رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی در پرونده موکل‌اش خبر داد و گفت: «وی درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور فرستاده است.»
وکیل زنجانی همچنین تاکید کرد: «مطابق قانون، به محض وصول درخواست اعاده دادرسی، در صورتی که حکم صادره از نوع مجازات سالب حیات باشد، دستور توقف اجرای حکم داده می‌شود.»
کوهپایه‌زاده، مبنای این درخواست را دستگیری علیرضا زیباحالت منفرد و استرداد او به ایران ذکر کرد.
دادستان تهران از منفرد به عنوان «جعبه سیاه پرونده» یاد کرده و گفته بود: «این بازداشت در حکم یافتن جعبه سیاه است. جعبه معنای خاص خود را دارد و اطلاعات ناب سرنوشت‌ساز که تا حالا به او دسترسی نداشتیم را اکنون در اختیار داریم.»
به گزارش ایلنا، کوهپایه‌زاده در ادامه گفت: «با این تفاسیر به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم‌گیری در پرونده موکل منوط شود به بازجویی کامل و صدور حکم قطعی در مورد شخصی که اخیرا بازداشت شده است. به‌خصوص اینکه زنجانی در طول ۲۶ جلسه دادگاه به طور مکرر تقاضا می کرد آن بارنامه‌هایی که ۱۸ فروند کشتی در اختیار او قرار داده شده را بدهند. چون زنجانی به طور مستقیم و فیزیکی در تحویل و تحول نفت نقش نداشته و این امر بر عهده آقای زیبا حالت منفرد است.»
وی تصریح کرد: «مجازات‌های زنجانی در دو بخش رد مال و اعدام است. در خصوص رد مال زنجانی منکر نیست که بدهکار است و در این زمینه مناقشه‌ای وجود ندارد و تا ریال آخر هم بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد.»
وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه نمی‌توان خارج از حکم دادگاه بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تایید آن از سوی دیوان عالی درباره میزان بدهی اظهارنظر کرد، گفت: «طبق حکم صادره رقم بدهی زنجانی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو است که معادل ریالی آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.»
این در حالیست که به گفته وی، دادستان تهران به صراحت اعلام کرده بود: «اموال داخل کشور زنجانی که به شرکت نفت تحویل و تملیک شده ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و مانده بدهی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.»
وکیل زنجانی درباره پرداخت بقیه‌ی بدهی‌های زنجانی اعلام کرد: «چند ماهی است که حضور وزارت اطلاعات در این پرونده پررنگ‌تر شده و اشراف و تخصص وزارت اطلاعات در پرونده موجب شده از حیث بازگشت بدهی، نظم‌دهی و انسجام بهتری را شاهد باشیم. وزارت اطلاعات با نظارت قوه‌قضاییه و همکاری موکل در تلاش برای استرداد وجوه به کشور هستند تا این بدهی‌ها تسویه شود.»
