درگیری‌های سیاسی و فرقه‌ای در عراق و ادامه دست‌اندازی‌های نظام ولایت فقیه

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ مه ۲۰۱۶


بیش از یک دهه از سقوط رژیم بعث در عراق می‌گذرد، با وجود این٬ مردم عراق و شرایط سیاسی و امنیتی این کشور همچنان در ناامنی و سایه‌ای از ابهام به سر می‌برند.

در طی دو هفته گذشته ساختار سیاسی عراق و پارلمان این کشور شاهد یک زلزله سیاسی بزرگ بود؛ طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه نزدیک به رژیم ولایت فقیه با سر دادن شعارهائی با مضامین اصلاحی وارد منطقه سبز بغداد شدند و پارلمان این کشور را به تسخیر خود درآوردند.

در پی این اغتشاشات بسیاری از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس از ترس جانشان به اقلیم کردستان و شهر اربیل پناه بردند.

مقتدی صدر
مقتدی صدر

هر چند مقتدی صدر در نطق‌های آتشین خود دم از اصلاحات سیاسی و تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی عراق می‌زند اما اقدامات سیاسی و راهپیمایی‌های نه خالی از خشونت طرفداران وی نه تنها هراس بر جان سیاستمداران و نمایندگان پارلمان عراق انداخته بلکه در ابعاد فرامنطقه‌ای نیز نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است، چرا که این‌گونه اقدامات تنها می‌تواند بر افزایش هرچه بیشتر منازعات قومی٬ آشفتگی سیاسی و عدم توانایی مدیریت کشور توسط دولت مرکزی دامن بزند. کسی نمی‌داند که هدف استراتژیک مقتدی صدر از یک‌سو، و رژیم جمهوری اسلامی از سوی دیگر، در دامن زدن به ناآرامی‌ها چیست؟ آیا آنچنان که خود دم می‌زنند به دنبال اصلاحات هستند و یا به دنبال ایجاد شکاف بیشتر میان مناطق شیعه٬ سنی و اقلیم کردستان؟

برندگان افزایش درگیری‌های سیاسی در عراق و فروپاشی ساختار مدیریتی این کشور نیمه جان٬ تنها سردمداران نظام ولایی در تهران و هم‌پیمانان شیعه این رژیم در عراق هستند. به گفته تحلیلگران اگرچه ممکن است رژیم تهران به صورت مستقیم راهپیمایی طرفداران مقتدی صدر را راه اندازی نکرده باشد اما با استفاده از اهر‌م‌های نفوذی خود در پی افزایش تاثیرگذاری و تسلط هرچه بیشتر بر ساختار سیاسی و اقتصادی عراق است.

طرفداران مقتدی صدر در نظر دارند کمپین به اصطلاح ضد فساد خود را تا تغییر قوانینی که منجر به فساد اداری و فرقه‌گرایی در دولت شده است ادامه دهند. هرچند فساد دولتی در ساختار سیاسی عراق موضوعی بدیهی است و نیاز به اصلاح و مبارزه با آن ضرورتی انکارناپذیر است، اما به نظر نمی‌رسد اهداف بلندمدت مقتدی صدر و آمرین او در سیستم ولایی جمهوری اسلامی به اصلاحات سیاسی معطوف باشد.

در پی تسخیر پارلمان عراق و منطقه سبز امنیتی٬ تعداد زیادی از قانون‌گذاران عراق به اربیل٬ پایتخت کردستان عراق گریختند. در پی این نابسامانی‌ها اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در پیامی از حیدرالعبادی نخست وزیر عراق خواست تا با قدرت تمام در جایگاه خود باقی بماند.

وی گفت: «حیدر العبادی نخست وزیر عراق در تمام زمینه‌هایی که به آینده این کشور بستگی دارد محکم ایستاده و تا کنون اقدامات لازم را به ویژه در زمینه یکپارچگی ملی و پیشگیری از بروز هرچه بیشتر اختلافات قومی و فرقه‌ای به خوبی اجرایی کرده است». این سخنان در حالیست که حتی شخص حیدر العبادی به عدم موفقیت در اجرایی کردن برنامه‌هایش اذعان دارد ولی دولت آمریکا همچنان به توانایی او در مدیریت اجرایی و سیاسی عراق معتقد است.

