مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حالی امروز به موضوع سلامت قضایی و اداری اشاره کرده است که گزارشهای سازمانهای حقوق بشری در مورد وضعیت زندانیان و زندانهای ایران حاکی از افزایش نقض حقوق بشر در زندانهاست.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی٬ در همایش سراسری دستگاه قضایی با ارایه گزارشی درخصوص زندانزدایی و رسیدگی به امور زندانیان گفت: « در اجرای مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندانها به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کمتر از سال ۹۳ است و هماکنون موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است که شامل ۹۷ درصد مرد و ۳ درصد زن است».
وی افزود: براساس این اقدامات، پروندههای ورودی در دادسرای انتظامی قضات ۶ هزار و ۵۳ فقره است که به ۵ هزار و ۲۳۸ فقره آن رسیدگی شده است.
وزیر دادگستری در حالی که به پیشنهاد تعلیق ۷۷ نفر از خدمت قضایی اشاره کرد٬ گفت: «با توجه به اهمیت اعمال نظارت بر عملکرد قضات، کارکنان قوه قضاییه و تضمین سلامت عملکرد کارکنان در این قوه اقدامات نظارتی جدی از سوی مسوولان انجام گرفت».
این در حالیست که به گزارش یک مجله حقوقی در ایران٬ دولت جمهوری اسلامی ایران، اجازه انجام پژوهشهای مستقل و جامع درخصوص وضعیت زندانها را نمیدهد و پژوهش یا گزارش جامعی از وضعیت زندانهای ایران از لحاظ رعایت حقوق زندانی وجود ندارد. هرچه هست، خبرهای پراکنده و گزارشهای فردی است. گزارشهای فعالان و سازمانهای طرفدار حقوق بشر، اعم از گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارشهای دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشهای عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، مستند به اطلاعاتی است که از زندانیها (بهخصوص زندانیان سیاسی) گرفته میشود و یا مستند به اخبار منتشر شده در وبسایتهای وابسته به جریانهای سیاسی است و فساد اداری درسیستم قوه قضاییه به وضوح مشاهده میشود و بر اساس گفتههای شاهدان عینی٬ گرفتن رشوههای کلان از طرف قضات و یا کارمندان قوه قضاییه ونگهبانان زندانها مثالهای ملموس از نقض حقوق زندانیان در این زمینه است.
اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کرد باید میزان زندانیان درون زندانهای ایران با توجه به دوبرابر شدن جمعیت تخمین زد که به حدود ۲۰ هزار نفربرسد. اما تعداد زندانیان درون زندانهای ایران در حال حاضر حدود ۲۲۸هزار نفر تخمین زده شده است. این آمار نگران کننده را اگر در کنار مشکلات دیگری که برای زندانیان در زندانها به وجود میآید٬ در نظر گرفت٬ اوضاع هراس انگیزتر از این هم میشود.
به طوری که بر اساس گزارش اعلام شده از سوی احمد شهید٬ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حداقل ۹۶۶ زندانی در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدهاند که این بالاترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه گذشته است اگر چه بر اساس گزارش وی از سال ۲۰۱۳ تغییر قابل توجهی در لحن و برخورد دولت ایران در مواجه با حقوق بشر به وجود آمده است، ولی این تغییر لحن منتهی به تغییر اساسی در ایران نشده است.
یک بار در یکی از کشورهای غربی، تعدادی از قضات را به صورت ناشناس به زندان فرستادند تا چند روزی را در میان زندانیان زندگی کنند. بررسی آرای صادره از سوی آنها در قبل و بعد از اقامت چند روزه شان در زندان، نشان داد که آنها بعد از این تجربه، کمتر حکم به زندان دادند یا در صورت صدور حکم زندان، سنوات کمتری را در احکامشان نوشتند چرا که دریافته بودند زندانی که در قانون خواندهاند و در حکمهایشان نوشتهاند، واقعا چه مکانیست.
ٰبه گزارش عصر ایران٬ زندانزدایی از جرایم، استفاده از مجازاتهای جایگزین، توصیه موکد به قضات برای تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون تا حد امکان، گسترش تخفیف و تبدیل مجازات، حبسهای تعلیقی به جای تعزیری، استفاده از فناوری های نوین به جای فرستادن افراد به زندان و غیره میتواند جمعیت کیفری زندانها و آثار مخرب آن را کاهش دهد.
