سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی که قرار بود یک‌شنبه ۳۰ آبان در مشهد برگزار شود به درخواست دادستان مشهد لغو شد. این در حالیست که لغو این سخنرانی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی ایران داشت و با واکنش برخی از مقامات دولتی مواجه شد. به طوری که وزیر کشور طی دستوری از معاون سیاسی وزارت کشور خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی علت لغو این سخنرانی شد.
سیدمسعود محولاتی مدیرکل سیاسی استانداری خراسان با بیان اینکه تا یک روز قبل از برگزاری این مراسم مشکل خاصی برای برگزاری این سخنرانی نبود، گفت: «مقامات قضایی شب یک‌شنبه ابلاغ کردند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تامین استان اعلام کرد که دستور رسیده این برنامه برگزارنشود.»
به گزارش سایت خبری تابناک، وی افزود: «برگزارکنندگان این مراسم به دنبال این بودند تا محل برگزاری مراسم را تغییر دهند تا شاید مشکل برطرف شود اما ظاهرا اعلام شد که مراسم باید به طور کلی لغو شود.»
محولاتی تصریح کرد: «سخنران قرار بود در رابطه با «اربعین» سخنرانی کند اما موافقت نشد.»
محمدجواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس نیز با انتقاد از لغو سخنرانی مطهری، ضمن درخواست استعفا یا عزل دادستان مشهد اعلام کرد : «این اقدام دادستان در تحدید حدود آزادی‌های فردی و نقض حقوق شهروندی آنچنان سنگین است که آلام آن جز با استعفا یا عزل دادستان مشهد و تعقیب وی توسط دادسرای انتظامی قضات تسکین نمی‌یابد.»
به گفته وی «دادستان مشهد که بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مکلف به حفظ آزادی‌های مشروع و تامین امنیت در برگزاری مراسم و اجتماعات قانونی و تحقق حاکمیت قانون است، خود مبادرت به نقض قانون اساسی کرده و قانون‌شکنی می‌کند».
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از لغو این سخنرانی با عنوان یک اقدام « سخیف» و «غیرقانونی» یاد کرد و گفت: «چرا باید با این‌گونه اقدام‌های سخیف و غیرقانونی، حیثیت ایران را در معرض قضاوت ناصواب جهانیان قرار دهیم و نزد نهادهای بین‌المللی هزینه پرداخت کنیم و بنگاه‌های سخن‌پراکنی بیگانه ما را به سخره گیرند!»
همچنین رئیس مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان یادآور شده است: «موضوع سخنرانی سیاسی نبوده اما انگار تنها حامیان دولت روحانی و اصلاح طلبان به سخنرانی دعوت شده بودند.»
به گفته وی از ۱۰روز گذشته هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری سخنرانی نایب رئیس مجلس انجام شده بود.
گفته می‌شود دستور به لغو سخنرانی مطهری چه از سوی دادستان و یا با نظر علم‌الهدی امام جمعه مشهد صورت گرفته باشد، عملا هیچ‌کدام از نظر قانونی به دولت و مجلس پاسخگو نیستند.
مطهری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از احتمال لغو سخنرانی‌اش توسط امام جمعه مشهد سخن به میان آورده بود که علم‌الهدی نیز در واکنش به این نامه، نسبت دادن لغو سخنرانی مطهری به وی را «تهمت و افترا» خواند و اعلام کرد این سخنرانی از سوی وی لغو نشده است. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد.»