پس از تظاهرات گسترده تابستان گذشته، عبادی برنامه‌ای اصلاحی را در دستور کار قرار داد که در صورت موفقیت می‌توانست تمامی ساختار سیاسی عراقِ پس از صدام حسین را دگرگون کند٬ اما تا کنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.

مقتدی صدر

عبادی پیشتر در تلاش بود تا با تغییر وزرای کابینه خود و جایگزین کردن برخی از آنها با نیروهای متخصص، دولتی تکنوکرات را جایگزین دولت فعلی کند و به نوعی به سیستم معیوب «سهمیه بندی» در کابینه که هر اقلیتی را صاحب یک یا چند نماینده در دولت می‌کند٬ پایان دهد؛ سیستمی که به اعتقاد  بسیاری از منتقدان باعث گسترش فساد سیاسی و اداری در عراق شده است.

اما درگیری‌های این چند هفته در عراق و احتمال بالا گرفتن تشنّجات سیاسی و بروز خشونت هیچ کمکی به پیشبرد طرح اصلاحی عبادی نخواهد کرد.

مقتدی صدر و ایران

صدر در کنار احمد خاتمی و هاشمی شاهرودی
صدر در کنار احمد خاتمی و هاشمی شاهرودی

مقتدی صدر تلاش دارد تا در ظاهر نشان دهد که تظاهرات طرفدارانش همگام و به سود برنامه‌های اصلاحی حیدر العبادی است، اما او همزمان فشارهای لازم را برای منحل کردن کابینه و برگزاری انتخابات زودرس اعمال خواهد کرد.

این ادعای مقتدی صدر مسلما یک بلوف نیست اما آنچه قابل تردید است اهداف این روحانی با نفوذ چهل و دوساله است. پس از فروپاشی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، مقتدی صدر یک شبه ره صد ساله رفت و همچون پدرش که او هم یک روحانی پوپولیست بود٬ توانست خیلی زود رهبری گروه بزرگی از شیعیان تندرو را در اختیار بگیرد.

او در همان سال‌های اولیه پس از آزادی عراق توانست نیروی مقتدری از پیروانش با نام «ارتش مهدی» که ساختاری فرقه‌ای دارد تشکیل دهد و به مبارزه مسلحانه علیه نیروهای وفادار به صدام حسین و نیروهای آمریکایی به طور همزمان بپردازد. او از سال ۲۰۰۸  تا ۲۰۱۱ به دلیل خطرات موجود در عراق در قم سکونت داشت و در سال ۲۰۱۱ به عراق بازگشت و با چهره‌ای متفاوت همچون رهبری مقتدر خود را به جامعه عراق معرفی کرد.

در حال حاضر٬ گردان‌های نظامی مقتدی صدر در کنار نیروهای دولتی علیه داعش می‌جنگند. او ظاهرا در تلاش است تا از فرقه‌گرایی دوری کند و برای عراقی متحد و به دور از مداخلات نیروهای خارجی اعم از دولت‌های عرب منطقه٬ ایران و یا کشورهای غربی و در راس آن آمریکا تبلیغ می‌کند.

اما منتقدانش مقتدی صدر را متهم به دامن زدن و ترویج نارضایتی عمومی برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش می‌کنند. این نگرانی از اهداف پنهان مقتدی صدر نه تنها در بغداد بلکه حتی در تهران نیز مطرح است. به همین دلیل است که رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر به ظاهر رهبران شیعه دیگری را برای پیشبرد اهداف خود در عراق بر مقتدی صدر ترجیح می‌دهد.

«مشرق نیوز» از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این عکس را با عنوان «مقتدی صدر در یکی از هیئت‌های عزاداری قم» منتشر کرده است
«مشرق نیوز» از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این عکس را با عنوان «مقتدی صدر در یکی از هیئت‌های عزاداری قم» منتشر کرده است

هر چند سفر اخیر مقتدی صدر به ایران با ابهامات و اخبار ضد و نقیض فراوانی همراه بود، اما ابراهیم الجباری رئیس دفتر مقتدی صدر در بغداد سفر وی را به تهران تایید کرد. او اما هیچ اطلاعاتی از دلیل این سفر ارائه نکرد. این سفر تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که صدها تن از هواداران مقتدی صدر در پی یک تظاهرات گسترده٬ فعالیت دولت عراق را مختل کردند.

