رضا تقی‌زاده – در جمع دولت‌های خاورمیانه، جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که مسئولان نظامی و سیاسی آن رأی غیر منتظره مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا را با عجله مورد استقبال قرار دادند؛ فرصت‌طلبی زودهنگامی که بعد از فرو نشستن موج‌ها، فراموش نخواهد شد.
تنها چند روز پس از اعلام نتایج رفراندوم موسوم به «برکسیت»، پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار داشت: «بریتانیا باید هزینه سال‌ها استعمار و جنایت علیه بشریت را بپردازد.»
مسعود جزایری پیش‌بینی کرد که به زودی اسکاتلند و ایرلند از آنچه وی «حکومت استبداد سلطنتی در به اصطلاح بریتانیای کبیر» خواند، آزاد خواهند شد.
طی واکنش دیگری نسبت به تحولات داخلی بریتانیا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر حسن روحانی نوشت: «…اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است و دامینوی سقوط با خروج بریتانیا از اتحادیه آغاز می‌شود… و این فرصتی است تاریخی برای ایران که باید مورد استفاده قرار داد.»
ابوطالبی (مانند حسن امیر عبداللهیان که چند روز پیش از منصب معاونت وزارت خارجه برکنار شد) از عناصر دست راستی حکومت جمهوری اسلامی است که در وزارت خارجه مستقر شده‌اند.
ابوطالبی متهم به دست داشتن در اشغال سفارت آمریکا و آغاز گروگانگیری ۴۴۴ روزه سال ۱۳۵۸ در تهران است که بعد از تشکیل دولت روحانی نامزد ریاست نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل شد: گزینه‌ای که با رأی مخالف کنگره آمریکا روبرو گردید و حسن روحانی بعد از مدتی تعلل، شغل معاونت سیاسی دفتر رییس جمهوری را به او واگذار کرد.
در رابطه با تحولات داخلی اخیر بریتانیا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بیانیه‌ای انتشار داد و اعلام داشت که رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه «تصمیم اکثریت مردم برای اتخاذ سیاست خارجی متفاوتی است.»
اشاره بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی به همسویی بریتانیا با آمریکا در رابطه با مسائل امنیت منطقه، صلح در سوریه و حمایت از اسرائیل و تروریست خواندن حزب‌الله در لبنان است که جمهوری اسلامی شاید انتظار دارد در نتیجه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همکاری‌های بریتانیا با آمریکا نیز دچار تغییر شود!
حسن روحانی مدعی است که از توسعه مناسبات ایران با کشورهای اروپایی استقبال می‌کند و قصد دارد به صورت فعال در بازار های نفت و بخصوص گاز اروپا حضور داشته باشد.
برای توسعه میدان‌های نفتی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، جمهوری اسلامی نیازمند کمک کشورها و شرکت‌ها و سرمایه و فن‌آوری اروپایی است و در این زمینه بریتانیا می‌تواند نقش موثر و تعیین کننده‌ای داشته باشد.
محمدجواد ظریف تحصیل‌کرده‌ی آمریکا است و حسن روحانی نیز با وجود دریافت دو جایزه تحصیلی از بریتانیا، بیشتر از یک ماه در مجموع در این کشور بسر نبرده، و دارای کمترین آشنایی حتی با زبان مردم این سرزمین است و بی تردید بیگانه با بافت داخلی سیاست در بریتانیا.
از این لحاظ بازی حکومت و دولت او با کارت سیاست داخلی بریتانیا و قرار دادن آن علیه اتحادیه اروپا می‌تواند به جای بار دادن، تلاش برای بهبود مناسبات اروپایی جمهوری اسلامی را در خطر قرار دهد.
توافق اتمی و تحریم‌ها
در موضوع توافق اتمی، بریتانیا با آمریکا همکاری نزدیک داشت، و حمایت لندن از تلاش‌های واشنگتن به لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران منجر شد در حالی که پاره‌ای از کشورهای اروپایی (از جمله فرانسه در زمانی که لورن فابیوس منصب وزارت خارجه آن کشور را عهده‌دار بود) از اتخاذ مواضع سخت‌تری علیه ایران حمایت می‌کردند.
با درخواست جمهوری اسلامی و پیامد ملاقات و گفتگوی دیوید کامرون نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا و حسن روحانی، سفارت لندن در تهران سال گذشته بازگشایی شد.
اگر چه هنوز فعالیت نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران به صورت عادی در نیامده و حتی برای دریافت ویزا، ایرانیان ناگزیر از سفر به استانبول و دبی هستند، انتظار می‌رود روند عادی‌سازی مناسبات تا ماه سپتامبر آینده کامل شود.
با تغییر قطعی نخست وزیر بریتانیا، جانشین کامرون، که به احتمال قوی از بین تریسا می، وزیر کشور کنونی و یا مایکل گوو وزیر دادگستری انتخاب خواهد شد، در رابطه با ایران می‌تواند به مراتب سختگیرتر از کامرون عمل کند.
