رییس جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام٬ سه ماه شرایط اضطراری در این کشور اعلام کرد.
رجب طیب اردوغان در پی اعلام شرایط اضطراری در این کشور گفت: این وضعیت به طور کامل در راستای قانون اساسی ترکیه اعمال خواهد شد و حاکمیت قانون٬ حقوق و آزادیهای بنیادی شهروندان را نقض نخواهد کرد.
مهمت سیمسک٬ معاون نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرد: شرایط اضطراری٬ تاثیری بر روند تجارت و اقتصاد ترکیه نخواهد داشت و در عوض به ثبات دموکراسی٬ افزایش فضای سرمایهگذاری و اقتصاد بازار کمک خواهد کرد.
به گزارش رویترز٬ معاون نخست وزیر ترکیه همچنین تاکید کرد که زندگی روزمره مردم کماکان به روال عادی خود ادامه خواهد داشت و در سه ماه آینده داد و ستد و تجارت نیز بیوقفه به روال طبیعی خود خواهد بود.
وی در پیامی اضطراری در توییتر خود به مردم وعده داد که ترکیه به تعهدات تجاری و اقتصادی خود در این مدت پایبند خواهد بود.
او همچنین اعلام کرد که این کشور در زمینه حقوق بشر نیز برگشتی به عقب نخواهد داشت.
اردوغان که پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه به پاکسازی وسیع و گستردهای در نهادهای دولتی اقدام کرده است٬ پس از نشست شورای امنیت ملی این کشور و جلسه دولت در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا با اعلام وضعیت اضطراری به پاکسازی «ویروسها» در ارتش و نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: «کسی تصور نکند که در مدت وضعیت فوقالعاده٬ نیروهای مسلح تقویت شوند. در این مدت شهرداریها و استانداری ها تقویت خواهند شد و نیروهای مسلح تحت فرمان آنها حرکت میکنند».
گفته میشود تصمیم وی برای پاکسازی «ویروسها» به تمدید بازداشت تقریبا ۱۰ هزار نفر پس از کودتای شکست خورده منجر خواهد شد.
اردوغان آمار کشتهشدگان در کودتا را ۲۴۶ نفر اعلام کرد و آنها را «شهید» نامید.
این در حالیسیت که پس از کودتا٬ بیش از ۴۷ هزار نظامی و کارمند غیرنظامی در بخشهای مختلف بازداشت یا از کار برکنارشدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی٬ در همین راستا ۲۸۳۹ نظامی ارتش از جمله پنجاه ژنرال و افسر ارشد نظامی نیز دستگیر شدهاند. بر اساس این گزارش همچنین ۲۷۴۵ قاضی، دادستان و کارمند سیستم قضایی ترکیه نیز بازداشت یا از کار برکنار شدهاند که در بین آنها دو قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه، ۱۴۰ قاضی دادگاههای استیناف، ۴۸ قاضی در دادگاه اداری و پنج تن از هیات عالی قضات و دادستانهای ترکیه به چشم میخورند.
در وزارت کشور ترکیه نیز ۸۸۷۷ کارمند بازداشت یا از کار برکنار شدهاند که از این میان ۷۸۹۹ نفر پلیس و نیروی امنیتی، ۶۱۴ نفر نیروی ژاندارمری، ۳۰ استاندار یا رییس ایالت و ۴۷ فرماندار دیده میشوند.
وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز شاهد یکی از بزرگترین پاکسازیها در ترکیه بودهاند که در مجموع ۳۱ هزار و ۲۲۰ تن بازداشت یا برکنار شدهاند که در این میان ۱۵۲۰۰ کارمند در موسسههای آموزشی و ۱۵۷۷۰ تن در دانشگاهها هستند. همچنین در این راستا خروج استادان دانشگاه ترکیه نیز ممنوع اعلام شده است.
در وزارت دارایی ترکیه نیز در مجموع ۱۵۰۰ کارمند این وزارتخانه دستگیر یا برکنار شدهاند که بیشتر آنها مورد پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