سفر مقتدی صدر به ایران نشانه‌هایی از تلاش وی برای نزدیک‌تر شدن بیشتر به حامیان قدیمی خود یعنی سپاه و ولی فقیه دارد و البته نباید از نظر دور داشت که نه تنها صدر و یارانش بلکه بسیاری دیگر از گروه‌های شیعه در عراق برای دریافت دوباره کمک‌های سیاسی و مالی به رژیم ایران نیاز دارند.

هرچند جمهوری اسلامی از نظر تامین مالی و تسلیحات برای مبارزه با داعش به گروه‌های شیعی کمک‌های بسیاری کرده است اما طی تظاهرات‌های اخیر حتی برخی از طرفداران مقتدی صدر از نفوذ روز افزون جمهوری اسلامی و دخالت‌های آن در مسائل داخلی عراق حداقل در ظاهر اعلام نارضایتی می‌کنند.

از سوی دیگر٬ حمایت‌های مالی رژیم جمهوری اسلامی باعث تقویت و گسترش بی‌حد و حصر نفوذ نیروهای شبه نظامی شیعه شده است تا جایی که آنها امروز چه از نظر توان نظامی و چه از نظر جایگاه سیاسی- امنیتی٬ قابلیت رقابت کردن با ارتش عراق را دارند.

همزمان٬ تحریم جلسات پارلمان از سوی احزاب کرد و جبهه اتحاد اهل سنت در اعتراض به اشغال منطقه سبز امنیتی و پارلمان عراق از سوی شبه نظامیان مقتدی صدر در ۳۰ام آوریل از یک سو و تلاش‌های نخست‌وزیر عراق برای چیدمان مجدد کابینه خود از سوی دیگر٬ تنش‌های معمول یک دهه گذشته در عراق را به اوج خود رسانده و باعث شده است تا دولت عراق به حالت تعلیق درآید.

در کنار تمامی این مشکلات٬ حملات داعش همزمان با مراسم زیارت کاظمیه در جنوب عراق و در جایی که انتظارش نبود بر مشکلات موجود اضافه کرده است.

حملات داعش در مراکزی نظیر بغداد، دیاله و صلاح‌الدین که خود از بی‌ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی رنج می‌برند بیانگر آن است که این گروه در تلاش است تا از این بحران سیاسی٬ بیشترین استفاده را برای برهم زدن امنیت سیاسی و اجتماعی مناطق مرکزی عراق بکند.

خامنه ای سلیمانیدر همین حال٬ وقتی که به نقش ایران در عراق دقت می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مقامات ایران اعم از اصولگرا٬ اصلاح‌طلب و اعتدالیون همه دنباله‌رو یک سیاست هستند؛ سیاستی که به ظاهر از سوی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تعیین می‌شود.

سیاست‌های تبلیغات روانی ایران در عراق بیانگر واقعیتی هولناک است؛ این کشور از همه  ابعاد و توانایی‌هایش از جمله تحرکات سیاسی٬ کمپین‌های نظامی و حتی تفرقه‌افکنی‌های قومی و مذهبی برای تسلط هر چه بیشتر بر عراق سود می‌برد. تنها عامل توجیه کننده این سیاست از سوی رهبران جمهوری اسلامی٬ عامل مذهبی و شیعی و  همچنین خطر گروه دولت اسلامی است.

 با در نظر داشتن توان نظامی ایران و عدم وجود سمپات‌ها و باورمندان به اندیشه خلافت اسلامی در ایران می‌توان گفت که بیان این موضوع و مبارزه با داعش از سوی مسوولان جمهوری اسلامی تنها بهانه‌ای برای ادامه حضور سیاسی و نظامی‌ آنها در عراق و سوریه است.

جامعه جهانی باید این مساله مهم را بپذیرد که رژیم ایران و اسلام‌گرایی دو عامل اصلی در ادامه خشونت‌ها و درگیری‌ها در عراق است.

مقامات عراقی امروزه می‌دانند که توان رویارویی با سپاه پاسداران را حتی در درون ساختارهای سیاسی و امنیتی این کشور ندارند و اگر بخواهند اقدامات یا اصلاحاتی علیه منافع جمهوری اسلامی انجام دهند٬ سیاست‌گذاران رژیم ولایی با یک فرمان ساده نیروهای وابسته به خود را در ساختار سیاسی عراق فعال می‌کنند و دولت و حتی پارلمان عراق را همان طور که هفته پیش دیدیم به چالش می‌کشند.

