بانک ایران و ونزوئلا به احتمال زیاد به یک بانک چندملیتی تبدیل میشود که در آن بخشی از سهام ونزوئلاییها کاهش یافته و به کشورهایی مثل چین، ترکیه یا ایرانیان مقیم خارج واگذار خواهد شد.
داوود بنایی مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا ضمن اعلام این خبر در باره تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا گفت: «در مورد تبدیل شدن این بانک به یک بانک چندملیتی، سهامداران بانک تصمیمگیری خواهند کرد. این در شرایطی است که هم اکنون ۵۰ درصد سهام این بانک به میزان ۵۶۰ میلیارد تومان از سوی طرف ایرانی در اختیار بانک توسعه صادرات و ۵۰ درصد مابقی در اختیار ونزوئلا است؛ ولی این امکان وجود دارد که بخشی از سهام این سهامداران کم شده و به کشورهای دیگری از جمله چین و ترکیه یا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانیان مقیم خارج از کشور واگذار شود تا ماهیت خارجی آن حفظ شود».
وی افزود: «ماهیت این بانک میتواند به جای دو سهامدار به چند سهامدار از چندین کشور تغییر یابد و این بانک با کشورهایی همکار شود که ایران تجارت بیشتری با آنها دارد».
به گفته وی، با ترکیه و چین این امکان وجود دارد که بانک مشترک و چندملیتی تشکیل شود و در این خصوص وزارت امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید تصمیم نهایی را اعلام کنند تا اگر قرار بر تغییر ماهیت باشد، معادل همان سهام را سرمایهگذار خارجی به ونزوئلاییها بپردازد.
به اعتقاد بنایی، راهکارهای مختلفی برای تامین سرمایه این بانک وجود دارد؛ حتی این شرایط مهیا است که ایران افزایش سرمایه داده و سهم خود را از ۵۰ درصد بالاتر ببرد؛ در این حالت ممکن است ونزوئلاییها در افزایش سرمایه شرکت نکنند و حق تقدم خود را به یک سهامدار دیگر بفروشند.
وی همچنین افزود: «بنا بر قانون تجارت و به تناسب افزایش سرمایه، طرف ایرانی ممکن است ۷۰ درصد و طرف دیگر ۳۰ درصد را داشته باشد و این امکان را به ایرانیان مقیم خارج بدهد که در خارج از ایران یک بانک را مدیریت کنند».
به گزارش خبرگزاری مهر، در سفر اخیر ریاست جمهوری ویتنام به ایران، دو طرف به توافق رسیدهاند که ایران با ویتنام نیز یک بانک مشترک تأسیس کند. این در حالیست که در گذشته موضوع ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه نیز مطرح شده بود.
به نظر میرسد ایران برای مبادلات تجاری در عرصه بینالمللی و از سرگیری معاملات بانکی با کشورهای اروپایی٬ در شرایطی که آمریکا سیاست ادامه تحریمها علیه ایران را ادامه میدهد، قصد دارد از راههای قانونی، تحریمها را دور بزند و تاسیس بانکهای چند ملیتی یکی از این راهها است.