شکوه میرزادگی – در پی تصویب و انتشار وسیع اعلامیهی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و تأکیدی که در آن بر برابری حقوق زن و مرد شده بود، مسالهی مبارزه با فاجعهای بشری، یعنی «خشونت علیه زنان»، به صورتی وسیع مطرح شد.
از آن پس، آمارهای مربوط به این نوع خشونت، یکی پس از دیگری، منتشر شده و تلاشهای سازمانهای حقوق بشر و گروههای زنان، و حتی مردان باورمند به مبارزه با این خشونت، سبب شد که سازمان ملل توجه ویژهای نسبت به این امر داشته باشد. این سازمان، در دههی آخر قرن بیست و یکم، علاوه بر تصویب «کنوانسیون پیشگیری از جنایت و گامهای عدالت برای حذف خشونت علیه زنان»، و «کنوانسیون رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان»، در سال ۱۹۹۱، روز ۲۵ نوامبر را به عنوان «روز جهانی حذف خشونت علیه زنان»* اعلام و دو سال بعد نیز در این مورد قطعنامهای منتشر کرد. این قطعنامه خشونت مورد نظر خود را این گونه توضیح میدهد:
«خشونت علیه زنان، بى آن که به موارد زیر محدود شود، شامل اشکال زیر است:
الف. خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربهها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونتهای مرتبط با جهیزیه، تجاوز شوهر، ختنه کردن و دیگر سنتهاى زیانبخش رایج، خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهرهکشى؛
ب. خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذیت و آزار جنسى و ارعاب در محیط کار، در مؤسسات آموزشى و غیر آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛
پ. خشونت جسمى، جنسى و روانى که توسط دولت یا از جانب آن صورت مىگیرد، در هر کجا که باشد [در خانواده و در جامعه]…»
و در کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ این بند نیز در مورد زنان به آن قطعنامه اضافه شد:
– «خشونت علیه زنان در هیچ کجای جهان نباید با آداب و رسوم و سنتها، و باورهای مذهبی توجیه شود.»
نگاهی گذرا به آمارهای رسمیمنتشر شده نشان میدهد که خشونتهای علیه زنان که در در قطعنامهی سازمان ملل برشمرده شده از جدیترین و مصیبتبارترین خشونتهایی به شمار میروند که در دنیا وجود دارند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود هفتاد در صد زنان در جهان به طور روزمره مورد نوعی از خشونت، از آن نوع که در قطعنامه سازمان ملل آمده قرار میگیرند. و تازه این آمار (که، بنا به گفتهی سازمان عفو بین المللی، از آمار تصادفات و قربانیان رانندگی و سرطان سهم بیشتری را از زنان میگیرد) آماری است که بر اساس شکایت زنان خشونت دیده یا شاهدان خشونت تهیه شده است؛ و بسیاری دیگر از زنان خشونتدیده به دلیل ناآگاهی و یا ترس از مجازاتهای سختتر، خشونت را تحمل میکنند و حتی سعی در پنهان کردنش دارند.
آن چه مسلم است بیشتر موارد خشونتی که در قطعنامه سازمان ملل آمده ریشه در سنتهای مذهبی دارند و در دنیای امروز و در رویارویی با قوانین غیر مذهبی کشورهای سکولار دموکرات تبدیل به جرم شدهاند.
متاسفانه، در اوایل قرن بیست و یکم، همچنان معدود کشورهایی هستند که قوانینشان بر اساس مذهبی خاص ساخته شده و یا، همچون سرزمین ما، کل قانون اساسی، قوانین حقوقی و قضاییشان برگرفته از شریعتهای مذهبی ست. و نگاهی کوتاه به آمارهای منتشر شده حقوق بشری، نشان میدهد که بیشترین خشونتها نسبت به زنان در همین کشورها اعمال میشود.
البته که زنان در کشورهایی با قوانین غیر مذهبی نیز گرفتار خشونت میشوند اما از آنجایی که قوانین حقوقی و قضایی این کشورها قوانینی مدرن و امروزیست نه تنها این نوع خشونتها رسماً محکوم میشوند بلکه خشونت کننده مورد تعقیب قرار میگیرد. در حالی که زنها در جوامعی با حکومت مذهبی، هم از سوی خانواده، هم از سوی اجتماع و هم از سوی حکومت مورد خشونت قرار میگیرند.
در عین حال، وقتی خشونت به عنوان یک عمل قانونی به اجرا گذاشته شود، مردها از کودکی با رفتارهای خشونتآمیز نسبت به زنان آموزش میبینند و به آن عادت میکنند و به راحتی آن را حق «الهی» و قانونی خود میپندارند. و از سویی دیگر به زنان از کودکی آموزش داده میشود که خشونت «خواست خدا» و یا «از فرامین مذهبشان» است و آنها را به «صبوری» و «دم نزدن» عادت میدهند.
از سویی دیگر، مسئولین دولتی و نشریات دولتی مربوط به زنان در این کشورها سعی میکنند تا اعمال خشونتآمیز حکومت نسبت به زنها را کوچک و عادی جلوه دهند، و با طرح مقایسههای نامنصفانه به خشونتها دامن بزنند. نمونهی برجسته یکی از این نوع حکومتهای مذهبی حکومت اسلامی مسلط بر ایران است. در نشریات دولتی و رادیو تلویزیونهای این حکومت مرتباً چنین میگویند که خشونت در کشورهای غربی خیلی بیشتر از ایران است. یا خبرهای مربوط به خشونت نسبت به زنان در کشورهای آمریکا و اروپا را به شکل غلوآمیزی بزرگ و منتشر میکنند و، از سوی دیگر، با کمال تاسف میبینیم و میخوانیم که حتی عدهای از مخالفان حکومت مذهبی، که برخیشان جزو تحصیلکردهها هم هستند، نیز خشونت نسبت به زنها را همه جایی میدانند و وضعیت زنان ایران را در ارتباط با خشونت با زنهای غربی یکی میگیرند.