در همین زمینه البته نباید از نقش مقتدی صدر غافل شد. او با داشتن ۳۴ کرسی در پارلمان و ۴۳ کرسی در شورای شهرهای مختلف و سه وزیر در کابینه٬ بخشی از همین تخلفات و فسادی را رقم زده که در هفته گذشته پیروانش علیه آن تظاهرات کردند.

به عبارتی بر کسی پوشیده نیست که صدر و یارانش و یا آن گونه که باب شده «صدری‌ها» همزمان که جزئی از دولت و ساختار سیاسی و فساد اداری هستند خود جزء منتقدان آن نیز به شمار می‌روند، موضوعی بسیار مضحک که تنها بیانگر اهدافی غیر از اصلاحات و مبارزه با فساد در برنامه سیاسی صدر و سیاست‌گذاران حامی وی در نظام ولایی است.

اما همین ژست سیاسی٬ شعارها و در نهایت اشغال پارلمان باعث شد که صدر در مقام یک رهبر سیاسی٬ مورد حمایت نیروهای اصلاح‌طلب واقعی و حتی نیروهای سکولار عراق قرار گیرد.

در نتیجه، یک جنبش اجتماعی که خواهان اصلاحات و مبارزه با فساد بود توسط مقتدی صدر ربوده و تبدیل به یک تظاهرات سیاسی شد که خواهان تشکیل کابینه تازه‌ای از نیروهای تکنوکرات است. از این رو٬ وی با در دست گرفتن رهبری این جنبش اعتراضی٬ نیروهای خود و دیگر گروه‌هایی که تحت تاثیر شعارهای او قرار گرفته بودند را به سوی منطقه سبز امنیتی در بغداد در ۲۷ام آوریل و در نهایت اشغال پارلمان در روز ۳۰ام آوریل هدایت کرد.

همزمان در یک حرکت نمادین٬ ژنرال محمدرضا فرمانده گارد امنیتی منطقه سبز امنیتی به چادر مقتدی صدر در میان تحصن‌کنندگان رفت تا با او «بیعت» کند؛ بیعتی که منجر به برداشته شدن موانع امنیتی از سر راه نیروهای صدر و در نهایت اشغال پارلمان شد و توانست حیدر العبادی را مجبور به پذیرش خواسته‌های صدر و طرفدارانش٬ اعلام تغییر ساختار دولت و تشکیل یک دولت تکنوکرات کند.

در عین حال٬‌ رودررویی سیاسی صدر با نوری المالکی نخست‌وزیر سابق عراق از نکات بارز تحولات دو هفته گذشته بود و تلاش مالکی برای خنثی کردن جریانی که می‌توان از آن به عنوان کودتایی هدایت شده از سوی نیروهای مقتدی صدر نام برد بی‌نتیجه ماند. کسی که در گذشته‌ای نه چندان دور توانسته بود با حمایت‌های صدر و رژیم جمهوری اسلامی مدت‌های طولانی بر اریکه قدرت در عراق تکیه بزند٬ حالا توانایی مقابله با صدر را ندارد.

در نهایت باید گفت که مقتدی صدر توانسته است با برخورداری از حمایت متحدان داخلی و خارجی٬ تغییرات عمده‌ای را در ساختار سیاسی عراق رقم بزند. مردی که در به قدرت رساندن مالکی نقش داشت و مدت‌ها تحت حمایت حکومت ایران و سپاه پاسداران بود تا سیاست‌های رژیم ایران را در عراق دیکته کند امروز به باور برخی از ناظران، حداقل در ظاهر به رهبری ملی‌گرا بدل شده که سیاست‌های ایران در عراق را به باد انتقاد می‌گیرد و نیروهای تحت امرش شعارهای ضد ایرانی سرمی‌دهند. اما اینکه چه اهدافی در پس این سیاست قرار دارد،  آینده مشخص خواهد کرد. تنها باید یادآوری کرد که پیشتر بارها این نوع سناریوها را چه در رابطه با حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و چه در رابطه با حزب‌الله لبنان تجربه کرده‌ایم.

*ترجمه و تحلیل: محسن بهزاد کریمی
*منابع: روزنامه وال استریت ژورنال، انستیتوی مطالعات جنگ (منبع ۱ و منبع ۲)، مجله فرانت پیج

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=42231