سفیر هند در ایران از گشایش اعتباری معادل ۵۵۰ میلیون دلار از سوی هند برای ایران خبر داده است.
سفیر هند در مورد این «فاینانس» یا اعتبار که در واقع شکل دیگری از وام است، توضیح داده: «۲ خط اعتباری توسط هند در پروژههای ایران عملیاتی شده که یک خط اعتباری ۴۰۰ میلیون دلاری در پروژه احداث خط آهن هند به ایران وجود دارد و خط اعتباری دیگر نیز شامل پروژه ۱۵۰ میلیون دلاری بندر چابهار است که در مجموع ۵۵۰ میلیون دلار را دربرمیگیرد.»
گرفتن وامهایی با هدف معین یا فاینانس که به شدت از سوی دولت روحانی مورد استقبال قرار گرفته، در ماههای گذشته به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. دولت روحانی در حالی تلاش میکند گرفتن وامهای خارجی را در لیست افتخارات خود ثبت و آن را مدیون برجام ارزیابی کند که این وامها روی دیگری نیز دارد که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار میدهند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با ایلنا گرفتن فاینانس یا اعتبار وام گرفتن توسط دولت روحانی را حرکتی از خامفروشی نفت به آیندهفروشی نفت توصیف کرده و معتقد است این موضوع طنز تلخ امروز اقتصاد ایران است: «رفتارهای مالی دولت حکایت از یک گذار خطرناک از دولت خامفروش به سمت دولت آیندهفروش را به نمایش میگذارد و منظور از دولت آیندهفروش این است که از نقطه عطف سال ۱۳۶۸ تا به امروز، دولت برای اداره امور جاری خود، هر روز به صورت افزایشی نسبت به گذشته، نیازمند وامگیریهای داخلی و خارجی بیشتری میشود…»
به اعتقاد فرشاد مومنی، ایران فاقد یک ستاد حاکمیتی درباره مسایل مربوط به انرژی با مصالح توسعه ملی است و این آشوب و بلبشو همچنان به اقتصاد ایران و به توسعه کشور لطمه وارد میکند.
این اقتصاددان همچنین میگوید: «هنوز نتوانستهایم پیوندهای معنیدار بین صنعت نفت و اقتصاد ملی از منظر اشتغال، مربوط کردن نیازهای این صنعت در نظام آموزشی کشور و از منظر بلوغ تکنولوژیک پدیدار کنیم و با کوچکترین تلنگری در مناسبات سیاست خارجی کشور، به اعتبار مسایل مربوط به فناوری، کشور با بحران در حیطه نفت روبرو میشود.»
فرشاد مومنی همچنین این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود اینکه شرکت ملی نفت ایران یکی از پرسابقهترین شرکتهای ملی نفت در دنیاست، هنوز هم قادر به تبدیل شدن به یک قدرت در بازار جهانی نفت نشده است؟ و پاسخ این پرسش را در ناکارآمدی سیاستهای دولت و بیکفایتی مسئولان میداند: «به هم ریختگی های ناشی از فقدان ستاد حاکمیتی باعث شده است که در بسیاری از مسایل سرنوشتساز نفت، مجریان فاقد صلاحیت کافی، نقش تصمیمگیر راهبردی را پیدا میکنند و طی ربع قرن گذشته هزینههای بسیار سنگینی را پرداختهایم.»