صادرات نفت ایران در سال آینده و افزایش اندکِ قیمت نفت بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد ایران رشد حدودی ۵/۶ درصد را تجربه خواهد کرد. رقمی که حتی کارشناسان داخلی نسبت به آن خوشبین نیستند و رقمی بین ۳ تا ۴ درصد را واقعی‌تر می‌دانند. به هرروی حتی با میزان ۳ درصد نیز می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های ضد رکود جوابی مثبت داشته باشد و بتواند با تکانی در اقتصاد ایران همراه شود.
اما با این میزان رشد نمی‌توان امیدی به ایجاد اشتغال و مبارزه با غول بیکاری داشت حتی اگر ظرفیت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی داخلی به بهترین شکل ترمیم شوند. بنابراین ما در سال آینده نیز همچنان با رشد بیکاری روبرو خواهیم بود. این رشد زمانی ممکن است متوقف شود که بتوان شرایط لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. نظریه «اقتصاد مقاومتی» اما مانع از تغییر شرایط نا امن، خطرناک و بی‌ثبات کنونی برای سرمایه و سرمایه‌گذار نه تنها خارجی بلکه داخلی نیز هست.
از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، شاهد رشد حدود ۲ درصدی تورم هستیم. این رکود برای تیم اقتصادی حسن روحانی در آخرین سال کاری وی (پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶) می‌تواند مانند مین اقتصادی و البته سیاسی عمل کند. وعده روحانی برای یک رقمی کردن تورم یک سوی قضیه است. سوی مهم‌تر آن اما تأثیر این رکود بر قدرت خرید مردم است.
به طور مشخص کارگران و مزدبگیران کشور با اینکه بر اساس برآوردها با رشد ۱۲ درصدی حقوق، سال جدید را آغاز می‌کنند اما دو خطر در برابر آنها قرار دارد: یکی اینکه احتمال افزایش تورم به بیش از ۱۲ درصد بسیار قوی است و دیگر آنکه سبد خرید این بخش از جامعه هنوز طلب و معوقات زیادی از سال‌های گذشته دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی اگر همین امسال نتواند حساب خود را با خیل مزدبگیران کشور تسویه نکنید و چیزی بر سبد خرید آنها نیفزاید، آنها را به عنوان ناراضیان اقتصادی در برابر خود خواهد داشت.
دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد در پاریس، هفته گذشته در گفتگویی با کیهان لندن به اصلاحات اقتصادی دولت روحانی اشاره کرد و گفت: «دولت یازدهم اصلاحات موفقی را در نظام پولی ایران انجام داده است و به نوعی دست دولت از درون بانک مرکزی بیرون کشیده شده است؛ با این‌حال بانک مرکزی آن استقلال لازم را همچنان ندارد اما در مقایسه با دوره‌های گذشته باید گفت که بهترین دوران را سپری می‌کند. اما سوی دیگر ماجرای اقتصاد ایران مساله تورم است؛ با اینکه میزان تورم پایین آمده است اما رکود همچنان ادامه دارد و دولت روحانی برای شکستن آن راهی جز بسیج سرمایه‌های داخلی و خارجی ندارد که انجام آن نیازمند اصلاحات بسیار جدی در اقتصاد ایران است» («چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵» میزگرد کیهان لندن با حضور حسن منصور و بابک امامیان).
هم معامله، هم موشک
محسن رضایی از فرماندهان سپاه پاسداران در پستی در اینستاگرام خود نوشته است: «دولت‌ها باید اجازه دهند انقلاب اسلامی وارد اقتصاد ملی شود. اگر هم خودشان نمی‌توانند باید اجازه دهند نیروهای انقلاب همان طور که شاه را بیرون کردند، صدام حسین را از خاک کشور فراری دادند، فقر، بیکاری و تبعیض را از این کشور بیرون کنند. اقتصاد مقاومتی یعنی انقلاب در اقتصاد».
گفته‌های رضایی را اگر در کنار سخنان عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران قرار دهیم که گفته بود «اگر دولت قصد داشته باشد تا فعالیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را دنبال و اجرایی کند قطعاً توان نیروهای سپاه و بسیج می‌تواند کمک شایانی به آنها کند» مشخص می‌شود اگر قرار باشد «اقتصاد مقاومتی» سودی داشته باشد، به جیب چه کسانی خواهد رفت!
گفته‌های سید مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز جنبه‌ی دیگری از اقتصاد مقاومتی را نمایان می‌کند. او نیز با تکرار «آمادگی نیروهای نظامی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی» اضافه کرده است: «عرصه موشکی و توسعه ظرفیت‌های دفاع سرزمینی که جبهه دشمن را مات و مبهوت خود ساخته است، می‌تواند مدل سایر بخش‌ها در عمل به اقتصاد مقاومتی قرار گیرد».
به راستی آیا وقتی نیروهای نظامی و امنیتی درباره «اقتصاد مقاومتی» این گونه داد سخن می‌دهند، چه تصوری می‌توان از سرنوشت اقتصادی کشور داشت؟! اقتصادی که موشک و موشک‌پرانی پشتوانه آن باشد، یعنی به در آمدن از چاله‌ی برنامه اتمی و با سر افتادن در چاه اقتصاد مقاومتی که خانواده‌های مافیایی ملایان و نظامیان برای آن شکم خود را صابون زده‌اند.
چهره‌ی واقعی اقتصاد مقاومتی را با چهره‌ی کسانی می‌توان بهتر شناخت که به شدت از آن دفاع می‌کنند و دنیای امروز و فردا را نه «دنیای مذاکره» بلکه دنیای «موشک» می‌دانند. رهبری جمهوری اسلامی بر این پندار است که «بحران اتمی» را پشت سر نهاده و حالا می‌تواند با خیال راحت به «موشک» بپردازد. حال آنکه دو جام زهر جنگ با عراق و برنامه هسته‌ای باید او را به این نتیجه رسانده باشد که «اقتصاد مقاومتی» هم ناچار به جام زهر موشکی خواهد انجامید و یک بار دیگر تمام سرمایه‌‌هایی مالی و انسانی که صرف موشک‌پرانی شده باد هوا خواهد شد. اما اینکه آیا جامعه همچنان بنیه‌ی تحمل این خودبزرگ‌بینی‌های ماجراجویانه نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد یا نه باید منتظر ماند و دید دولت کنونی راه «اقتصاد مقاومتی» رهبر را در پیش خواهد گرفت یا برنامه «اقتصاد مقاومتی» خود را در «تعامل» با جهان پیاده خواهد کرد.