در روز اعلام نامزدی برای جانشینی کامرون، خانم تریسا می، به قصد رساندن پیام جدی بودن در مورد حفظ یکپارچگی «پادشاهی متحده» کت و شلوار طرح سنتی اسکاتلند را به تن داشت. مایکل گوو نیز یک دست راستی شناخته شده و طرفدار سرسخت حفظ «بریتانیای کبیر» به شمار می‌رود.
از این لحاظ بازی کودکانه جمهوری اسلامی با کارت جدایی‌طلبی اسکاتلند و ایرلند در نهایت به سود تهران تمام نخواهد شد.
تهران شاید انتظار دارد بریتانیا پس از جدا شدن از اتحادیه اروپا، به تعهدات بین‌المللی اتحادیه، از جمله تحریم‌های غیر اتمی (در رابطه با نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و منع صدور اسلحه از زمان آغاز جنگ هشت ساله با عراق) پشت کرده و با هدف افزایش صادرات، بدون قید و شرط به بازار های تجاری و نفت و گاز ایران بازگردد.
انتظار پشت کردن بریتانیا به تحریم‌های غیر اتمی اروپا علیه جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن سوابق و شواهد، غیرواقعی به نظر می‌رسد.
بریتانیا طی اقدامی سخت‌گیرانه‌تر از بقیه اروپا، در سال ۲۰۰۸ و در زمان نخست وزیری گوردون براون از حزب کارگر، به اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم، حدود ۳ میلیارد دلار دارایی‌های بانک‌های ایران در لندن را ضبط کرد و این نگاه با توجه به عدم تغییر ساختاری حاکمیت جمهوری اسلامی، از سوی هر دو حزب بزرگ بریتانیا تا آینده قابل پیش‌بینی دنبال می‌شود.
بدون تردید نخست وزیر بعدی بریتانیا تا رسیدن به توافق حقوقی با اتحادیه اروپا پیرامون تعهدات خارجی جاری و جانشین ، که تدوین آنها دست کم تا هفت سال آینده به طول خواهد انجامید، تعهدات کنونی اتحادیه را در رابطه با کشورهای ثالث و اعمال رژیم تحریم‌ها (علیه ایران و روسیه) را محترم خواهد شمرد و با جمهوری اسلامی وارد معامله‌ای متفاوت با رفتارهای عمومی اتحادیه نخواهد شد.
امنیت منطقه و مناسبات سیاسی
در صورت ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، تدوین سیاست خارجی و طرح ایجاد نیروی دفاعی واحد و سیاست‌های امنیتی مشترک پیگیری می‌شد. در حال حاضر نیروهای نظامی و امنیتی اتحادیه (بخصوص فرانسه و بریتانیا) در عملیات مشترک در سوریه و عراق در کنار هم قرار دارند.
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طرح ایجاد نیروی نظامی و ارتش واحد اروپایی برای مدتی طولانی کنار گذاشته خواهد شد و در عین حال انتظار می‌رود همکاری‌های امنیتی اروپا- با مشارکت نزدیک بریتانیا- در خاورمیانه و نقاط بحران‌زده جهان به منظور مقابله با تروریسم و همچنین در رابطه با اعمال تحریم‌هایی مشابه با آنچه در سال ۲۰۱۴ علیه روسیه، پس از اشغال و ضمیمه ساختن شبه جزیره کریمه تصویب شد ادامه یابد.
از این لحاظ ارزیابی جمهوری اسلامی از جدایی بریتانیا و اتحادیه اروپا به عنوان یک تغییر ژئوپولیتیک که می‌تواند در جهت منافع منطقه‌ای تهران مورد استفاده قرار بگیرد، محاسبه‌ای عمل‌گرایانه نیست.
بدون تردید علی شمخانی دبیر شورای امنیت حکومت تهران به عنوان معدل جواد ظریف وزیر خارجه و قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس که اخیرا سرپرستی بخش سیاسی پرونده مناسبات ایران با سوریه را بخ دست آورده، طی حضور روز دوشنبه در مسکو و مذاکرات با مقامات کرملین به این وجوه و نحوه ارزیابی عملگرایانه‌تر روسیه از تحولات داخلی بریتانیا پی برده است.
در مورد محاسبه منافع و مخاطرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، و فراهم آمدن فرصت‌های خیالی در نتیجه جدایی اخیر، که بیشتر یک موضوع داخلی بریتانیا و جامعه اروپا محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی، بخصوص شاخه راست‌گرای آن و نظامیان دچار نوعی توهم‌اند و بی تردید تلاش‌های محاسبه نشده آنها برای ماهی گرفتن از آب گل آلود می‌تواند اقدامات پیشین دولت روحانی را برای ادامه روند عادی‌سازی مناسبات لندن– تهران را نیز در مخاطره قرار دهد.