میتوان پرسید که این افراد به راستی چگونه نمیتوانند درک کنند که بین خشونت در جامعه، و حتی خشونت ناشی از فرهنگ عقب مانده در یک جامعه، با خشونتی که از طریق قوانین خشونتآمیز و تبعیضآلود مذهبی متوجه زنان میشود تفاوت بزرگی وجود دارد؟ به راستی چگونه این افراد به این فکر نمیکنند که اگر زن امریکایی یا اروپایی از شوهرش کتک بخورد، یا پدرش او را تهدید به مرگ کند، میتواند به پلیس و دستگاههای قضایی پناه برد؟ یا اگر در کوچه و خیابان مورد خشونت قرار گیرد، پلیس به او نمیگوید چون لباسات نامناسب بود مردها را تحریک کردی؛ یا حتی اگر همسر زنی بخواهد به زور با او همبستر شود آن زن میتواند از همسرش شکایت کند و شکایتاش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و قاضی شرعی وجود ندارد که، به جای شوهر، خود او را به اتهام «نافرمانی» و «عدم انجام وظیفه همسری» تحقیر و ملامت و مجازات کند؟
به راستی چگونه میشود ادعا کرد که بین خشونت نسبت به زنان در غرب و در ایران تفاوتی وجود ندارد، وقتی که از قول «کتاب آسمانی» مسلمانان و یا پیامبر اسلام، که قوانین قضایی جامعه را بر اساس گفتهها و فرامین ایشان نوشتهاند، میگویند که: «اگر زنهاتان نافرمانی کردند آنها را بزنید»؟ زن کتک خوردهی چنین جامعهای به کی و کجا میتواند پناه ببرد وقتی، بر اساس قوانین موجود و رسمی، او گوشت و استخوانی است به نام ناموس مرد؟ او چگونه میتواند از تکه تکه شدن روانی و فیزیکی به دست «مردمان با غیرت» بگریزد؟
و بیهوده نیست که حکومت مذهبی مسلط بر ایران حاضر نشده تا کنوانسیونهایی را که در آن خشونت علیه زنان منع شده امضا کند؛ چرا که قبول چنین کنوانسیونهایی کنار نهادن قوانینیست که بر اساس آن میلیونها زن را به سکوت و بردباری و تسلیم ناگزیر کردهاند.
همچنین، متأسفانه، هنوز مردمانی هستند که پس از نزدیک به چهل سال به بخشهایی از این حکومت امید بستهاند؛ غافل از اینکه تمام قوانینی که در پی اعلامیهی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای وابسته به آن ساخته شده سکولاریستی و غیر مذهبیاند و هیچ انسان متعلق به قرن بیست و یکم نمیتواند هم یک حکومت مذهبی را بپذیرد و هم خودش را متمدن و باورمند به حقوق بشر بداند.
روشن است که در یک جامعهی سکولار که با قوانینی دموکراتیک و زمینی، و بر اساس اعلامیه حقوق بشر تنظیم شده باشد، مذهب به تنهایی قادر نیست به زنان آسیب برساند. مذهب درفقدان امکان دسترسی به قدرت حکومتی و در فضایی سکولار و دموکراتیک به طور قطع نه تنها عملکردهای منفی و زنستیز خود را از دست میدهد بلکه امکان نوسازی و اعمال تغییراتی مثبت در احکام آن به مرور و به صورتی گسترده ظهور مییابد.
و چنین است که اگر ایرانیان به برابری زن و مرد و حذف خشونتهای قرون وسطایی نسبت به زنان عمیقاً باور داشته باشند هیچ راهی جز تلاش برای برپایی یک حکومت سکولار دموکرات در برابر خود ندارند. چهل سال راههای مختلفی آزمایش شده است: تغییر قوانین زنستیز از طریق مجلس اسلامی، دست تمنا دراز کردن به سوی رؤسای جمهور اصلاحطلب و التماس به درگاه آیت اللههای حکومتی، هیچ یک، نتیجهای جز بیداد بیشتر و سرکوب بیشتر در پی نداشته است.
حتی متفکران به اصطلاح نواندیش مذهبی ایرانی، و یا اپوزیسیون مذهبی حکومت اسلامی، با این که بیشترشان در خارج و در امن و امان نشستهاند هنوز حاضر نشدهاند تا با قاطعیت در مقایل حکومت اسلامیایستاده و اعلام کنند که در قرن بیست و یکم قوانین مربوط به زنان ایران به شدت شرم آورند و تغییر دادن شان ضروری است.
در چنین فضایی نام حکومت اسلامی مسلط بر ایران با مفهوم خشونت علیه زنان پیوندی ناگسستنی پیدا کرده و برای حذف خشونت علیه زنان چارهای جز حذف حکومت وجود ندارد.
۲۵ نوامبر۲۰۱۶
*این روز (که همزمان است با سالگرد به قتل رسیدن خواهران میرابل، در جمهوری دومینکن، توسط دیکتاتوری حاکم بر آن) ابتدا در سال ۱۹۸۱ از سوی زنان برابریخواه کشورهای آمریکای جنوبی و شمالی، به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان مطرح شد و سپس شورای عمومیسازمان ملل متحد در اکتبر سال ۱۹۹۱ آن را به تصویب بیشترین کشورهای جهان رسانید.