تایید قانون «جرم سیاسی» توسط شورای نگهبان

پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۹ مه ۲۰۱۶


شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص جرم سیاسی را تعریف و تایید کرد.

طرح جرم سیاسی دی ماه سال گذشته با وجود مخالفت دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده اما با ایرادهای این شورا دوباره به مجلس بازگردانده شده بود.

شورای نگهبانبر اساس ماده یک این قانون٬ «توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود».

این در حالیست که این قانون مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایمی همچون سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی، گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی، جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری را جرم سیاسی ندانسته است.

بر اساس این قانون٬ تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اساسی٬ رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود٬ با گذشت حدود چهار دهه تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده بود و متهمان سیاسی در موارد مختلف بدون حضور در هیات منصفه و به صورت غیرعلنی محاکمه می‌شوند.

اما مصوبه جرم سیاسی در حالی به تایید شورای نگهبان رسید که دولت مخالف آن بود٬ از جمله مجید انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ایران در جلسه تصویب کلیات طرح جرم سیاسی گفت که «این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی بر می‌گردد».

به گفته برخی حقوقدانان نیز این طرح٬ تعریف روشنی از جرم سیاسی ارایه نمی‌کند.

طرح جرم سیاسی در آغاز در مجلس ششم مطرح شد. در آن زمان شورای نگهبان با ایراداتی آن را «خلاف شرع و قانون اساسی» تشخیص داد و طرح را به مجلس بازگردند.

در سال ۹۲ یک بار دیگر این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد و  سرانجام پس با گذشت بیش از دو سال و اعمال اصلاحاتی در آن٬ توسط شورای نگهبان تایید شد.

یادآوری می‌شود که اساسا «جرم سیاسی» در نظام حقوقی متعارف و مدرن جایی ندارد و جرایم مربوط به امنیت ملی کشورها نیز در دسته دیگری طبقه‌بندی می‌شوند. جرم سیاسی و زندانی سیاسی در کشورهایی وجود دارد که به دلیل ساختار بسته سیاسی و سانسور، اندیشه و فعالیت شهروندان به شکلی تحت کنترل قرار می‌گیرد که استفاده از حقوق شهروندی آنها نیز جرم به شمار می‌رود و آن بخشی که به نظام و حکومت و زمامداران و ساختار سیاسی و عقیدتی رژیم مربوطه بر می‌گردید، به عنوان «جرم سیاسی» قلمداد گشته و افراد منتقد و معترض و  مخالف حکومت را به اتهام چنین جرایم واهی دستگیر کرده و به زندان می‌اندازند.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=42670